مشروعات المراكز التجارية الكبرى تصارع تحدي كورونا والتجارة الإلكترونية

أكد اقتصاديون ومختصون في شؤون المراكز التجارية، أن عددا من الشركات اتخذت قرارات بتأجيل تدشين عدد من المراكز التجارية «المولات» في مختلف مناطق المملكة، مع تأثر أداء قطاع التجزئة وانتشار نشاطه بسبب مرض كورونا، مشيرين إلى أن ملاك العقارات من مولات ومراكز تجارية يخشون من تأثير ذلك على نسب الإشغال وأسعار التأجير، وأشاروا إلى أن حجم الاستثمار في مشروعات المولات المتوقفة حالياً يبلغ 15 مليار ريال، مشيراً إلى أن إيجاد لقاح لكورونا سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وبالتالي استكمال المشروعات المتوقفة للمولات، وأن هناك تخوفا من تطور ونمو التجارة الإلكترونية بشكل متسارع بعد أزمة كورونا.
وفي هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: إن انتشار المولات بالمملكة جاء نتيجة الزيادة في عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة في الكثير من مدن المملكة فترة طويلة من العام، والتي تجبر أغلبية المتسوقين على التسوق في الأماكن المغلقة، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً في عدد المولات، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأشار باعشن، إلى أن التوسع في إنشاء المولات بالمملكة شهد انخفاضاً واضحا في العام 2018 والنصف الأول من العام 2019 خاصة في مدن الرياض وجدة، ونافياً في الوقت نفسه أن تعود عمليات إنشاء المولات بنفس الوتيرة إلا بعد الانتهاء من كورونا وإيجاد لقاح للفيروس في متناول الجميع، وبين أن قطاع التجزئة سيكون أحد أسرع القطاعات انتعاشاً عندما يعود السوق إلى طبيعته، مضيفاً أنه من المرجح أن يحدث تراجع في ثقة المستهلكين مع انتشار تأثير الفيروس على جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى في العالم.
من جهته قال المهندس سلمان البيز مدير مركز غرناطة التجاري سابقاً، إن ملاك العقارات من مجمعات ومراكز تجارية يخشون من تأثير ذلك على نسب الإشغال وأسعار التأجير، مضيفاً أن المستأجرين في المولات يعانون مادياً بسبب خسائر جائحة كورونا، وتوقف الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر، مبيناً أن أغلبية ملاك المولات قدم خصما يتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر للمستأجرين، متوقعاً أن تعود الحياة لطبيعتها خلال ستة أشهر بعد إيجاد لقاح للفيروس والتوسع فيه.
وأوضح البيز، أن عودة رأس المال المستثمر في المولات يصل لسبع سنوات، ويعتمد ذلك على البناء وأدارة العمل في المول، مبيناً أن المولات الإقليمية تبلغ مساحتها فوق 100 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن هناك مشروعات لمولات بالرياض توقف العمل بها قبل أزمة كورونا، وأكد في هذا الشأن أن حجم الاستثمار في مشروعات المولات المتوقفة حالياً يبلغ 15 مليار ريال، مشيراً إلى أن إيجاد لقاح لكورونا سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وبالتالي استكمال المشروعات المتوقفة للمولات.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إن القراءة الاقتصادية والاستثمارية حول العالم ما تزال تُقيم الآثار بما في ذلك البنوك العالمية وطرق التعاطي مع فجوة الإغلاق التي حصلت في معظم الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وأسواقنا تعد جزءا من تلك المنظومة التي تأثرت بالجائحة وما تزال معظم قطاعات الأعمال المتأثرة ولا سيما قطاعات التجزئة في المولات والإنشاءات التجارية، وأشار إلى أن تقارير مخاطر الأعمال تشير إلى أن المشروعات الرأسمالية الجديدة أو التوسعية قد تتخذ قرارات متحفظة جدا في سبيل انتظار ظهور لقاح يساعد في عودة الأعمال وبالرغم من ذلك هناك تغييرات ستظل دائمة على مستويات المتسهلكين والمستثمرين يجعلنا نرى من الناحية الاقتصادية أن المشروعات تخضع لتقديرات متفاوتة على مستقبل الاستثمارات المقررة قبل الجائحة.
وأكد أننا نرى أن الفرص في السوق السعودية تعد مغرية استثماريا لما تتمتع به المملكة من عدد سكان وقوة شرائية واستقرار، كلها عوامل جوهرية لأي مستثمر يريد الجميع بين الواقع الحالي والمستقبل القريب المنظور.
الرياض تتميز بالمراكز التجارية الكبرى