الاستثمار تصدر 506 تراخيص خلال النصف الأول من 2020

السعودية تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة

أصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020 م بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20%، بينما سجلت انخفاضاً يقدر ب 47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا؛ وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني .
وبين التقرير أن شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل ومايو، بارتفاع 23% مقارنة بشهر يونيو لعام 2019 , إذ تشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
ارتفاع عمليات نقاط البيع:
وأشار التقرير إلى أن الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي التي كشفت ارتفاعاً في عمليات نقاط البيع بنسبة بلغت 78.5% لشهر يونيو على أساس سنوي حيث سجلت 9.9 مليارات دولار وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو، كما أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
وتأتي هذه البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020 الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي.
وتضمن التقرير تحليلاً للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 ترليون دولار، وذلك بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من 2020 تؤكد على متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام.
تحديات غير مسبوقة:
وقال الوزير الفالح : " إن هذا العام شهد تحديات غير مسبوقة وستحدد جائحة فيروس كورونا مسار الاقتصاد العالمي للفترة القادمة.
وأشاد الفالح بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية مشيراً إلى أنها ساعدت في دعم المستثمرين وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وقال الفالح : " إن البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال السنوات الماضية ".
وشدد على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي ، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة وذلك بعد تنفيذ سلسة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030.
وقال الفالح : " نتطلع للترحيب بالمزيد من المستثمرين ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار مع عودة الأوضاع لطبيعتها " .
وتضمن التقرير الذي يسلط الضوء في نسخته للربع الثاني على القطاع التعدين، كلمة لمعالي وزير الصناعة والثروة والمعدنية بندر الخريّف وحواراً مع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون التعدينية خالد المديفر، بالإضافة إلى حوار مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريو ولقاء مع رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية في بنك أوف أميركا – ميريل لينش.
تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي:
كما كشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال العام 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، حيث جاءت الدول ذات العلاقة الإستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة وذلك بواقع 54 ترخيصاً استثمارياً للولايات المتحدة و47 ترخيصاً استثمارياً لبريطانيا ، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارا في المملكة حيث حصلت الهند على 49 ترخيصاً استثمارياً.
وجاءت القطاعات الناشئة والتي تضم (ريادة الأعمال، التعليم، الخدمات المالية، والإسكان) كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الربع الثاني متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات.
يذكر أن وزارة الاستثمار تعمل على مواصلة دعم المستثمرين في المملكة من خلال مركز الاستجابة لأزمة كورونا بالوزارة، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المستثمرين، حيث بلغ عدد المكالمات الصادرة من مركز الاستجابة لدعم العملاء 13319 مكالمة، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنفذة 3681 خدمة، وشهدت خدمات التراخيص، أكثر من 2234 خدمة ما بين إصدار، وتجديد وتعديل.
فيما وفرت الوزارة خدمة التواصل للمستثمرين على مدار الساعة من خلال رقم الواتس آب (9661120358880+) والبريد الإلكتروني ([email protected]) و من خلال منصات الوزارة للتواصل الاجتماعي.
و يمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي هنا.