أوروبا تشترط تشكيل الحكومة لتقديم المساعدات للبنان

ذكر سياسي لبناني الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في محاولة لتذليل عقبة من أجل الالتزام بموعد نهائي هذا الأسبوع لتشكيل حكومة تنتشل البلاد من أزمتها.
ويقود بري حركة أمل وهي حزب شيعي متحالف مع حزب الله.
ووعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في الأول من سبتمبر بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين. ولم يتبق من هذه المهلة سوى أيام.
وقال مصدر سياسي بارز: إن الالتزام بالمهلة يتطلب ما وصفه بالمعجزة. وعادة ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة في لبنان شهوراً.
وقال قاسم هاشم، وهو سياسي بارز في الكتلة البرلمانية لبري: إن ماكرون تحدث إلى بري السبت. ويقود ماكرون جهوداً دولية لمساعدة لبنان على حل أزماته الاقتصادية الطاحنة التي ازدادت سوءاً بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.
وقال هاشم: إن بري أصر على أن تظل وزارة المالية في يد شخصية شيعية بموجب نظام المحاصصة الطائفية المطبق في البلاد.
ويتولى مهمة تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب وهو سني استقال من منصبه سفيرًا لبيروت في برلين لتولي المنصب. ولم يدلِ أديب بالكثير من التصريحات لكن مصادر قالت إنه يريد تغييراً شاملاً في قيادة الوزارات التي لم تُسند إلا لطائفة واحدة منذ سنوات.
وكانت فرنسا قد وضعت تصوراً لإجراءات يجب اتخاذها للقضاء على الفساد المستشري في الدولة ومواجهة مجموعة من المشكلات الاقتصادية حتى يتسنى للبنان الحصول على مساعدات دولية هو في أمسّ الحاجة إليها وهو يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من العام 1975 إلى العام 1990.
وتعهدت دول مانحة بمليارات الدولارات في 2018 لكن تلك المبالغ لم تُمنح بسبب إخفاق لبنان في تطبيق إصلاحات.
وسيكون من يتولى منصب وزير المالية في محور وضع البرنامج الإصلاحي المطلوب للتغلب على أزمة مصرفية تسببت في انهيار قيمة العملة ودفعت الكثير من اللبنانيين إلى الفقر.
بدوره، دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إلى الإسراع في تشكيل حكومة "ذات مصداقية" في لبنان، مؤكداً أنه شرط لا بدّ منه لإطلاق المرحلة الثانية من الدعم الدولي للبلد الغارق في أزماته.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب: "نحن بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية تتمتع بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح".
وقال لينارتشيتش: إنّ "المرحلة المقبلة ستكون لإعادة الإعمار التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات التي أدت إلى الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية".
ورأى أنه على الطبقة السياسية أن "تستجيب لمطالب الناس، وهذا أيضاً ما يتوقعه المجتمع الدولي"، مضيفاً: "أتحدث عن الحوكمة وليس فقط عن الإصلاحات الاقتصادية. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها" هذا البلد.
ولا تزال مساعي التأليف مستمرة وتصطدم بمطالب بعض القوى السياسية، رغم قرب انتهاء المهلة المتفق عليها. ونبّه لينارتشيتش إلى أن "السرعة مهمة ولا وقت لدى لبنان لإضاعته" آملاً أن "تنجح الحكومة المقبلة في كسب ثقة الشعب اللبناني، بوصفها المكسب الأكثر أهمية".
وشدّد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وربما يكون ذلك إحدى الأولويات المبكرة للحكومة المقبلة". وقال: إن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل إلى الاتفاق لأن من شأنه أن يفتح الباب أمام "موارد أساسية يحتاجها لبنان بشدة لإنعاش اقتصاده".
وعقدت حكومة تصريف الأعمال 17 جلسة تفاوض مع صندوق النقد، الذي علّق في أغسطس الجلسات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.
ويتوجب على القوى السياسية مجتمعة بما فيها حزب الله، المنظمة الإرهابية، أن تدفع نحو تحقيق الإصلاحات الملحة.