الاستثمار السياحي نافذتنا للمستقبل

الاستثمار في القطاع السياحي، يعد هذا النوع من أهم الاستثمارات الحديثة في المملكة، والتي سعت إليه الحكومة في الآونة الأخيرة، حيث إننا نسعى إلى زيادة تنمية وتطوير هذا القطاع ليصبح في 2030 من أكبر مصادر الدخل القومي للمملكة. ولكي نتعرف على هذا القطاع لابد لنا من التأكيد أولاً على أن الله سبحانه وتعالى قد أعز بلادنا وحباها بالكثير من المعالم السياحية، فإلى جانب كونها أهم بلد إسلامي عربي من حيث المقدسات الدينية حيث يأتي إليها كل مسلم مقتدر من كل فج عميق ومن كافة أنحاء العالم للحج والعمرة أي أنها المقصد الأول للمسلمين، فيأتي إليها الملايين من البشر للحج وكذلك العمرة، وهذا طبقاً للمسميات يسمى سياحة دينية، وبذلك نجد أن السياحة الدينية موجودة في السعودية منذ أقدم الأجل.
إلا أن المجالات السياحية الأخرى كانت مغمورة ومهملة وبعيدة عن فكرنا في السابق ولو بحثنا في الأسباب نجد أنها متنوعة بدءاً من الاعتماد الكلي على إيرادات البترول أو لانحصار الرؤية على أن السياحة تعد من المحرمات أو وسيلة للفساد.
وأتت السياسة الجديدة والرؤى القيادية البصيرة للتغيير من تلك المفاهيم، حيث أرست قواعد رؤية 2030 التي كان من أهم محتوياتها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منفذ واحد.
يجهل الكثير من الناس أن المملكة تحتوي على العديد من الآثار السياحية التي مر عليها آلاف السنين، وفي هذا الشأن فقد عملت الدولة على إطلاق العديد من المواقع الإلكترونية للتعريف بالمملكة وبمواردها السياحية القديمة والحديثة.
وبالنسبة للمرافق السياحية الحديثة فقد قامت الدولة بإنشاء العديد من المدن السياحية والترفيهية التي يقع الكثير منها على شواطئ البحر الأحمر منها ما تم، ومنها ما هو تحت الإنشاء.
ولكل الأسباب التي أتى ذكرها فإن الاستثمار في هذا المجال يعد من المجالات المربحة، التي تتميز بقلة عامل الخطر بها. فصناعة السياحة من الصناعات متعددة الشعب والمداخل وجميعها ذات أرباح عالية. والنمو والازدهار بهذا القطاع يؤديان إلى الازدهار بقطاعات أخرى كثيرة، فزيادة السياحة ونموها يضفيان بظلالهما على الكثير من القطاعات كقطاع الطيران والنقل والمواصلات وقطاع السلع الاستهلاكية والخدمية. إلى جانب العمالة الكثيفة التي يتطلبها هذا المجال، ما يقلل من نسبة البطالة.
وإذا أتينا إلى الجانب الاستثماري فنجد أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للمستثمر الصغير أن يبدأ بها كالمطاعم السياحية أو الشركات السياحية وشركات تسهيل الأوراق إلى جانب المشروعات السياحية الكبرى التي يمكن أن تقوم بها الشركات الكبرى والمستثمرون الكبار كالفنادق، والمراكز التجارية السياحية، والمنتجعات السياحية، والمدن السياحية المتكاملة، ووكالات السفر والسياحة.
نجد أن قطاع السياحة من المجالات التي يسهل الدخول فيها كمستثمر صغير، وهي فرصة كي يبدأ بها طريقه الاستثماري. فيعد هذا القطاع مجالاً رحباً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لا شك أنه سيسعى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في صناعة السياحة بكافة أنواعها من شركات سياحية وفنادق وكافة الخدمات السياحية؛ لما تدره تلك الصناعة من أرباح عالية ومؤكدة خاصة في ظل الجهود التي بذلتها المملكة ومازالت تبذلها، ونرى ذلك جلياً منذ عدة سنوات حيث إنشاء وزارة مستقلة للسياحة والسعي لإقامة العديد من المشروعات والمدن السياحية، بل الأكثر والأهم من ذلك يبرز في أهم خطوتين اتخذتهما المملكة لتنمية الاستثمار في مجال السياحة ولجذب المستثمرين في هذا المجال وجذب السياح ألا وهما إنشاء "صندوق تنمية السياحية" لتمويل المستثمرين والمشروعات السياحية ومنح تأشيرات سياحية إلكترونية للكثير من الدول، حيث عمل هذا الحدث على تسهيل الزيارات إلى المملكة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الوافدين من السياح إليها.
وفي ظل كل تلك القوانين والفرص التي تكفلها الدولة سنجد التطور والازدهار المستمرين والمستدامين في هذا القطاع، ما يمثل أرضاً خصبة لبدء التفكير بالاستثمار في السياحة.