الخارجية الأميركية: حزب الله يخدم أجندة إيران الطائفية

رحبت الولايات المتحدة الأميركية بحكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان، ضد أحد أعضاء حزب الله لدوره في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أكدت فيه أنه "على الرغم من أن العضو المدان ما يزال طليقًا، إلا أن حكم المحكمة الخاصة بلبنان، يبرز أهمية تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن ذلك يعد أمرا ضروريا لضمان أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وقال البيان: "إدانة عضو حزب الله تساعد على تأكيد ما يدركه العالم بشكل متزايد، من أن حزب الله وأعضائه ليسوا مدافعين عن لبنان كما يزعمون، لكنهم يشكلون منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الطائفية الخبيثة".
وأشارت الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن هجمات حزب الله الإرهابية في جميع أنحاء العالم، أدت إلى قتل مئات الأشخاص وتسببت في بؤس آلاف آخرين.
وأضافت: "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية طاحنة، فإن استغلال حزب الله للنظام المالي اللبناني، وتدهوره للمؤسسات اللبنانية، وأفعاله الاستفزازية والخطيرة، تهدد الشعب اللبناني، وتهدد رفاه لبنان المالي وإمكانية تعافيه".
وأكد البيان أن أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة في لبنان وفي جميع أنحاء العالم، تظهر اهتمام الحزب بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه -إيران- أكثر من اهتمامه بمصلحة لبنان والشعب اللبناني. من ناحيته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن حكم المحكمة الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ذلك اليوم. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.وقال دوجاريك: "احيط الأمين العام للأمم المتحدة علما بإصدار المحكمة الخاصة بلبنان، الحكم الذي أدين فيه أحد عناصر حزب الله فيما يتعلق بالهجوم، وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 21 آخرين، وجرح 226 شخصًا آخر".وأعرب دوجاريك عن تضامن الأمين العام للأمم المتحدة مع ضحايا هجوم 14 فبراير وأسرهم، وتقديره العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المعنيين بالقضية على مر السنين.
وأضاف دوجاريك: يشير الأمين العام إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة ويدعو الجميع إلى احترام قرارات المحكمة، كما يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإجراءات القضائية المستقلة التي ما تزال قائمة أمام المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مستقلة تأسست بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتفويض واضح من مجلس الأمن.