تأييد عربي- أميركي للتحرك المصري

أثارت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي أكد فيها أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وأن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، ردود فعل إيجابية حظيت بدعم العديد من الدول العربية والغربية لمصر في حماية أمنها القومي، ولوح الرئيس المصري ب "تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقدّم نحو سرت.
وكان الرئيس المصري قد شدد في خطاب خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً عن جاهزية مصر لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين. وأوضح السيسي أن "حدودنا تشهد تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا إنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى خارجية".
ومن داخل ليبيا صدر أول رد فعل على تصريحات السيسي، حيث رحب الجيش الوطني الليبي بالموقف المصري، كما أعرب مجلس النواب الليبي تأييده له، فيما أعلن أيضا عدد من المشائخ والأهالي في ليبيا دعمهم للرؤية المصرية، وذلك وسط ترحيب عربي وأميركي، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن مصر تعي خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية. وأضاف المحجوب، أن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليست تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على العاصمة طرابلس ولتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأكد رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الليبي اللواء فرج المهدوي، على أن أي تدخل عسكري محتمل لمصر في ليبيا مسموح ومرحب به، طالما أنها دولة جارة ليست لها أطماع استعمارية، وستساعد البلاد على التصدي للغزو التركي ومحاولات أنقرة احتلال ليبيا ونهب مقدراتها.
وعلى قلب رجل واحد، تكاتف العرب مع تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أكدت وزارة الخارجية السعودية، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.
وتنص مبادرة القاهرة، على وقف إطلاق النار، وحل الأزمة من خلال المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وضمان التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة في مجلس رئاسي منتخب.
وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس المصري للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.
بدورها أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب السيسي بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة، مؤكدة وقوفها ودعمها لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها واستقرارها.
كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، تضامن دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.
وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، وأكدت، أن حرص الرئيس السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
وكان عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قد اعتبر أن تركيا تشكل خطر على العالم العربي حاليا، وقال موسى إن تركيا "تحركت عسكريا خلال الأيام الأخيرة في ثلاثة مواقع في العالم العربي، في شمال العراق عبر غارات جوية، وفي شمال سورية بوجود عسكري على الأرض، وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات".
ومن واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاغوس إن خطاب الرئيس المصري أكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معا لتعزيز وقف إطلاق النار، وأضافت أن ذلك لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر. كما أكدت الخارجية الأميركية دعمها "للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية"، وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن "تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا"، وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ترحيبه وتأييده لما ورد في كلمة السيسي، وطالبه بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي.
وثمن صالح - في بيان رسمي- كلمة الرئيس المصري ووقفته الجادة وجهوده لوقف إطلاق النار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقف القتال وحقن الدماء والوقوف صفاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يفضي إلى حلول مرضية.
ودعا صالح المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهرة. كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي الشعب الليبي للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه ثبت بالأدلة القاطعة تورط قيادات وعناصر من الجماعات الإرهابية التي اتخذت من بنغازي ودرنة قبل تحريرها والتي تسيطر على إقليم طرابلس اليوم في عمليات تهريب أسلحة وإرهابيين وتنفيذ عمليات في العمق المصري مهددة سيادتها وأمنها وأمن شعبها.