بنوكنا العالمية

برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2017، واعتُمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد جاء تأكيد مجلس الوزراء أول من أمس على الاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي، ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030، ليؤكد أهمية هذا البرنامج في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وبناء قطاع مالي قوي قادر على مواجهة ومعالجة التحديات.
تنفيذ مستهدفات البرنامج يتواصل، ولذلك حققت المملكة عدة إنجازات على مستوى تطوير القطاع المالي، وتمكين مؤسساته من دعم نمو القطاع الخاص، وتأسيس كيانات مصرفية عملاقة ستساهم في تحقيق رؤية 2030، ولم يكن مستغرباً إعلان البنك الأهلي هذا الأسبوع، توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، حيث سيتولد من الاندماج ظهور أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال.
منذ إعلان برنامج تطوير القطاع المالي، والقطاع المصرفي السعودي بإشراف مؤسسة النقد، يعمل على تطوير أدواته وآلياته ليساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويكون قوياً في دعم عملية تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته لمواجهة التحديات القادمة، وتكوين كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة العالمية، وأن تتواجد على المستوى العالمي، وليس فقط على المستوى المحلي.
خلال السنوات الماضية، شهد القطاع المصرفي السعودي تطورات إيجابية قوية على جميع المستويات، سواء على مستوى الموجودات والودائع والقروض، أو على مستوى مؤشرات السلامة المالية والشفافية، وعلى مستوى التطورات التكنولوجية، حيث أحدث القطاع المصرفي السعودي نقلة تكنولوجية كبيرة، لكن المأخذ الوحيد أن حجم رؤوس أموال البنوك، لم يكن في مستوى تطور الاقتصاد السعودي، أو حجم ومكانة اقتصاد المملكة الذي يضم أكبر شركة في العالم، وهي شركة أرامكو أكبر الشركات المدرجة حول العالم، وقد يكون السبب في ذلك هو تحفظ البنوك كثيراً في عمليات زيادة رؤوس أموالها ورغبة بعضها في عدم التأثير على التوزيعات النقدية لأسهمها، رغم وجود احتياطيات مالية ضخمة لديها، ولعل الاندماج بين بنكي الأهلي وسامبا يحفز بقية البنوك على رسملة احتياطياتها، والمضي سريعاً في اللحاق بالبنك الجديد.