المملكة أرض العدالة ولا تمييز بين السجناء في الحقوق والواجبات

د. اليامي: افتراءات الدوائر المشبوهة ضد المملكة عواء لن يوقف المسيرة
د. الشهراني: مواقف المملكة الإنسانية أكبر رد على الأبواق الإعلامية الخارجية المأجورة
د. الرميح: المملكة قامت على البذل والعطاء ولا تنظر للأقزام والحاقدين
ساهمت مبادرة فرجت بإطلاق سراح 4708 سجناء وسجينات تجاوزت مديونياتهم 232 مليون ريال شملت 800 سجين من المقيمين من 26 دولة بالإضافة إلى 3908 مواطنين ومواطنات.
وبرهنت مبادرة فرجت على تحقيق المملكة مبدأ العدالة والمساواة بين السجناء المواطنين والمقيمين دون أي تمييز في الحقوق أو الواجبات كما جاء في المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم ونصها: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
ومن هنا تؤكد الأرقام التي أعلنت من مبادرة فرجت على أن السجناء المقيمين في المملكة يحظون بمعاملة متساوية مع المواطنين دون أي تمييز في الحقوق والواجبات وهو ما يفند الادعاءات الباطلة التي يرددها الحاقدون لبلادنا حول معاملة السجناء في المملكة.
"الرياض" استطلعت أراء عدد من أعضاء الشورى والمختصين بحقوق الإنسان والذين أكدوا على التزام المملكة بالأنظمة واللوائح ولا مجال لأي تفرقة أو تمييز بين المحبوسين بسبب أي اعتبارات، وأن الجميع من المواطنين والمقيمين ( السجناء ) يعاملون دون أي تمييز.
وأكد المشاركون على أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعلاج المقيمين ومخالفي نظام الإقامة والحدود المصابين بكورونا مجانا في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة يؤكد على مبدأ العدالة الذي تنتهجه المملكة في كافة شؤونها.
لا تفرقة بين المحبوسين
عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتور هادي بن علي اليامي قال: النظام القضائي والعدلي في المملكة يقوم على مبدأ عدم التمييز بين السجناء والموقوفين بغض النظر عن جنسياتهم أو أديانهم أو أي اعتبارات أخرى، وكذلك تتعامل أجهزة الشرطة والسجون وكافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية انطلاقا من هذه المبادئ العظيمة التي أرساها الدين الحنيف وكفلتها الأنظمة والتزاماً بالصكوك والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها المملكة.
وأضاف د. اليامي قائلا: إن شمول عدد من السجناء المقيمين بمبادرة (فرجت) هو أمر طبيعي، ووقائع التاريخ تؤكد أنه على مدار العقود الماضية تم الإفراج عن آلاف الموقوفين من المقيمين ضمن مبادرات العفو الملكية وفي المناسبات الدينية والوطنية وغيرها، وهذا مثبت ولا جدال عليه. والمملكة تفعل ذلك لإعطاء الفرصة للسجناء والموقوفين للعودة لجادة الصواب والالتزام بأنظمة البلاد ورغبة في إدخال السرور على قلوب أسر أولئك الموقوفين الذين يتم اختيارهم وفقا لمعايير دقيقة واشتراطات خاصة تتعلق بنوع الجرائم التي ارتكبوها، وسلوكهم خلال فترة بقائهم في السجون وغير ذلك من المعايير.
وقال د. اليامي: المعاملة داخل السجون تتم وفق معيار واحد وهو مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضعها إدارات السجون، ولا مجال لأي تفرقة أو تمييز بين المحبوسين بسبب أي اعتبارات غير ذلك، وإدارة المديرية العامة للسجون تتعامل مع المحبوسين وفقا للأنظمة والمعايير العالمية، وقد رأيت هذا بنفسي خلال جولات على بعض السجون بحكم عملي، وقابلت كثيرا من الموقوفين السعوديين والمقيمين وتحدثت إليهم وشهدوا - وهم بكامل حريتهم - أنهم يحظون بمعاملة إنسانية ويتلقون الرعاية اللازمة. كما أن هناك جهات رقابية تتابع ما يجري في السجون وتقوم بجولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق اللوائح والعدالة في المعاملة.
وأكد د. اليامي على أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بشمول المقيمين ومخالفي قوانين الإقامة بالعلاج المجاني خلال جائحة كورونا هو قرار تاريخي، وجد الإشادة والتقدير من كافة دول العالم وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، وأثبت أن المملكة العربية السعودية هي دولة الإنسانية التي تحفظ حقوق الإنسان وتحرص عليها، بوصفه كائنا كرمه الله سبحانه وتعالى. هذا القرار يمثل سابقة على مستوى العالم، ويؤكد أن القيادة الرشيدة لا تخلط الأوراق ولا تتعامل مع المتجاوزين لقراراتها وأنظمتها بطريقة الانتقام أو التشفي، فمخالفاتهم تستوجب المحاسبة وفق مسار معلوم، وحاجتهم للعلاج تتم تلبيتها لأنهم في الآخر بشر، وهذا منتهى العدل والمؤسسية في التعامل. والسعودية تنطلق في ذلك من تعاليم الدين الإسلامي التي اتخذتها شرعة ومنهاجا ودستورا تسير عليه.
وشدد عضو مجلس الشورى د. اليامي على أن ما تردده بعض الدوائر المشبوهة من افتراءات ومزاعم ضد المملكة لا أساس لها من الصحة هي نوع من العواء الذي لن ينجح في إيقاف المسيرة المباركة، ولن يحقق أهدافه المريبة، فتلك الدوائر لها أجندات معلومة، وتحركها مصالح هي أبعد ما تكون عن الرغبة في الحقيقة أو ضمان حقوق الإنسان. وأضاف للأسف فإن بعض تلك الدوائر انحرفت عن مسارها المعلن وباتت مجرد أوراق ضغط مهترئة يحاول البعض تحقيق أهداف سياسية عبرها، لذلك لا أرى أنها تستحق الاهتمام أو الالتفات لها، وليست جديرة حتى بالرد عليها.
مواقف المملكة الراسخة
من جانبه قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي بن محمد الشهراني: من منطلق ديني واجتماعي وإنساني تم تدشين مبادرة فرجت والتي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين في قضايا مالية وتعجيل السداد عنهم وهذه الخدمة التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك تمكنت من جذب المتبرعين وفاعلي الخير حيث تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء من المواطنين والمقيمين وقد كشفت هذه المبادرة عن حرص هذا الوطن المعطاء قيادة وشعبا على فعل الخير وبذل المعروف والمساعدة للمعسرين ومد يد العون والعطاء للمحتاجين.
ولقد تفاعل مواطنو بلد الإنسانية مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - وفقه الله - عندما تبرع بمبلغ 10 ملايين ريال، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما تبرع بمبلغ 5 ملايين ريال وكذلك سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عندما تبرع بمبلغ مليوني ريال فكانوا مثالا وقدوة تحتذى لمواطني ومواطنات هذا البلد المبارك الذين سارعوا بالبذل والعطاء تجسيدا للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء مع أسرهم وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم.
وقال د. الشهراني مما يلفت النظر إن هذه المبادرة لم تقتصر على المواطنين بل شملت المقيمين وفي هذا أكبر دليل على أن خير هذه البلاد قد تعدى نفعه وعم سخاؤه ليشمل القريب والبعيد المواطن والمقيم بلا تمييز أو إقصاء بل الكل يشمله هذا البذل والعطاء وبالإضافة إلى ذلك لو نظرنا على سبيل المثال لا الحصر إلى احترام حقوق المقيمين السجناء ومعاملاتهم دون أي تمييز في الحقوق والواجبات فهو معروف لدى القاصي والداني وقد شهدت به المنظمات الحقوقية والوكالات والهيئات الدولية.
وأكد د. الشهراني على أن أمر خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - في أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجانا للمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم في المستشفيات الحكومية والخاصة دون أي تبعات قانونية دليل أكبر على اهتمام الحكومة الرشيدة بكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطاهرة وهو امتداد للجهود الإنسانية التي قدمتها الدولة وتقدمها للمصابين بهذه الجائحة في الداخل والخارج.
وقال عضو الشورى د. الشهراني لا شك أن المتأمل في كل ذلك يرى فيه تأكيد على مواقف المملكة الراسخة وتقديمها الجانب الإنساني والأخلاقي على كل اعتبار دون النظر إلى الجوانب الأخرى سواء كانت سياسية أو مالية أو اقتصادية ما دام الأمر يتعلق بصحة الإنسان وكرامته وهذا ما ميز موقف المملكة وكتب لها الريادة بين دول العالم وجعلها مثالا يحتذى في التصدي لهذه الجائحة وفيه أكبر رد على تلك الأبواق الإعلامية الخارجية المأجورة والجائرة وتفنيدا لادعاءاتها الباطلة حول أوضاع المقيمين في السعودية.
بلاد العدل والمساواة:
الدكتور يوسف الرميح الأستاذ في جامعة القصيم ومستشار إمارة القصيم قال: لا شك أن المملكة هي قبلة الإسلام والمسلمين وإليها تفد وفود وقلوب المسلمين خاصة والبشرية عامة. وأضاف وما دلالة شمول المقيمين السجناء في مبادرة فرجت ومعاملتهم كمعاملة السجناء السعوديين في الحقوق والواجبات دون تمييز إلا واحدة من الأمثلة
وأكد د. الرميح على أن المملكة هي بلاد المساواة والعدل لا يظلم فيها إنسان مواطنا كان أو مقيما، مشيرا إلى أن السجناء المقيمين يعاملون معاملة السجناء السعوديين في كل شؤون السجن سواء التغذية أو النظافة أو الملابس أو الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها دون تمييز بين مواطن أو مقيم، لافتا إلى أن الإقامة تكون في نفس المكان بينما في الكثير من البلدان ومنها بلدان قريبة يتم معاملة السجناء المقيمين فيها بطريقة دونية، فيما يحظى مواطنو تلك الدول من السجناء بمعاملة تفضيلية، وقال: يعامل السجين غير المواطن في بعض الدول كالبهيمة ويحرم من أبسط الحقوق ويسلب حريته. أما في بلادنا المملكة فهي بلاد العدل والمساواة فيعامل فيها السجين المقيم مهما كان الحكم الصادر بحقه معاملة مساوية لما يعامل به المواطن ويعطى كامل حقوقه
وأكد د. الرميح أن مبادرة فرجت أعطت المقيمين كما أعطت المواطنين لتبرهن على أن حقوق المقيمين السجناء في المملكة لا تقل عن حقوق المواطنين السجناء دون تفريق بينهم سواء في الإفراج أو المبادرات. وأضاف د. الرميح كما أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعلاج المقيمين المصابين بكورونا، وكذلك مخالفو نظامي الإقامة والحدود أكد على أقصى درجات الإحسان للمقيمين بحيث يتم علاجهم مجانا شأنهم شأن المواطن دون أي تبعات قانونية على مخالفي النظام وهذه من أنبل درجات العدل والمساواة والإيثار، مؤكدا على أن هذه المكرمة ليست مستغربة على قبلة الإسلام والمسلمين التي امتدت أياديها لكافة مجتمعات العالم فجعلت لها بصمة في كل شبر من أركان العالم.
وقال د. الرميح مع عطاءات المملكة التي شملت القاصي والداني وبكل أسف نجد أصواتا نشازا التي تستنقص من وطننا ومن أياديه البيضاء والتي يقف خلفها مندسون ممن يضمرون الحقد والكراهية لهذه البلاد المباركة، وهؤلاء لا يستغرب منهم لأنهم جبلوا على الحقد ودناءة النفس والكراهية والذين لا يريدون لشمس المملكة أن تشرق. مؤكدا على أن المملكة قامت منذ تأسيسها على يد المغفور له باذن الله جلالة الملك عبدالعزيز على البذل والعطاء ومد اليد للجميع ولا تنظر للأقزام والحاقدين لتجعلهم يموتوا بغيظهم.
د. علي الشهراني عضو مجلس الشورى
د. يوسف الرميح
د. هادي اليامي