مطالب ملحة لتعاون ملاك العقارات ومبادرات في قطاع التأجير التجاري

أكد عدد من المستثمرين في القطاع العقاري بأن تأجيل الإيجار أو الإعفاء منه لعدة أشهر أو تخفيضه على المستأجر سواء كان العقار تجاريا أو سكنيا خلال هذه الفترة التي يعيش فيها العالم ظروفا غير مسبوقة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية مفيدٌ لطرفي معادلة الإيجار المالك والمستأجر في ظل ارتفاع كلفة خروج المستأجر من العقار وما يتبعها من تكاليف سيتحملها المؤجر أو مالك لعين المؤجرة إضافة إلى صعوبة تعويض المستأجر وإيجاد بديل له بنفس الأجرة خلال فترة زمنية بسيطة، وأشاروا إلى أن المبادرات التي تمت منذ بدء هذه الجائحة ما زالت دون المستوى المطلوب وما زالت الحاجة ملحة للتوسع فيها في ظل طول مدة الفترة الزمنية للإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس وما ينتج عنها من تأثير على الأنشطة التجارية التي سيتطلب عودتها للنشاط الكامل فترة زمنية حتى بعد انتهاء الاحتراز وعودة الأعمال.
وقال رئيس لجنة المقاولين سابقا في غرفة تجارة جدة، المهندس عبدالعزيز عبدالله حنفي، ل "الرياض" إن التوسع في مبادرات تأجيل الإيجار أو إعفاء منه لعدة أشهر أو تخفيضه على المستأجر سواء كان العقار تجاريا أو سكنيا أمر مطلوب خلال هذه الفترة التي يعيشها المجتمع وهو ما زال في خضم محاربته لانتشار فيروس كورونا وتجاوز هذه الجائحة، ومع أن الدولة لم تقصر وقدمت وما زالت تقدم الكثير من الدعم إلا أن القطاع الخاص وملاك العقارات مطالبون بأن يكون لهم دورهم في عملية التكافل الاجتماعي.
وأشار المهندس عبدالعزيز حنفي إلى أن تأجيل الإيجار أو إعفاء منه لعدة أشهر أو تخفيضه على المستأجر سواء كان العقار تجاريا أو سكنيا هو أمر ذو فائدة اقتصادية مشتركة لكل من المالك أو المستأجر فمن الصعب أن يجد المالك مستأجرا سيدفع نفس الأجرة خلال فترة قصيرة في حال خروج المستأجر وستبقى العين المؤجرة سواء كانت منزلا أو متجرا أو مقرا لشركة خالية دون مستأجر لفترة قد تطول ناهيك عن التكاليف التي قد يتحمله المالك جراء خروج المستأجر ودخول مستأجر جديد.
وبين المهندس حنفي، أن كثيرا من الملاك بادروا منذ بداية الجائحة بالتيسير على المستأجرين وكثير منهم قد فعل ذلك دون إعلانه ولكن خلال هذه المرحلة التي بدأ فيها المجتمع خطواته نحو العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتعايش مع هذا الوباء حتى يتم القضاء عليه فمطلوب بأن يكون هناك تسليط للضوء على هذه المبادرات وأن تكون هناك رعاية لها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وزارة الإسكان، بما يضمن إشاعتها والترغيب في التوسع فيها.
كما أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة جدة، المهندس خالد أسعد جمجوم، بأن مالك العقار والمستأجر شريكان في إنجاح العلاقة التعاقدية التي تجمعهما وذلك طوال فترة ذلك العقد سواء في حالة اليسر أو العسر، ويدرك المالك والمستثمر الذكي بأن خفض الإيجار أو الإعفاء لجزء منه خلال فترات الأزمات هو أمر مفيد له، كما يدرك بأن خروج مستأجر مضمون سيترتب عليه الكثير من النفقات والتكلفة بدءا بإصلاحات العقار المعتادة في حال تغيير المستأجر وأيضا سيكون عقاره عرضة للبقاء خاليا فترة قد لا تكون قصيرة وذلك كله خسارة تحسب عليه، ولذا فإن تأجيل الإيجار أو الإعفاء منه لعدة أشهر أو تخفيضه على المستأجر سواء كان العقار تجاريا أو سكنيا هو خيار اقتصادي مفيد للمستثمر الواعي.
وأشار، المهندس خالد جمجوم، إلى تفضيل بقاء تلك المبادرات بين المالك والمستأجر نظراً لحرية السوق ونظرا لأن التعامل بينهما لا يتعلق بأي طرف آخر مبينا بأن وعي كل منهما كاف للمحافظة على التعامل الذي يجمعهما.
وبدوره قال ياسر أبو عتيق. الرئيس التنفيذي ل "شركة أم القرى للتنمية والإعمار"، إن هذه الفترة هي أفضل فترة يمكن فيها مساعدة الغير سواء كانت تلك المساعدة على المستوى الشخصي أو المؤسساتي وهي الفترة التي تظهر معادن الناس ومطلوب فيها المبادرة بتقديم العون والمساعدة، مشيراً إلى أن المبادرات الخاصة بتأجيل الإيجارات أو إعفاء المستأجرين موجودة وقد يكون الكثير منها غير معلن، الإ أننا بحاجة للمزيد منها في ظل التأثير الذي سببته جائحة كورونا للاقتصاد العالمي رغما بأن اقتصادنا يعد ضمن الاقتصادات الأقل تأثرا بفضل الدعم الحكومي السخي الذي قدمته الدولة لعموم القطاعات.
وأشار ياسر أبو عتيق، إلى أن تلك المبادرات تبقى مرهونة بيد الملاك الذين هم أعرف بمصالحهم الاقتصادية وظروفهم، فهم القادرون على تقييم حجم نفقاتهم وحساباتهم.
م. خالد أسعد جمجوم
ياسر أبوعتيق