تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقاً لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران العالمية، كما تعمل الهيئة على استمرار الحفاظ على أعلى معايير السلامة لصناعة النقل الجوي في المملكة، والعمل على تحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع تطورات قطاع الطيران دولياً. وتقوم الهيئة بإصدار وتجديد التراخيص والاعتمادات والشهادات الخاصة بصناعة الطيران المدني وفقاً للقوانين واللوائح ويضمن الامتثال للأنظمة والإجراءات، إضافة إلى إجراء فحوصات منتظمة لمراقبة وضمان أعلى مستويات السلامة الممكنة. وتعمل هيئة الطيران المدني على تطبيق معايير سلامة الطيران فيما يتعلق بمعلومات الطيران، وترخيص مقدمي خدمات (معلومات الطيران، تصميم إجراءات الطيران، الفحص الجوي للأجهزة الملاحية والتقييم الجوي لإجراءات الطيران، وترخيص المفوضين لدراسة عوائق الطيران)، وبعد أن يتم إصدار تلك التراخيص تقوم الهيئة بزيارات تفتيشية معلنة وغير معلنة لمزودي الخدمة للتأكد من تطبيق لوائح الهيئة التنفيذية وكتابة التقارير حيالها. كما توجد نشرة تحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة واللازمة للملاحة الجوية والتي تتثمل في دليل الطيران بما فيه من ملاحق AIP))، ونشرات معلومات الطيران (AIC)، وخرائط الطيران، وإعلان الطيارين(NOTAM)، ومجموعة البيانات الرقمية (DATASET)، بينما يتم العمل في إجراءات الطيران على المصادقة على نشر الإجراءات الملاحية المعتمدة على الأجهزة الملاحية الأرضية أو الأقمار الصناعية في دليل الطيران السعودي والتي تساعد الطيار للوصول إلى وجهته المقصودة بأمان وذلك باستخدام (إجراءات الإقلاع، إجراءات الوصول، إجراءات الاقتراب، الطرق الجوية(. وتعمل هيئة الطيران المدني على التأكد من عمل الأجهزة الملاحية والمساعدات الأرضية بشكل سليم ومستمر لضمان ملاحة آمنة وذلك بالإشراف على فحصها وصيانتها، كما يتم تقييم إجراءات الطيران للتأكد من سلامتها وإمكانية الطيران الآمن عليها قبل اعتماد نشرها بدليل الطيران السعودي، بينما تقوم الهيئة بالعمل على التأكد من أن جميع العوائق من مباني وغيرها لا تؤثر على سلامة الطيران والأجهزة الملاحية ولا تخترق الأسطح التخيلية التي تحمي المطار وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتحديد برامج التدقيق على مقدمي الخدمات المرخصين وفق اللوائح التنفيذية، والمصادقة على نشر إجراءات الطيران لمطارات المملكة العربية السعودية والطرق الجوية بالمجال الجوي السعودي حسب اللوائح التنفيذية، وكذلك المصادقة على نقل وتركيب الأجهزة الملاحية بالمملكة، وبناء قاعدة بيانات عن عوائق الطيران والتضاريس حول المطارات وتحديثها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أمانات وبلديات وهيئات تطوير المدن والمطورين العقاريين أو أي جهة اعتبارية أو فردية لدراسة المخططات للخطة المستقبلية في تطوير المدن، علاوة على إصدار التصاريح والموافقات للجهات ذات العلاقة للموافقة على ارتفاعات المباني أو الأبراج بحسب المناطق المحددة.
