506 رخص للاستثمار الأجنبي.. والفالح: الفرص الواعدة تقود للانتعاش

كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن بدء انتعاش الاستثمارات الاجنبية لتواصل الزخم الذى شهدته الاعوام الماضية، مشيرا إلى إن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من 2020 تؤكد متانة البيئة الاستثمارية وأمانها للمستثمر، رغم الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام.
وأعلنت وزارة الاستثمار، امس إصدار 506 رخص للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة ب 586 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وارتفع عدد رخص الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الربع الأول 2020 بنسبة 20% لتبلغ 350 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت تراجعا ب47% في الربع الثاني 2020 لتصل إلى 156 رخصة، مسجلة أول انخفاض ربعي منذ 3 سنوات.وأوضحت الوزارة في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الثاني 2020 أن حركة النشاط الاستثماري شهدت تباطؤًا خلال الفترة الماضية نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأنشطة الاستثمارية محليا وعالميا. وأضافت أن تأثير الأزمة بلغ ذروته في شهري أبريل ومايو، في حين أخذت معدلات النمو في الازدهار مرة أخرى في شهر يونيو الماضي.
وأوضح الفالح في تصريح صحفى أن هذا العام شهد تحديات غير مسبوقة وستحدد جائحة فيروس كورونا مسار الاقتصاد العالمي للفترة القادمة. وأشاد بالاستجابة السريعة والحاسمة خلال الجائحة العالمية، مشيراً إلى أنها ساعدت في دعم المستثمرين وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة. وقال: إن البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال السنوات الماضية.
وشدد على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة وذلك بعد تنفيذ سلسلة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030.، ورحب بمزيد من المستثمرين ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار مع عودة الأوضاع لطبيعتها.وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2019، إلى نحو 1.78 تريليون ريال كأعلى مستوياتها بحسب البيانات المتوفرة من عام 2007 حتى 2019، وتقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، وثانيها «استثمارات الحافظة» وثالثها «استثمارات أخرى».