إيقاف كاتنر الأمين العام السابق في الفيفا

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الألماني ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالوكالة للهيئة الكروية العليا أيام رئاسة السويسري جوزف بلاتر، لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم. ووجهت الى كاتنر الذي غُرِمَ أيضاً بمبلغ مليون فرنك سويسري (940 ألف يورو)، تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق فُتِحَ في سبتمبر 2016 واستهدف أيضاً بلاتر والأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك.
وقال فيفا في بيان "تناول التحقيق مع السيد كاتنر تهماً مختلفةً تتعلق بمكافآت مرتبطة بمسابقات فيفا تم دفعها لكبار مسؤولي إدارة فيفا (بما في ذلك كاتنر)، بتعديلات مختلفة لتمديد عقود توظيف، بتسديد تكاليف قانونية خاصة، بمهام السيد كاتنر كمسؤول". وأوضح البيان أنه "في قرارها، قضت غرفة التحكيم بأن السيد كاتنر قد انتهك المادة 19 (تضارب المصالح) والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب) من قانون الأخلاقيات في فيفا، وعاقبته بمنعه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية، رياضية أو غيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة عشرة أعوام. بالإضافة الى ذلك، فُرِضَت غرامة قدرها مليون فرنك سويسري على السيد كاتنر". ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر مع بلاتر وفالك، الموقوفين بدورهما عن أي نشاط له علاقة باللعبة، بالتورط في جهد منسق "لإثراء أنفسهم" بما يصل الى أكثر من 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام. وانضم كاتنر، البالغ من العمر 49 عاماً، إلى الاتحاد الدولي للعبة في 2003، لكنه أقيل في مايو 2016 بعد أن بدأ فيفا التحقيق بمدفوعات بملايين الدولارات منحها الألماني لنفسه، مستغلاً منصبه كمدير مالي والأمين العام بالإنابة بعد إقالة فالك وإيقافه في أوائل 2016.