40 % من موظفي" الشؤون البلدية" غير سعوديين

كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 401441 عن ارتفاع عدد العاملين غير السعوديين في جهاز الوزارة ليصل إلى قرابة 100 ألف عامل، لتبلغ نسبة غير السعوديين 40 % تقريبا من عدد موظفي الوزارة وهم على بندي الأجور والتشغيل وهذا عدد كبير حسب تقرير لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى والتي أكدت أهمية الاعتماد على الكفاءات والكوادر السعودية وطالبت بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، كما دعت توصيات اللجنة إلى العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة وإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وقد لاحظت اللجنة ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بجهاز الوزارة والتي بررت بأن هذه الوظائف لا يوجد لها مستحقون للترقية وليست بمستويات دخول تسمح بالتعيين عليها، ورأت لجنة الشورى أن من أسباب تحسين مستوى الأداء دعم الجهاز الرقابي بالبلديات إعادة تقييم الحاجة للوظائف المعتمدة وتحديد الأهم منها في القطاع البلدي في المرحلة القادمة ومن ذلك التركيز على الوظائف الفنية والرقابية المتخصصة والمؤهلة لتحسين وضع الإصحاح البيئي والمستوى الفني منعاً لوقوع المخالفات والتنسيق مع وزارة المالية بشأن هذه الوظائف بما يخدم أعمال الوزارة.
توصيات لتحسين مداخل المدن.. وتحوير شواغر "القروية" لدعم التخطيط والرقابة والاستثمار
وفي تقرير لجنة الإسكان والخدمات الذي حصلت عليه "الرياض" طالبت سابع التوصيات بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادر في غرة رمضان عام 1431، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة، وأشارت اللجنة في ثنايا هذه التوصية إلى مشروع نظام عمل مهن الصيانة المنزلية المقترح من أعضاء الشورى محمد الجرباء ومحمد الحيزان وحنان الأحمدي ومحمد العجلان، في 19 جمادى الأولى عام 1439، وصدور لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية في عام 1431، واعتبرت اللائحة شاملة وتنظم أعمال الصيانة وبالذات المنزلية منها، إلا أنه ورغم مضي ما يقارب عشر سنوات على اعتماد اللائحة لم تطبق بالصورة المأمولة على أرض الواقع بشكل عملي وشامل ولازال الوضع لا يرقى بالمهنة للمستوى المنشود وبما يضمن حقوق كل من الممارس والمستفيد وبالمناقشة مع الأعضاء مقدمي مشروع النظام المقترح فقد رؤي بأن الالتزام باللائحة وتفعيلها بشكل جيد يحقق الغرض من النظام المقترح ويضمن تحقيق الغرض الذي وضعت من أجله، وكذلك تطوير أعمال الصيانة المنزلية، بتنظيم العمل في المحلات المرخص لها ومتابعة تأهيل العاملين بهذا القطاع ومنع غير المؤهلين أو الذين لا يحملون ترخيصا معتمدا من العمالة غير النظامية وإلزام أصحاب المهن باستخدام التطبيقات الإلكترونية وإيجاد آلية لتسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة ولأهمية معالجة الوضع فقد تم التنسيق مع الزملاء مقدمي المقترح وتم الاتفاق على استبدال مشروع النظام بتوصية على تقرير الوزارة تتضمن تفعيل اللائحة بصورة أفضل ومتابعة الالتزام بها لتنظيم المهن والحرف.
وطالبت لجنة الإسكان والخدمات الوزارة وأمانات المناطق بتنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسة والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها، وقالت اللجنة إن المدن تهتم بمداخلها لأنها ترسم الصورة الذهنية الأولية عن التطوير ومستوى الخدمات فيها، كما تعمل على توجيه الزائر إلى إبراز معالمها التاريخية والسياحية والاقتصادية، ولاحظت اللجنة أن كثيراً من مداخل المدن الرئيسة تعاني من ضعف الصيانة والتشويه البصري، إضافة إلى انتشار الاستخدامات غير المناسبة كالورش، والمستودعات، والاستخدام المزدوج بين حركة الشاحنات وسيارات الركاب الشخصية وعبور هذه الطرق لمناطق غير منظمة وضعف الربط بينها وبين شبكة الطرق الدائرية والرئيسة الأخرى وصعوبة الوصول للمراكز بينها وبين شبكة الطرق الدائرية والرئيسة الأخرى وصعوبة الوصول للمراكز الحيوية مما يتسبب في ازدحام الحركة المرورية خاصة مع عدم تناسب عدد المداخل مع الزيادة المضطردة لعدد السكان والحجاج والمعتمرين والزوار والسياح ، ولهذا فمن الضروري سرعة معالجة وضع مداخل المدن بزيادة عددها وتحسين القائم منها ليتواكب مع عجلة التطور بالمملكة.
د. حنان الأحمدي
المدخل الجنوبي لمحافظة العلا «عروس الجبال»