وقع «البنك الأهلي التجاري» اتفاقية إطارية مع «مجموعة سامبا المالية»، أمس وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين، وأوضح البنك في بيان له على «تداول»، أن الطرفين اتفقا بشكل غير ملزم اتمام عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج، وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وسيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في «الأهلي» مقابل كل سهم يملكونه في «سامبا» نطاق معامل المبادلة، وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، وأن إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي «سامبا» ما بين 1441 مليون و1540 مليون سهم جديد تقريبًا في «الأهلي»، وتقييم سعر سهم «سامبا» ما بين 27.42 و29.32 ريال للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2% و27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم «سامبا» في تداول كما في تاريخ 24 يونيو 2020، ويتفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، تحديد معامل المبادلة النهائي، تحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، وموقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة، كما تتضمن الاتفاقية، تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول، وتنتهي دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة خلال 4 أشهر من تاريخ هذا الإعلان، ولا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وأشار إلى أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل البنك الأهلي لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقد قام البنك الأهلي بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية كمستشار مالي وتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، وقال: إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق، وعن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
