أداء وزارة الطاقة داخلياً وخارجياً.. إنجازات غير مسبوقة

منذ عام وفي يوم تعيينه وزيرا توقع اقتصاديون كثر أن يساهم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في انعكاسات على الأسواق العالمية وأن ذلك الاختيار سيرفع من الثقة واستقرار الأسعار النفطية وتوازنها وكذلك في تطوير العلاقات والتعاون الدولي في مجال الطاقة حيث إن المرحلة تتطلب الكثير من العمل الاستراتيجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط وتوطين الصناعة النفطية داخل السعودية.. إضافة إلى ملف أوبك واستمرارية العمل الاستراتيجي مع المنتجين من خارج أوبك كروسيا مثلا وكذلك الشراكة مع الصين والهند في مشاريع الطاقة و كذلك ما يعرف بملف تعرفة الطاقة على القطاع الصناعي ذلك أن خبرة سموه الطويلة في استراتيجية النفط ومنظمة الأوبك وأسواق النفط العالمية ستعزز من دوره المحوري والممكن نحو تحقيق التوازن في الأسعار النفطية وكذلك تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها وبالطبع في ملف كفاءة الطاقة.
على المستوى الداخلي في المملكة توجت جهود سموه بعد عام من تعيينه وزيرا بما رأيناه في الساعات القليلة الماضية من نتائج الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لاستعراض أوجه التعاون والفرص المشتركة حيث توج التعاون بين وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمذكرة تفاهم تُسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك، بالنظر لوجود فرص كبيرة للبحث والابتكار وبناء القدرات في مجالات الطاقة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، بما سيلعب دورا إيجابيا في إنتاجها واستهلاكها، وإيجاد الحلول المبتكرة والمساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي إذ يُعد تكامل الجهود في هذا المجال سبيلا لتحقيق رؤية المملكة 2030... وهذا الإنجاز والتصور المستقبلي هو واحد من كثير من نشاطات الوزارة حيث يوجد تنسيق بإشراف وزارة الطاقة بين الجهات ذات العلاقة مثل الشركات المنتجة والموزعة للكهرباء وشركة أرامكو السعودية وغيرها من الإدارات والشركات وتم تحسين هذا التنسيق بشكل كبير حيث أنجزت في عدة أشهر بعض الأمور التي كانت معلقة لأعوام عديدة وتم ربط ذلك برؤية المملكة 2030. ولأجل ذلك قرر مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة عليا باسم "اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة" برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وستتولى اللجنة البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من الإنتاج والتصنيع. وقد يكون من توصيات هذه اللجنة ربط قطاع الطاقة بالاقتصاد الكلي والجزئي ورؤية 2030 حتى يتم الحصول على أفضل أثر في الاستثمار ونقل التقنية والإنتاج والمزيج الأمثل لمصادر الطاقة الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة.
أما على المستوى الخارجي ظهرت الدبلوماسية النفطية وأثبتت فاعليتها بشكل مميز في مفاوضات أوبك، وهو ما حدث بالفعل خلال أزمة النفط الأخيرة وإدارة الضغط على الدول التي لم تلتزم بخفض الإنتاج حيث نجح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وخلال فترة قصيرة في مهمة ضبط أسعار النفط محليا وعالميا من خلال إلزام مجموعة (أوبك+ )وحلفائها بخفض الإنتاج، ولكن بقيت مشكلة واحدة هي محاولات بعض الأعضاء التملص من تعهداتهم السابقة بخفض الإنتاج.
لذلك أصدرت منظمة أوبك تعليمات إلى الأعضاء الذين فشلوا في تحقيق خفض الإنتاج المتفق عليه مثل العراق ونيجيريا، بالتعهد بتخفيضات إضافية كتعويض.
وكذلك أجرت منظمة أوبك وشركاؤها تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط هذا العام بنحو 10% من الإمدادات العالمية - لتعويض خسارة الطلب الناجمة عن أزمة كوفيد-19، وقد ساعد ذلك على مضاعفة الأسعار 3 مرات في 4 أشهر تقريبًا، ويرجع الكثير من هذا النجاح إلى الانضباط الذي سعت إليه المملكة العربية السعودية بشكل جاد... حيث قام أعضاء منظمة أوبك وحلفائها بتعزيز الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تهدف إلى دعم الأسعار، وتوقع عودة الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأخير من العام الجاري 2020.
اليوم يمكننا القول إن دول ( أوبك +) حققت 97 % من أهدافها المتعلقة بخفض إنتاج النفط لضمان استقرار الأسواق. وهو ما تم الاعتراف به في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عقد افتراضيًا قبل أسبوعين حيث كانت الالتزامات التي تم الاتفاق عليها هي ما أوصل إلى هذه النجاحات المذهلة وللتذكير فإن دول أوبك بلس كانت اتفقت في يونيو الماضي على ما يلي:
1. إعادة التأكيد على الالتزام القائم بموجب اتفاق شهر إبريل.
2. إقرار مفهوم التعويض، من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق الالتزام التام (100%) في شهري مايو ويونيو، بحيث تقوم بالتعويض في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لهذه الأشهر.
3. الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج في شهري مايو ويونيو لشهر إضافي (شهر يوليو).
4. الإقرار بأن استمرار الاتفاقية الحالية مرهون بالتزام جميع المشاركين بتنفيذ الفقرتين 1 و2 أعلاه.
5. الموافقة على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، في تواريخها المحددة، قائمٌ ولا يجوز المساس به، استنادًا إلى هذه العناصر الرئيسة الخمسة.
هذه بعض من إنجازات وزارة الطاقة السعودية قبل ساعات قليلة من الذكرى الأولى لتولي سمو الأمير عبدالعزيز تلك الوزارة وكل العالم الصناعي والنفطي يترقب الكلمة التي سيلقيها حول رؤيته لحلول التحديات التي يواجهها صناع القرار خلال مرحلة الركود الاقتصادي في القمة العالمية للصناعة والتي تبحث صياغة نهج جديد بعد جائحة كورونا من خلال المشاركة في المؤتمر الافتراضي للدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، والذي ينعقد يومي 4 و5 سبتمبر.