محاربة ومكافحة الفساد

الفساد المالي خاصة يعتبر من مصادر استنزاف الاقتصاد الكبيرة وقد يصل به لمرحلة الانهيار في حال انتشاره واستشرائه، وفي المملكة أعلن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بداية مايو 2017 وقال "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أياً كان، لن ينجو متورط (وزيراً كان أو أميراً)". فقد عكس سموه قوة وتصميم وإرادة حكومة خادم الحرمين الشريفين في مواجهة وضرب الفساد بكل صوره، كما أكدها سمو ولي العهد في حواراته، وخاصة بما يتعلق بالمال العام للدولة التي بدأت خطوات كبيرة وجبارة في مكافحة الفساد ووفرت واسترجعت مئات المليارات من الريالات لخزينتها، وهي لم تتوقف ومستمرة، حتى طالت أراضي خاصة بالدولة ومازال يُعلن عن استرجاع أراضٍ للدولة سواء بالتعدي أو وضع اليد عليها، وهي أملاك الدولة، وعمليات الضبط المالي في المصروفات للدولة التي أصبحت تمارس فيها المراقبة والحوكمة في عمليات الصرف وكفاءة الصرف لكل ريال.
وصدر عن مجلس الوزراء موافقة على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على ذلك، نتيجة لسياسات قوية حاصرت الفساد وضربته بيد من حديد لرفع كفاءة العمل والإنجاز، وأن تكون منظومة الدولة قائمة على النزاهة والتوازن والشفافية وهو ما يحدث اليوم. وأيضاً متابعة أي شبهات مالية أو تحقق ثراء مفاجئ، وكان أول تصريح إعلامي أدلى به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس؛ لوسائل الإعلام المحلية، عقب توليه مهام منصبه مؤخراً، أشار فيه إلى أنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشروعات الحكومية أو المنافسة عليها، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّهه بإعلامه عن أيّ وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقبلة.
وهذا يعكس قوة وإصرار سمو ولي العهد على نهج مكافحة ومحاربة الفساد المالي الذي سيكون ذا أثر اقتصادي كبير وهائل على الدولة من حيث استعادة أموال الدولة، وأيضاً ضبط المصروفات وفق ما حدد لها في ميزانيات الدولة وخططها التي تم وضعها، وأن تكون لكل من يعمل بأجهزة الدولة أو حتى القطاع الخاص الذي له تشريعاته الخاصة، أن هناك رقابة ومحاسبة لكل متجاوز والأسماء تُعلن والمناصب كما حدث ورأينا، وهذه شفافية عالية وكبيرة من الدولة بتقديم كل متجاوز على المال العام بأي صورة كانت، وهذا ما يعيد التوازن في إيرادات ومصروفات الدولة أن تكون على أعلى كفاءة من الرقابة والحكومة والضبط والمتابعة، واسترداد كل ريال تم أخذه بغير وجه حق أو صرف في غير ما خصص له، وهذا يخلق ثقة عالية لكل مواطن على هذه البلاد بأن لا تجاوزات أو مالاً يُهدر.