الشورى يقر نظامي الغرف التجارية والأرصاد

أقر الشورى اليوم الاثنين نظام الغرف التجارية المعاد إليه عملا بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، ويهدف مشروع النظام إلى بناء الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام ، ورفع مستوى الشفافية ، وتحقيق الحوكمة ، وتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية . كما جاءت أبرز التعديلات في مشروع النظام حول إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية ، وتفعيل دور الجمعية العمومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمزيد من الحوكمة ، وكذلك مجلس إدارة الغرفة وآليات الانتخاب فيه وعقد الاجتماعات والإفصاح في حالات تعارض المصالح ، كذلك آليات الاشتراك في الغرفة التجارية ، وتقييم أداء الغرف من خلال جهات استشارية ، كما تمت إعادة هيكلة اتحاد الغرف ، وتشكيل اللجان الوطنية التخصصية . وقد أجرت لجنة الاقتصاد والطاقه برئاسة الدكتور فيصل الفاضل بعض التعديلات على مواد مشروع النظام بهدف تجويده ، وبما يحقق الأهداف المرجوة من الغرف التجارية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة،
وفيما يخص المنطقة الإدارية التي يوجد بها أكثر من غرفة تجارية واحدة عند نفاذ النظام ، فقرر الشورى أن تستمر تلك الغرف في ممارسة نشاطها ، وتخضع بعد مضي سنة من نفاذ مشروع النظام للتقويم وفق المعايير المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مشروع النظام ، ونتائجه .
ووافق الشورى اليوم على نظام الأرصاد بعد أن استمع لتقرير لجنة البيئة والمياه والزراعة بالمجلس وناقش تقرير لجنة الاسكان والخدمات بشأن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية