مؤسسة النقد: 8 % نمو قطاع التأمين في عام 2019م

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2019م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب التقرير؛ فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 8 % في عام 2019م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، حيث أسهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.
كما أظهر التقرير؛ ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م ليصل إلى 1.28 % مقارنة ب 1.20 % في عام 2018م، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7 % من عام 2018م لتصل إلى 1،107 ريال، كذلك استقرار معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير، حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي قابلهُ ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات.
وبيّن التقرير؛ أن صافي الربح (بعد الزكاة والضريبة) لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في عام 2019م مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين.
كما أشار التقرير؛ إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 74 % في عام 2019م مقارنة ب 72 % في عام 2018م.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية والتطورات الأخرى خلال العام، بما في ذلك إصدار لوائح العمل الإكتوارية الجديدة وقواعد ترخيص الفروع الأجنبية، والتقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (IFRS17)، وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة منصات البيع الإلكتروني (الوساطة الإلكترونية) لتسهيل خدمة حملة الوثائق.
وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود مؤسسة النقد في جعل قطاع التأمين مساهمًا بشكل أكبر في الاقتصاد، مع ضمان الحماية لحاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات، الذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى رضا حاملي الوثائق والمستفيدين وثقتهم في القطاع.
علاوةً على ذلك؛ فإن جهود "ساما" المستمرة في تطوير القطاع تحقق نتائج إيجابية لزيادة نسبة التوطين عبر مستويات متعددة، وستكون الخطوة التالية؛ ضمان استثمار الشركات العاملة في القطاع في تدريب وتطوير الكوادر السعودية للعمل في المناصب القيادية والفنية.
كما تعمل مؤسسة النقد باستمرار على تحفيز قطاع التأمين على الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية؛ لتشجيع الابتكار من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.