رداً على السويكت: ليس لديك الخبرة في معرفة نظام المشتريات الحكومية

إشارة إلى تغريدة رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت حيال كراسة استئجار استاذ جامعة الملك سعود ونقده لها بأنها معيبة قانونياً، وقد أشار في تصريحه بأنه لم يتحقق مبدأ العدالة بين المتنافسين، وسيادة لغة القانون وحماية جنابه، واسترسل في حديثه ونقده للكراسة بأنها ملفقة بين النظام القديم والحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية...إلخ.
وودت في هذا المقال كوني أحد المهتمين بالعقود الإدارية إعطاء وجهة نظري في هذا الموضوع ولثقتي التامة في نزاهة جميع الأجهزة الحكومية وتطبيقها للأنظمة بما فيها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في جميع إجراءات المنافسات المطروحة من قبلها من الطرح وحتى التعاقد، بالإضافة إلى الدور الكبير التي تقوم به العديد من الجهات المعنية بمراقبة مثل هذه الإجراءات، والتأكد من صحتها ونزاهتها وعلى رأس هذه الجهات وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة.
وحيث إنني لم أطلع على كراسة تأجير استاد جامعة الملك سعود إلا أنه لمعرفتي بالدورة المستندية والإجراءات النظامية لمثل هذه الأعمال التي تتم وفق نماذج وعقود معتمدة من وزارة المالية، ومبلغة بتعاميم لجميع الجهات الحكومية بوجوب الأخذ بها.
وقد ورد في الأمر السامي الكريم رقم ( م /128) بتاريخ 13/11/1440ه في الفقرة (ثانياً) ما نصه «استمرار العمل بالمواد الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 4/9/1427ه. وبالفصل التاسع عشر من لائحة التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثمارها والعمل به».
وهذا يفند الإدعاء بأن الكراسة ملفقة بين النظام السابق والنظام الجديد، حيث إنه لم يطرأ أي تغيير على قواعد تأجير العقارات الحكومية واسثماراتها، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم إطلاعه على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والإجراءات النظامية.
أما بشأن إشارته إلى تصريح أحد منسوبي الجامعة بأن الجامعة غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى فإنه من وجهة نظر القانون فإن هذا التصريح يوصف بالاحترافية والمهنية، حيث أن تقييم العروض المقدمة للمنافسة في أي مشروع تخضع للتقييم وفق عدة معايير أحدها قيمة العرض المالي من قبل مختصين تتم أعمالهم وفقاً للفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقبل طرح أي أعمال تخضع لتنظيم وقواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها، فإنه يتعين على الجهة الحكومية مخاطبة وزارة المالية (الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة)، وتشكل لجنة لتقيمم المنشأة المراد تأجيرها مع وجود ممثل من هذه الهيئة في اللجنة، وهذا دليل واضح على الحيادية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وعدم تضارب المصالح، كما أن وجود ممثل آخر من وزارة المالية (ممثل مالي) في لجنة فحص العروض لهذه الأعمال دليل آخر على الحيادية، كما أنه تحال جميع وثائق المنافسة والمستندات التعاقدية بعد توقيعها من طرفي العقد إلى عدة جهات رقابية لمراجعتها وتدقيقها للتأكد من خلوها من المخالفات أو الملاحظات القانونية، وفي الختام أرى أن هذه التصاريح لا تخدم الرياضة.
*أمين عام نادي الدرعية