قامت المملكة العربية السعودية بإصلاحات اقتصادية في زمن قياسي صاحبها إطلاق تغيير شامل للأنظمة والتشريعات حتى جعلتها من الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وكذلك رفعت من مستوى الشفافية، حتى أصحبت من الدول المتقدمة في الإفصاح والبيانات، بالإضافة إلى مساهمتها في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال الوفاء بالتزاماتها بتوفير الطاقة حتى في ظل الأزمات والاعتداءات على منشآتها النفطية. ولا شك أن الكوادر الوطنية التي رسمت السياسات الاقتصادية وحققت نجاحات عظيمة هي الأجدر بتولي منصب مهم في منظمة التجارة العالمية وتحديداً رئاسة المنظمة التي تقدم رئيسها باستقالة مفاجئة وتطلب الأمر ترشيحا لهذا المنصب، وبما أن المملكة من الدول المهمة في المنظمة فقد رشحت الأستاذ محمد التويجري لهذا المنصب مع 7 مرشحين من دول أعضاء في المنظمة، ولكن قد تكون حظوظ مرشح المملكة أقوى للفوز نظراً للمسيرة المهنية المميزة للتويجري فهو المستشار الاقتصادي في الديوان الملكي للسياسات الاقتصادية، وكذلك شغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط وهو أحد عرابي رؤية المملكة 2030، كما أنه عمل في مناصب قيادية في بنوك عالمية وحقق معها نجاحات كبيرة نظرا لمميزاته الإبداعية. وعندما تولى منصب وزير التخطيط أكد نجاحه بوضع الخطط الفاعلة لتمكين الإصلاحات الاقتصادية للمملكة وكان هو أحد صناع التغيير الذي اعتمدت عليه القيادة. منظمة التجارة العالمية تميل إلى أن يكون المرشح امرأة، وهنالك مرشحتان من أفريقيا ولا أظن أن حظوظهما قوية للفوز بهذا المنصب في المقابل هنالك توجه بأن يكون المرشح من منطقة لم يسبق لها أن ترأست المنظمة وهو ما قد يصب في مصلحة المرشح السعودي مع المرشح المصري، الدول الأعضاء وخصوصاً الولاياتالمتحدة الأميركية تتطلع الى إصلاحات كبيرة تعيد الثقة للمنظمة وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب الولاياتالمتحدة من منظمة التجارة العالمية إن لم يتم إصلاحها وقد تكسب المملكة صوت الولاياتالمتحدة في هذا السباق، اليوم مرشح المملكة وصل إلى جنيف لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي، وفي اعتقادي أنه سيكون برنامجا مميزا برؤية واضحة ستدعم التغيير المنشود لمنظمة التجارة العالمية، وتبقى العلاقات المميزة للمملكة مع جميع الدول وسياساتها المتزنة هي الداعم الأهم لفوز مرشحها.
