ولادة محتملة لمصرف جديد

يفصلنا أقل من أربعة أشهر عن احتمالية ولادة مصرف سعودي جديد منذ توقيع الاتفاقية الإطارية والإعلان عنها بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية يوم الخميس الموافق 25 يونيو الماضي، الساعية للانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة بين البنكين في حال توصلهما لاتفاق بشأن الاندماج.
وتضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي لها ارتباط بصفقة الاندماج المحتملة بين البنكين والتي في حال إن تقرر تنفيذها سيكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وتكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقد نصت الاتفاقية مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكان، على أنه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية وذلك وفقاً لنطاق "معامل المبادلة" والذي قد توصل إليه البنكان من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، كما وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة.
واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة التي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد معامل المبادلة النهائي، وتحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره. هذا بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، وموقع المركز الرئيس للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة. كما وتضمنت الاتفاقية الإطارية لعدد من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات التي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول وغيرها من الأمور ذات الصلة.
جدير بالذكر، أن البنكين غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. وفي جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضعاً لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى موافقة مساهمي كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة. كما ولا يتوقع البنكان أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وفي حال إتمام صفقة الاندماج، سيضاف للساحة المصرفية السعودية عملاق مصرفي جديد بحجم حقوق مساهمين، وموجودات، وودائع للعملاء، ومحفظة تمويل تبلغ 109، 802، 553 و453 على التوالي، كما ويتوقع أن يكون البنك الجديد من بين أكبر ثلاثة بنوك من حيث ترتيب الموجودات على مستوى منطقة الخليج العربي.
وبالنسبة للقلق المرتبط بأن هذا الاندماج سيخفض عدد البنوك في السعودية ويحدث نوعاً من أنواع الاحتكار لمقدمي الخدمات المصرفية، فهذا القلق غير مبرر، باعتبار أن الساحة المصرفية المحلية مفتوحة لدخول بنوك جديدة، وما يؤكد على ذلك خلال العقد الماضي وبالتحديد منذ عام 2003، ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للبنوك من 10 تراخيص لتصل حالياً إلى 30 ترخيصاً لبنوك محلية وفروع لمصارف خليجية وأجنبية.
أخيراً وليس آخراً، سيكون البنك الجديد قادراً بشكل أكبر على التوسع في تمويل المشروعات التنموية الكبيرة المرتبطة بالمسيرة الحضارية التي تعيشها المملكة، بما في ذلك مشروعات رؤية المملكة 2030، والتوسع في قاعدة المنتجات والخدمات وشبكة الفروع محلياً ودولياً، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية.