وزراء الاقتصاد الرقمي في «العشرين» يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

عقد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين أمس، اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافةً، بالإضافة إلى الدول المستضافة، كما وجّهت المملكة دعوةً إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولّد فرصًا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات.
وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين أنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.
وأكدوا على دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.
كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.
وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.
وأفادوا أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيس للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافةً إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته. وفي هذا الصدد، مؤكدين درايتهم بالحاجة إلى سدّ الفجوات في هذه المجالات وبأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لربط العالم من خلال تسريع نطاق انتشار الإنترنت وتحديدًا في المناطق البعيدة والريفية.
ونوهوا بالدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بينهم لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعزيز قدرتهم على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها، مفيدين أنهم أوردوا ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المنعقد في 30 إبريل، 2020.
وأشاروا إلى الخيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية، التي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.