النيابة العامة تساهم في دعم الاستقرار الأسري والحد من النزاعات

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن مبادرة وحدة الصلح الجنائي في النيابة قد أسهمت خلال هذا العام في إنهاء 2656 قضية جنائية ترتبط بالجانب الاجتماعي والأسري بنسبة بلغ فيها الصلح ما يقارب (60 %)
حيث نجحت وحدة الصلح الجنائي في دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة في تحقيق الصلح بنسبة بلغت (83 %) في حين حققت وحدة الصلح الجنائي بفرع النيابة العامة بمكة المكرمة نسبة صلح بلغت (69 %)، كما بلغت نسبة الصلح بفرع النيابة العامة بمنطقة عسير (63 %)، أما نسبة الصلح في مدينة الرياض فقد بلغت (51 %) وذلك من مجمل القضايا المحالة إلى وحدات الصلح الجنائي بفروع ودوائر النيابة العامة بالمملكة.
وأكد المصدر أن القضايا التي تم إنهاؤها صلحاً في وحدات الصلح بالنيابة العامة توزعت على النحو التالي: 1657 قضية من اختصاص الأسرة والأحداث، و992 من قضايا الاعتداء على النفس، 887 من قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، 429 وقضية من قضايا الاعتداء على المال.
يذكر أن مبادرة الصلح الجنائي في النيابة العامة استحدثت بقرار من معالي النائب العام في أواخر عام 1439ه انطلاقاً من اختصاص النيابة العامة الأصيل بالتصرف في الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها وفق القواعد العامة للنظام الجزائي. وأتت هذه المبادرة من ضمن عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز دور النيابة العامة في المجتمع من خلال المساهمة في دعم الاستقرار الأسري والحد النزاعات بين الأفراد في القضايا ذات الطابع البسيط والتي ترتبط غالباً بجوانب اجتماعية وزوجية. حيث يتم العمل من خلال وحدات الصلح الجنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال الكفاءات العلمية المتخصصة في الشؤون الأسرية والاجتماعية دون إحالة تلك القضايا للمحاكم وزيادة مدة التقاضي والنزاع بين الأطراف.
وأردف المصدر بأن النيابة العامة حالياً تعمل على التوسع في افتتاح وحدات للصلح الجنائي في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. حيث صدرت موافقة معالي النائب العام مؤخراً على افتتاح خمس وحدات للصلح الجنائي في كل من محافظات الطائف والأحساء وعنيزة والخرج وخميس مشيط لتضاف إلى وحدات الصلح التي تعمل حالياً في جميع مناطق المملكة ليصبح إجمالي عدد وحدات الصلح الجنائي تسع عشرة وحدة شاملة جميع مناطق المملكة.
كما يتم العمل حالياً على التعاون مع عدد من الجهات المتخصصة لتطوير مبادرة الصلح الجنائي من خلال توظيف التقنية لتوسيع عمليات الصلح الجنائي عن بعد دون تطلب حضور الأطراف داخل فروع النيابة العامة، مما يساهم بإذن الله في زيادة عدد القضايا التي يتم فيها الصلح وتحقيق الهدف الأسمى من هذه المبادرة في حفظ الأسرة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.