«أرامكو» و«سابك» تلاحم وهيمنة عالمية لقطاعي المنبع والمصب

خضع سهم شركة «سابك» يوم الأحد لأربع صفقات شراء خاصة بقيمة 259.1 مليار ريال ما يعادل 69,1 مليار دولار وهي نفس القيمة المعلنة في استحواذ شركة أرامكو السعودية على شركة «سابك»، وكانت «سابك» قد مهدت الطريق لاندماجها في شركة أرامكو السعودية بعد أن صوت غالبية المساهمين في شركة البتروكيميائيات العملاقة على تعديل إجمالي اللوائح الداخلية للشركة البالغ عددها 34 لائحة.
تضمنت التغييرات في اللائحة الداخلية إلغاء بند التأسيس الذي منح الحكومة السعودية - ممثلة في صندوق الاستثمار العام - للاحتفاظ بملكية خمسة وعشرين بالمائة على الأقل (25 بالمائة) من أسهم الشركة.
وفي مارس 2019، وقع صندوق الاستثمار العامة اتفاقية بيع حصة 70 في المائة في سابك لشركة أرامكو السعودية، وقال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، إن التغييرات التي أجريت على اللوائح الداخلية كانت مقدمة لفصل جديد للشركة، وقال «نحن ندرك أهمية تلبية توقعات المساهمين وتقديم القيمة أمر أساسي بالنسبة لنا، نحن نتجه نحو النمو على المدى الطويل والتحرك نحو فصل جديد يمكن أن يضع سابك كمنصة للنمو الكيميائي في المملكة»، وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، صوت المساهمون لتغيير اللوائح المتعلقة بمجموعة واسعة من الأمور بما في ذلك المكتب الرئيسي للشركة وملكية الأسهم.
وأعلنت أرامكو السعودية عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة في أواخر مارس 2019، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد. يذكر أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في «سابك» والبالغة 30 % ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو السعودية عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
وعلقت شركة أرامكو بوصف شركة سابك، والتي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، بأنها تدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة، وتمثّل هذه الصفقة فائدة مشتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، فيما علق صندوق الاستثمارات بان الاتفاقية ستوفر رأس مال ضخم لتعزيز استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، مما سيسهم في تنوّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة، كما ستقدم الصفقة مالكاً استراتيجياً قادراً على إضافة قيمة كبيرة لشركة سابك ومساهميها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القدرات القوية التي تتمتع بها «سابك» لفتح الآفاق أمام فرص النمو التي تستطيع أرامكو السعودية أن توفّرها باعتبارها أحد اللاعبين البارزين في أسواق الطاقة عالمياً».
ووصف مسؤولو أرامكو هذا الاستحواذ بالقفزة النوعية لدفع استراتيجية النمو التحويلية بأرامكو السعودية في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة، وتُعد «سابك» شركة عالمية تتمتع بقدرات متميّزة سواءً في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيميائيات. وكجزء من مجموعة شركات أرامكو السعودية، ستعمل أرامكو وسابك معاً على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها العملاء في جميع أنحاء العالم.
وتتوافق الصفقة مع استراتيجية أرامكو السعودية التي تركز في قطاع التكرير والبتروكيميائيات على تلبية احتياجات الطلب حول العالم من خلال تأمين منافذ للنفط الخام، والتوسّع في صناعاتها التكريرية، وترسيخ تكاملها مع إنتاج البتروكيميائيات، وتتطلع أرامكو إلى الاستحواذات وتكوين الشراكات لتحقيق قيمة طويلة الأجل، والارتقاء بالتقنيات، وتمثّل «سابك» شريكاً استراتيجياً، ومنصة قوية لدعم استثمارات أرامكو المستمرة الرامية لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع البتروكيميائيات الذي يعد الأسرع نمواً من حيث الطلب على النفط.
ومع استمرار تنفيذ مشاريع التحول الشامل في استراتيجية الشركة الاستثمارية الجديدة التي تستهدف أبعد من مجرد الهيمنة النفطية إنتاجاً وتصديراً وتأثيراً في سوق النفط العالمي، إلى الهيمنة الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة بما فيها النفط والغاز والمصادر المتجددة والتكرير إلى الكيميائيات والأخيرة لا تشكل مساهمتها سوى 3 في المائة من إجمالي أعمالها، في حين يرى وكلاء ائتمان ان النسبة ستبلغ 9 في المائة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على غالبية اسهم عملاقة البتروكيميائيات في العالم، شركة سابك أكبر شركة في العالم في صناعة بعض اهم المنتجات الكيميائية الأساسية ومشتقاتها وفي تنوع حقيبة منتجاتها من البتروكيميائيات والكيميائيات المتخصصة، والحديد والصلب والأسمدة والتي أعلنت أرامكو عن اقتراب استكمالها في غضون ثلاثة اشهر بعد أن وضعت فترة زمنية لا تتجاوز النصف الأول من الجاري 2020.