في مساء يوم السادس والعشرين من يونيو العام 2013، كان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يستعد ليلقي خطابا كان الأخير له أمام الشعب المصري، وبينما كان مرسي يشد من ربطة عنقه ويحضر كلماته، كان الشعب المصري يختنق ويتأوه ويتلوى ألما، ويشعر بفشل ذريع لمرسي وجماعته كسكين يقطع من شرايين مصر، وروابطها الحية التي تتغذى منها، وتصلها بمن حولها. وحول شاشات عملاقة في ميادين مصر احتشد الملايين، لمشاهدة خطاب الرئيس المنتمي لتنظيم الإخوان، أملا في تنفيذه لمطالبهم واحتياجاتهم المصيرية، لكنه فاجأ الجميع بخطاب هزلي غير متزن استغرق 157 دقيقة، أنكر خلاله وجود أي أزمة، وأفرط في كيل التهم والتهديد والوعيد، والهجوم على مؤسسات الدولة؛ فبدا المشهد وكأنه إغلاق لباب التوافق السياسي؛ لتتفتح على إثره نوافذ التغيير، حيث دوت صيحات المصريين "أرحل.. أرحل يا مرسي"؛ لتأذن باندلاع ثورة ال30 من يونيو التي طردت مرسي وتنظيمه من التاريخ، فلم تكن مجرد إزالة لتنظيم بقدر ما كانت خلاصا للمصريين من مشهد إرهابي جثم على صدورهم وكتم أنفاسهم، وهدد حياتهم. البداية تعود القصة بأكملها إلى ثورة ال 25 من يناير العام 2011، حين قرصن تنظيم الإخوان ثورة شباب مصر ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي طالبوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إيجاد وظائف للعاطلين، والتصدي لآفة الفساد التي كانت تنخر في جسد الدولة المصرية، لكن الإخوان قد صبغوا ثورة الشباب بالدموية والشعارات الدينية، فاقتحموا السجون، وهربوا أتباعهم من المتطرفين المدانين قضائيا، وأحرقوا الكنائس، ونشروا الرعب في ربوع البلاد. بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتسلم المجلس العسكري زمام الأمور، رفع الإخوان سلاح "الابتزاز السياسي" في وجه قادة الجيش والمؤسسات الوطنية شبه المنهارة، فشنوا حملات تشويه واسعة ضد الرموز الوطنية، وعززوا الفوضى بالعنف المسلح، واستقدام الإرهابيين من الخارج، والدعوات المستمرة للمليونيات؛ الأمر تسبب في انفلات أمني كبير، وضرب الاقتصاد المصري بهروب المستثمرين، وموت السياحة، ووقوف البلاد على حافة الهاوية. مع مرور الأيام، سرعان ما خالف الإخوان جميع الوعود التي قطعوها على أنفسهم، وتخلوا عن تحالفاتهم مع جميع القوى الوطنية التي وثقت فيهم، وحينها شعر مثقفو مصر أنهم قد أدركهم طوفان التطرف الذي لم يبقِ حجرا على حجر، وأفقد الزمن ترتيبه، وانتزع من الأصول صدقها. مرسي رئيساً للإخوان في 30 يونيو العام 2012،انتزع تنظيم الإخوان حكم مصر، وأصبح محمد مرسي أول رئيس إخواني للبلاد، فما كان منه إلا أن توجه إلى ميدان التحرير؛ ليفتح جاكت بدلته على مصراعيه أمام أتباعه، ليستولي تحته على مصر وشعبها، إيذانا ببدء عهد "أخونة الدولة المصرية". طالت "الأخونة" كل مؤسسات الدولة، فانقض عناصر الإخوان كالجراد على الرئاسة والحكومة والداخلية والقضاء ومختلف مراكز صناعة القوى في البلاد بغض النظر عن مستويات تعليمهم أو ثقافتهم أو خبراتهم، فكان المطلب الأهم هو "الولاء" للتنظيم، في مشهد أقرب للاحتلال المسكون بالكراهية والتشكيك في الآخر. وعلى طاولة الرئاسة المصرية، جلس مرشد الإخوان محمد بديع يعطي "مرسي" الأوامر لا سيما اختيار الوزراء، وحركة المحافظين الجدد، والمخططات السياسية التي من شأنها إبقاء تنظيم الإخوان في السلطة لأطول فترة ممكنة؛ فلم يكن فكر الجماعة إصلاحيا وتنمويا بقدر ما كان تأسيسا لديكتاتورية قمعية تجثم على صدور المصريين لسنوات طويلة. في هذه الأثناء تحول قصر "الحكم المصري" إلى وكر لاستضافة المتطرفين بمختلف توجهاتهم سواء من المنتمين لتنظيم القاعدة والجماعات المقاتلة (مقابل المال)، أو الثوريين المرتبطين بعلاقات مع جهات خارجية، بل واستضافة روابط الأندية الرياضية وما يسمى بالألتراس التي تورطت في أعمال عنف بالملاعب المصرية راح ضحيتها العشرات من شباب مصر الأبرياء. وبلغ تنظيم الإخوان قمة "الفجور السياسي" حين استضاف مرسي قتلة الرئيس محمد أنور السادات في يوم تكريمه باحتفالات ذكرى انتصار ال6 من أكتوبر، فجلس عبود الزمر وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد أعضاء الجماعة في الصفوف الأولى للحفل، وعلى نفس الكرسي الذي أزهقت من عليه روح الرئيس السادات، فبدا المشهد وكأنه تكريم للقتلة، وتهميش للنصر الخالد وبطله الراحل. الحرس الثوري الإخواني يمضي "منجل الأخونة" على عجل؛ ليحصد رؤوس كل من يقف في طريقه، لكن ثمة حائط صد وحيد وقف في وجهه.. إنه مؤسسة "الجيش المصري"؛ التي أدى صمودها إلى جعل تنظيم الإخوان المدفوع بشهوانية السلطة، يبحث عن حل عاجل لاختراقها أو في أصعب الحلول هدمها بغض النظر عن خطر ذلك على الدولة المصرية، فكان مخطط "تأسيس حرس ثوري مصري" كظهير عسكري لتنظيم الإخوان، استعان خلاله الإخوان بداعميهم الإيرانيين الذين رأوا في التنظيم فرصة مثالية لاختراق مصر، وإسقاطها فريسة بين براثن النظام الإيراني، فكانت البداية بتهنئة المرشد الإيراني علي خامنئي بحكم الإخوان، ثم زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى نظيره مرسي بالقاهرة، وإلى الأزهر الشريف، وتلويحه بعلامة النصر من داخله، مما أدى إلى تدهور علاقة الإخوان بالسلفيين. تطور الأمر بطلب مرسي من الجهات الأمنية المصرية السماح بدخول 200 ألف إيراني للأراضي المصرية بزعم دعم السياحة، لكن المخابرات المصرية رفضت الأمر، بسبب معرفتها بالنوايا الإرهابية من وراء هذا الطلب الذي يأتي للتغطية على دخول عناصر من الحرس الثوري إلى مصر. ليكشف لاحقا المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان عن العثور على وثائق تفيد بأن تنظيم الإخوان اتفق مع النظام الإيراني على إنشاء جهاز أمني تابع للإخوان، أو ما يسمى بالحرس ثوري الإخواني. لم يكن النظام الإيراني الداعم الوحيد للإخوان، حيث اعتمد التنظيم على مصادر تمويل أخرى ممثلة بالنظامين التركي والقطري، اللذين اختصاه دونا عن الشعب المصري بالدعم المادي، وأثقلاه بالديون المحسوبة على الدولة المصرية، كما فتح مرسي الباب للأتراك لاختراق مصر واتفق معهم على الإعفاء الجمركي للمنتجات التركية. محاولة الهيمنة على القضاء بالتوازي مع مشروع الحرس الثوري الإخواني المهدد للجيش المصري، دخل تنظيم الإخوان في معركة شرسة ضد القضاء المصري، محاولا بسط هيمنته على السلطة القضائية، وفرض دستور جديد مفصل على حسب أهوائه، فحاول السطو على لجنة كتابة الدستور الجديد، الأمر الذي خالف شعاراتهم بأنهم ليسوا دعاة سلطة، وأغضب جميع الأطراف السياسية؛ حتى انسحبت الكنيسة المصرية بمكوناتها الثلاث "الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية" من لجنة إعداد الدستور في 16 نوفمبر العام 2012، وأكدت في بيانها أن هذا الدستور لا يعبر عن التوافق الوطني، وهوية مصر التعددية، ويمثل انتقاصاً لحقوق المواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور. لم يراعِ مرسي ورفاقه الغضب المصري، فأصدر ما وصفه ب"القرارات الثورية" في يوم 22 نوفمبر العام 2012، في شكل إعلان دستوري منفرد، ضمن له صلاحيات واسعة، منها تحصين قراراته وقوانينه وإعلاناته الدستورية من الطعن عليها قضائيا، ومنع حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور من قبل أي جهة قضائية، إضافة إلى تعيين النائب العام بقرار رئاسي لمدة أربع سنوات؛ مما ترتب عليه إقالة النائب العام حينذاك عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، وهنا اشتعلت حالة من الغضب القضائي والشعبي، أسماها قضاة مصر ب "اليوم الأسود في تاريخ القضاء". أحداث الاتحادية أدت قرارات مرسي المغضوب عليها إلى اندلاع شرارة احتجاجات شعبية عرفت بأحداث "الاتحادية" توجه خلالها جموع من المصريين إلى قصر الاتحادية للتظاهر السلمي ضد طريقة صياغة الدستور، لكنهم فوجئوا بمكيدة إخوانية؛ حيث خرج عليهم أتباع مرسي كالوحوش المستعرة، واستهدفوهم بالضرب المبرح ومختلف الأسلحة؛ مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم الصحفي "الحسيني أبوضيف" الذي تلقى رصاصا حيا في جسده أثناء تغطيته لأعمال العنف. في يناير العام 2013، قررت القوى الوطنية الانسحاب من لجنة كتابة الدستور، بسبب ما وصفته بالإقصاء المتعمد، وعدم تكافؤ نسب التمثيل مقارنة بأتباع مرسي، لكن الإخوان أجهزوا على إرادة المصريين، وواصلوا نسج الدستور على منوال فكرهم، حتى سلم المستشار حسام الغرياني المسودة النهائية للدستور الإخواني إلى مرسي، في احتفالية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وسط غضب الشارع المصري الذي عزف عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور بشكل لافت. مع توالي سقطات مرسي وتنظيمه، بدأت نبرات الإعلام المصري تحتد ضده، وتتسق مع إرادة الشعب المصري؛ فعاقبها التنظيم بإغلاق عدد من الصحف والقنوات وملاحقة العاملين بهما، فأصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية تقريرا يؤكد أن نظام مرسي لا يؤمن بتعدد الأفكار ولا بحرية الصحافة. حصار مدينة الإعلام لكن التنظيم واصل ملاحقة الإعلام لدرجة بلغت "حصار مدينة الإنتاج الإعلامي"، ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم، وتهديد كبار المذيعين بالذبح والقتل؛ ورددوا هتافات إرهابية ضد القنوات الشهيرة، وهشموا زجاج السيارات بمحيط المدينة الإعلامية، وعلى الرغم من مناشدة بعض المذيعات لمرسي من أجل صرف أتباعه؛ إلا أنه في كل مرة كان يزيد من خطابه التحريضي ضد الإعلاميين والصحفيين. تصعيد التكفيريين مع فشل مخطط "ترهيب الصحافة والإعلام"، لجأ تنظيم الإخوان إلى اللعب على وتر الدين؛ فتوجه إلى "تصدير الخطاب المتطرف"؛ لإرهاب المصريين وتشويه صورة الرموز الوطنية، وهذه الخطوة كانت إحدى أكبر خطايا الإخوان التي عجلت بسقوطهم، حيث بدأ المتطرفون في تصعيد لهجة "التكفير"، وتحويل المشهد إلى صراع عقائدي ضد المؤسسات الوطنية والقوى السياسية، وتصوير منصب الرئيس على أنه "الفقيه الحاكم"، وليس رئيس يحكم دولة مدنية وتعددية. بلغت حدة "التكفير" ذروتها حين زعم المتطرفون في وسائل إعلام الإخوان بأن الناس التي ستقف مع مرسي وأعوانه هم المؤمنون، ومن يخالفونهم سيخرجون عن ملة الإسلام، ويحق قتلهم -بحد زعمهم-. إعلام الخراب وتحولت وسائل الإعلام الإخوانية إلى منصات لبث الخراب، فشكلت حواضن لاستقطاب التكفيريين والعملاء لتفجير المجتمع المصري من خلال عدة مرتكزات كان أبرزها: "دعم أيديولوجية التطرف، وتشويه الرموز وحرقهم إعلاميا، وجعل البلاد في حالة فوضى متواصلة"، مستغلين توظيف الخطاب الوعظي الذي يجيده المتطرفون في غسل أدمغة الناس من خلال توظيف الدين والقرآن الكريم في خدمة السياسة الإخوانية، التي بلغت في محتواها إلى تشبيه مرسي والمرشد الإخواني محمد بديع بالأنبياء. فشل السياسة الخارجية "الديكتاتورية" و"التكفير" و"اجتثاث الآخر" و"زيف الشعارات" أسباب أدت لسقوط مرسي والإخوان على مستوى الداخل المصري، لكن ثمة فشل أكثر ضراوة جسدته السياسة الخارجية للتنظيم، توثقه العديد من المواقف والقرارات. ففي الثالث من يونيو العام 2013، عقد مرسي اجتماعا ل"بحث أزمة سد النهضة" في مؤسسة الرئاسة، جاء بمثابة سقوط سياسي مدوٍ، بل وقنبلة كادت تعصف بعلاقات مصر الإفريقية، وتجرها إلى دوامة من الأزمات، ففي اللقاء الذي بث على الهواء مباشرة، تنوعت مقترحات الحاضرين بين اللجوء للقوة والتدخل في شأن إثيوبيا، فاقترح رئيس حزب النور يونس مخيون دعم جبهة تحرير أورومو وجبهة تحرير أوغادين ضد الدولة الإثيوبية، أو الاستعانة بالمخابرات المصرية لهدم السد الإثيوبي العملاق. أما رئيس حزب غد الثورة أيمن نور فتوجه صوب السودان، فقال إن موقف الخرطوم مخالف لما ينبغي، واقترح تسريب معلومات بأن مصر تشتري نوعا من الطائرات كورقة ضغط على الجانب الإثيوبي. هزل سياسي، أحدث ضجة شعبية واسعة، قابلها مرسي بالاكتفاء بإصدار بيان اعتذار عما وصف ب"الحرج غير المقصود" بشأن بث تفاصيل اللقاء غير المسبوق في العالم. تواصل فقدان مرسي وجماعته لأدنى معايير السياسية الدولية، وبلغ ما هو أخطر من ذلك بعقد مؤتمر حول سورية في استاد القاهرة الدولي في 15 يونيو العام 2013، حضره أتباع الجماعة، وجلس زعماء التطرف في الصفوف الأولى، منتظرين إعلان مرسي تجنيد مصر رسميا في خدمة قوى الشر الإقليمية ومشروعاتها التوسعية القائمة على الصراعات المذهبية، فتحت شعار "لبيك يا سورية" أعلن مرسي قطع العلاقات مع دمشق، وإغلاق السفارة السورية بالقاهرة، ثم لبى رغبة جمهور المتطرفين المتعطشين للدماء بالدخول في الحرب السورية إلى جانب المعارضة والميليشيات المسلحة، مشكلا خطرا داهما على الأمن القومي المصري والإقليمي، بالزج بها في حرب بلا نهاية خارج حدودها، وتداعيتها على الوضع الداخلي المصري الذي كان سيشتعل هو الآخر بحرب أهلية مدمرة يمتص خلالها المسلحون دماء المصريين. أدى الفشل الشامل لمرسي وتنظيمه داخليا وخارجيا إلى سلسلة من الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وازدادت أوضاع المصريين سوءا، بشح الكهرباء والوقود والسلع التموينية، مع محاولة انتزاع الهوية المصرية التاريخية وصبغها بالرداء الإخواني المتلون، إضافة إلى تيقن المصريين إلى أن مشروع النهضة الإخواني كان مجرد وهم وسراب، بعدما مارسوا التصرفات الاستعمارية اللافتة، وحاولوا تكميم الأفواه، وتجاهلوا طبقة الفقراء، وإنقاذ سكان العشوائيات، ولم يصدروا للمصريين سوى الأزمات فقط؛ مما فجر الغضب في نفوس الشعب المصري ضد كل ما يرتبط بتنظيم الإخوان. ثورة جديدة أصبحت كل الطرق تؤدي إلى"ثورة" جديدة؛ عنوانها الخلاص من قراصنة 25 يناير، والكابوس الذي أفزع المصريين، بدأت أولى ملامحها بثلاث مطالب مصيرية من الشعب إلى مرسي: أولا: تغيير النائب العام، واختيار شخصية أخرى من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ثانيا: إقالة الحكومة، واختيار وزراء متوافق عليهم مجتمعيا. ثالثا: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. قابلت الجماعة المطالب الشعبية بالرفض والتعنت، وفشلت في قراءة المشهد السياسي، متصورة أن وعود الأميركان لها، مع مواردها القادمة من الخارج تكفي للحسم الداخلي، لكنها تناست أن تاريخ مصر يؤكد أنها عصية على التآمر، فاتفق المصريون على التوقيع على استمارة الخلاص من بطش الإخوان، في حين اعتبرت الجماعة أن الحراك الشعبي مجرد "زوبعة في فنجان" وبدأت في إعداد قوائم اعتقالات ضد خصومها السياسيين. مع إغلاق التنظيم لجميع النوافذ السياسية، نجحت حملت المصريين في جمع عشرات الملايين من التوقيعات، وخرجت جموع الشعب المصري التي قدرت بأكثر من 30 مليون مواطن في يوم 30 يونيو العام 2013 لتعلن "طرد تنظيم الإخوان من التاريخ". المخلوع محمد مرسي
