تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل يعزز جذب الاستثمارات لمدنها الأربع

رفع معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله بن إبراهيم السعدان عظيم امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظه الله، على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء ب"تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 75) وتاريخ 16 / 9 / 1395ه على النحو الوارد في القرار".
وأكد معاليه أن هذا القرار يأتي في إطار الرعاية المستمرة والاهتمام الكبير اللذين تحظى بهما الهيئة الملكية من لدن القيادة الرشيدة. وهو الأمر الذي عزز قدرات الهيئة ومكنها من تحقيق العديد من الإنجازات حتى غدت نموذجا عالميا فريدا في تخطيط وبناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية. وأضاف م. السعدان بأن قرار تعديل تنظيم الهيئة الملكية جاء متوافقا مع متطلبات النهضة الصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة ومواكبا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة مزدهرة للمواطنين والمواطنات في الحاضر والمستقبل، منوها إلى أن الهيئة الملكية تعد من أكبر الجهات المساهمة في تحقيق الرؤية من خلال مبادراتها العديدة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال م. السعدان أن كافة منسوبي الهيئة الملكية حريصون على تكثيف الجهود واستثمار الخبرات التي تراكمت على مدى عقود من أجل تحقيق رؤى القيادة، بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أن الهيئة قادرة على استثمار كافة الفرص وتجاوز مختلف التحديات لجذب المزيد من الاستثمارات للمدن الأربع التابعة لها والمتمثلة في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
كما رفع معالي رئيس الهيئة الملكية شكره وتقدير لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع أ. بندر بن إبراهيم الخريف وطواقم العمل في منظومة الصناعة على جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيهما، وليكونا رافدين هامين للاقتصاد الوطني.
وقد جاء تدفق الاستثمارات إلى مدن الهيئة الملكية في ظل المناخ الاستثماري النموذجي الخصب الممتد عبر عقود من العمل الدؤوب المتفاني حيث توافر الأراضي المطورة بأسعار تنافسية، وبنى تحتية للأراضي الصناعية بما فيها مياه التبريد والمياه المستخدمة في الصناعة. في وقت وفرت الهيئة في هذه المدن شبكة إمداد وممرات لتوصيل الغاز اللقيم والغازات الصناعية والمواد الخام والمنتجات بين الشركات وبينها وبين الميناء الصناعي وبإيجار مناسب حسب نوع الاستخدام. كما يحاذي المناطق الصناعية في مدن الهيئة موانئ صناعية وتجارية تقدم خدمات متنوعة تخدم نشاطات المنشآت الصناعية من حيث الاستيراد أو التصدير. وقد بلغ حجم الصادرات من هذه الموانئ أكثر من 154 مليون طن سنويا، فيما بلغ حجم الواردات إليها نحو 41 مليون طن. وتستطيع الشركات هناك نقل المواد الخام والمنتجات فيما بينها وصولا إلى الموانئ عبر سكك حديد متطورة. ومن الحوافز التي تحظى بهذا الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية التمويلات المالية من صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يصل إلى ما يقارب 75% من المشروع، والاتفاقيات الصناعية التي تبرم لأجل طويل يصل إلى ثلاثين عاما.
وتتنوع مجالات الاستثمار الصناعي في المدن التابعة للهيئة وتشمل الصناعات البتروكيميائية، والمواد الكيميائية المتخصصة، وصناعات البلاستيك والإطارات، وقطع غيار محطات تحلية المياه، وقطع غيار المحركات والقطع الكهربائية، ومجالات الطاقة المتجددة، والمطاط، والأجهزة والمعدات، والأغذية، وصناعات الصلب الثقيل والخفيف، ومجالات التخلص من النفايات وإعادة تدويرها. كما تتنوع مجالات الاستثمار التجاري حيث تشمل المجمعات والمراكز التجارية، وأحياء العمال، والمجمعات السكنية المغلقة، والمباني الإدارية، ومحطات الوقود، والفنادق والشقق الفندقية، والعمائر السكنية، والمدارس الخاصة، وروضات الأطفال، والبنوك والخدمات المصرفية، والمراكز الطبية من مستشفيات وعيادات وصيدليات، إضافة إلى النوادي الرياضية والمراكز الترفيهية والمطاعم.
كما يمكن لكافة المستثمرين اقتراح أفكار استثمارية جديدة من خلال تقديم دراسة مبدئية للفكرة الاستثمارية ليتم دراستها لمعرفة مدى مناسبتها والمواقع الملائمة لها. وتقدم الهيئة الملكية عددا من المبادرات الاستثمارية، كمبادرة رحلة المستثمر (لجنة تيسير) و(صناعي) و(مراس)، وتعمل الهيئة على الربط مع صندوق التنمية الصناعية السعودية عبر مبادرة (أرض وقرض) فضلا عن مركز أعمال الهيئة الملكية الشاملة التي تخدم كافة الأغراض في موقع واحد.
وتساهم الهيئة المليكة بفاعلية في تمكين رؤية المملكة 2030، بخمسين مبادرة من بينها عشر مبادرات في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أهم البرامج لتحقيق الرؤية وذلك بميزانية تتجاوز قيمتها 16 مليار ريال. فيما استطاعت الهيئة الملكية أن تجذب لمدنها استثمارات محلية وأجنبية زادت على تريليون وربع التريليون ريال. وتضطلع الهيئة الملكية ايضاً بتوفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات التي ترتبط بأهداف الرؤية 2030 وأبرزها تطوير قطاع التعدين، من خلال مدينة رأس الخير لتواكب ضخامة حجم استثمارات شركة معادن التي ضخت منذ تأسيسها على مدى 18 عاما مضت استثمارات تجاوزت 100 مليار ريال.
م. عبدالله السعدان