رئيس غرفة الشرقية: نمو الاستثمارات الأجنبية يؤكد قوة اقتصاد المملكة

قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي: إن ما حققه الاقتصاد الوطني من مؤشرات تقدم في ظل جائحة كورونا، بخاصة فيما يتعلق بنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وانتعاش النشاطات الاقتصادية مع نهاية الربع الثاني بشكل ملحوظ، إذ سجّلت الأولى نموًا إيجابيًا بزيادة بلغت 19 % على الفترة ذاتها من العام 2019م، و20 % على الربع الأول للعام الحالي، إنما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، وأن البيئة الاستثمارية في المملكة تُمثل مصدرًا للأمن والثقة، وأنها قادرة على استيعاب الصدمات وتحويلها فرصاً مُثمرة أمام المستثمرين، ومساراً إيجابياً تقودنا إليه مسارات رؤية المملكة 2030.
وأكد الخالدي، أن الأداء المميز والسياسات المتوازنة والحكيمة، التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - في التعاطي مع الأزمة، كان لها أكبر الأثر في استمرارية جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح الخالدي، أن الحكومة قدّمت فرصًا نوعية خلال الجائحة ودعماً مستمراً لكافة القطاعات الاقتصادية، انطلقت من عوامل اتسمت بالصمود أمام الأزمات، كما سعت إلى تشكيل إطارات عمل مختصة بمتابعة المستثمرين، وتسهيل أعمالهم، وتذليل التحديات التي تواجههم، كمركز الاستجابة لأزمة كورونا، الذي كان مرجعًا لكافة المستثمرين الأجانب في المملكة.
وأبدى الخالدي، تفاؤله بأن تشهد الفترات القادمة نموًا أكبر في الاستثمارات الأجنبية مع انحسار الجائحة لاسيما لما تُقدمه المملكة من فرص استثمارية نوعية في مجالات متعددة وخاصة تلك المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، وما توفره من بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، فضلاً عن ما أظهرته من إدارة ناجحة استطاعت التغلب على العقبات التي فرضتها جائحة كورونا وتحقيق العبور بأمان للاقتصاد الوطني من تبعاتها.
وكان مجلس الوزراء، قد أشاد في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، بما سجلته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي في أعقاب الجائحة من نمو الاستثمارات الأجنبية، وانتعاش النشاط الاقتصادي مع السماح بإعادة فتح النشاطات.