زراعة الشرقية: خطة لاستثمار مرافئ الشرقية و انتقال أسواق النفع العام خلال 12شهرا

كشف م. عامر المطيري، مدير فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة بالمنطقة الشرقية، عن وجود خطة لاستثمار المرافئ بالمنطقة الشرقية عبر عقود استثمارية للصيانة و التشغيل، مبديا استغرابه من احجام رجال الاعمال من الاستثمار في تشغيل و صيانة المرافئ، مؤكدا، عدم تقدم الشركات الوطنية بالشرقية للمنافسة بالرغم من طرح الفرص الاستثمارية في عدة مرات، مشيرا الى وجود اكثر من 3 الاف مركب بمرافئ الشرقية، بحاجة الى صيانة مستمرة، داعيا القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصيد مثل تخزين المنتجات البحرية.
وقال اليوم خلال ندوة -عن بعد- نظمتها غرفة الشرقية بعنوان (مبادرات فرع البيئة و المياه و الزراعة بالمنطقة الشرقية في ظل جائحة كورونا)، ان الفرع عقد اجتماعات مع وكالة التخطيط و التطوير بأمانة الشرقية لاختيار موقع لمرفأ الدمام، حيث تم الاتفاق على موقع بالقرب من مدينة (المرجان)، لافتا الى ان الفرع بالتدارس مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية تم الاتفاق على تعليق "الموضوع" لتلافي التعارض مع خطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مؤكدا، ان اختيار موقع مرفأ الدمام سيكون بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية و وكالة الأمانة للتخطيط و التطوير، نافيا وجود مشروع جاهز لانشاء مرفأ الدمام، نظرا لعدم اختيار الموقع، مشددا على اهتمام الفرع بانشاء مرفأ لصيادي الدمام.
وأضاف، ان الجهات المختصة شكلت لجنة منذ بداية الجائحة في القطيف، مما ساهم في تمكين المزارعين لتوفير السلع الزراعية لأهالي المحافظة، مشيرا الى ان تجربة الوزارة بمحافظة القطيف خلال الجائحة نقلت الى مختلف مناطق المملكة، مبينا، ان الوزارة بدِأت في تنظيم عملية اصدار تصاريح التنقل اعتبارا من 13 رجب الماضي لضمان وصول سلاسل الامداد للأسواق من المواد الغذائية، مشيرا الى صدور توجيه من امير الشرقية الأمير سعود بن نايف بتشكيل "غرفة الغذاء" برئاسة فرع الوزارة بالاشتراك مع امانة الشرقية و وزارة التجارة و غرفة الشرقية وبعض الجهات الأخرى، بهدف ممارسة الرقابة و المتابعة للأسواق و ضمان وفرة المواد الغذائية، مؤكدا، ان المواد الغذائية متوافرة نتيجة الجهود المبذولة، لافتا الى ان غزو اسراب الجراد بالمنطقة الشرقية تزامن مع الجائحة، مما شكل عبئا اخر على فرع الوزارة، بيد ان الفرع بذل جهودا كبيرة، مما ساهم في القضاء على تلك الاسراب خلال وقت قصير.
وذكر ان خلال فترة الجائحة تم توفير اكثر من 12 الف طن من الدواجن اللاحم و 557 الف كرتون من المنتجات الزراعية بواسطة المشاريع القائمة بالمنطقة الشرقية، موضحا، ان المشاريع بالمنطقة قامت بدور كبير خلال الجائحة في توفير الغذاء للأسواق المحلية.
وحول انتقال اختصاصات وزارة الشؤون البلدية و القروية الى وزارة البيئة و المياه و الزراعة، اكد صدور 7 من الاختصاصات الى الوزارة منها أسواق النفع العام و أسواق الماشية و أسواق الاعلاف و الحطب و المسالخ، مشيرا الى تشكيل لجان فرعية لحصر المواقع و نقل الممتلكات و المهمات و غيرها من المتطلبات، مؤكدا، حدوث نقلة لادارة هذه الاختصاصات كونها قريبة من الوزارة و متعلقة بشكل كبير بالمنتجات الزراعية و الثروة الحيوانية، لافتا الى ان الاعمال تسري بشكل متسارع و كبير عبر اللجان المختصة، متوقعا انتقال جزء من تلك الاختصاصات خلال 3 اشهر قادمة، مضيفا، ان انتقال مهام أسواق النفع العام خلال 12 شهرا من تاريخ صدور القرار قبل 45 يوما.
وبشأن توقيت اعمال الأسواق و توزيع بعد انتقال المهام، أوضح ان الوزارة حريصة على مشاركة جميع في الأسواق، مشيرا الى ان الوزارة على الاستفادة منهم في عملية التنظيم و العمل على تطوير، مؤكدا، ان الجهود المبذولة لمراقبة نسبة المبيدات بالمنتجات الزراعية بالأسواق كبيرة، مضيفا، ان هناك زيارات دورية للمنتجات الزراعية سواء بالمزارع او نقاط البيع، موضحا، ان التقارير تكتشف وجود مبيدات بالمنتجات الزراعية تتجاوز النسب المنصوص عليها، فالمزارع المزارع امنة.
فيما يتعلق ببرنامج "سقاية" أوضح ان الوزارة تستقبل الطلبات الخاصة بانشاء ابار و خطوط نقل او شبكات و خزانات، مشيرا الى ان الوزارة تضع المواصفات لتصميم هذه المشاريع لعملية ضبطها لتغطية المستفيدين بشكل مباشر، لافتا الى ان الاعمال الخيرية في السنوات الماضية تتم بطريقة عشوائية مما يقلل استفادة القرى و الهجر، مشيرا الى ان العملية باتت مركزية بالوزارة، داعيا للمساهمة في عملية التحسين البيئي و تشجير المناطق البرية بالشرقية، مضيفا، ان الفرع يستهدف زراعة 25 مليون شجرة خلال الخطة الخمسية ( 2020 – 2025).