مكرمة ملكية تُمكن المواطنين من امتلاك منازل

إعفاء ال15 % يخفض تكلفة بناء المساكن 10 %.. وهيئة الزكاة «تنشر التفاصيل»
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم من ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي من شأنه أن «يساهم بتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم».
ونص الأمر الملكي على فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها (5 %) من قيمة التوريد العقاري ، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
كما نص الأمر الملكي على أن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
إلى ذلك أكد اقتصاديون، أن الأمر الملكي، يؤكد حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، على تمكين كل مواطن من امتلاك منزل له ولعائلته.
وقالوا: إن انتقال تصنيف الضريبة من الضريبة المضافة، إلى ضريبة التصرف وبنسبة 5 % بدلا من 15 %، دليل على أن الهدف من ضريبة التصرف ليس إيراد مالي، بل لمعالجة مشكلة في القطاع العقاري، والحد من المضاربات العقارية، والتي تؤدي إلى نمو أسعار تلك الأصول العقارية، لمستويات قد تؤدي إلى التفاوت بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وأسعار العقارات السكنية.
وأكدوا أن تلك الإجراءات تحفز القطاع العقاري على زيادة المعروض، ولاسيما أن الإعفاء الضريبي، يمتد إلى مدخلات البناء التي يستخدمها المطورون في المجال العقاري، وهذا بدوره يخفض الكلفة الكلية لبناء المساكن، وفي السياق نفسه فإن القرار جاء بشكل تراتبي بعد فرض رسوم المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء.
من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم، سيتم البدء من غد الأحد، بإعفاء كل التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، التي تعرّف بأنها «أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية»، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).