الشورى يطالب بإصلاح بنية المستشفيات ومدّ عقود الأطباء في التدريب

ستة تحديات تواجه «الصحة».. أبرزها التكلفة والاعتماد على الأجنبي والأمراض المزمنة وعجز الخدمات
يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على التوصيات التي خلصت إليها لجنته الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي المنصرم 391440، والذي أظهر أن الوزارة حققت بجهود منتسبيها إنجازات كبيرة ونوعية، فقد تجاوز متوسط الأعمار في المملكة المعدل العالمي 70 عاماً ليصل إلى 74 عاماً، كما انخفضت معدلات وفيات الرضع بنسبة 96 %، وارتفعت معدلات التطعيم 137 % خلال 35 عاماً، وفي المقابل تواجه الوزارة ستة تحديات رئيسة هي: عدم القدرة على توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين، ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة واستمرار خطورة تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، وتنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سلامة المرافق، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الكوادر الأجنبية في ظل تزايد المواطنين الباحثين عن العمل، والازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية متنامية، وعدم وجود نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية.
وقد طالبت اللجنة الصحية الوزارة بإصلاح البنية التحتية للمستشفيات قبل التحول ومد عقود الأطباء في التدريب والعلاج الطبيعي بمراكز الرعاية، ودعت إلى وضع خطة تدريبية شاملة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، وتوفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي المقبل.
وتستهدف توصيات اللجنة الصحية الاستقرار الاجتماعي والمالي للأطباء المتدربين في شهادة الاختصاص السعودية لتمكينهم من إيجاد الوظيفة بعد انتهاء التدريب، وبينت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت أن معظم الأطباء يتم قبولهم في وظائف تدريبية بموجب عقد ينتهي بمجرد انتهاء فترة التدريب، الذي يعرض الطبيب لبقائه دون مرتب لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام لحين حصوله على وظيفة ثابتة، وتعالج التوصيات انخفاض الدعم فيما يتعلق بالتدريب والإيفاد الداخلي والابتعاث للممارسين الصحيين بمختلف التخصصات مقارنة بالتقارير الماضية للوزارة خاصة في مجال التمريض والتخصصات الفنية واللذين يحتاجان إلى رفع المستوى العلمي والعملي في ظل التطور السريع للعلوم الطبية والتقنية، وأشار تقرير اللجنة الصحية التي يرأسها عبدالله العتيبي إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لا يتوفر بها الكثير من الخدمات الصحية المساندة في تخصصات مثل العلاج الطبيعي والبصريات والسمعيات وغيرها، وأكدت اللجنة أن وجود مثل هذه الخدمات الصحية سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة في ظل وجود كفاءات سعودية بشكل كافٍ في كثير من هذه التخصصات يمكن الاستعانة بهم، ونبهت اللجنة على ضعف البنية التحتية لكثير من المستشفيات، الأمر الذي يستدعي الإسراع في إصلاحها خاصة في مشروع التحول بمجال تقديم الخدمات الصحية ونقل المستشفيات إلى شركة قابضة وإنشاء مركز التأمين الصحي لتتفرغ الوزارة للإشراف والمراقبة.
إلى ذلك، أرجع تقرير وزارة الصحة للعام 391440، معاناتها من ازدحام الأسرة في التنويم وخسارة المرضى فرصتهم بالحصول على الخدمة الضرورية المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين، إلى بقاء كثير من المرضى في المستشفيات لمدة أكثر من الحاجة الصحية التي تستدعي بقاءهم حيث تنتهي رحلة المريض المنوم في المستشفيات بخروجه لعدة اتجاهات لاستكمال علاجه خارجها، ومنها التأهيل الطبي، والرعاية المديدة والتمريضية والتلطيفية، والرعاية الصحية المنزلية ودور الإيواء، للمرضى النفسيين الذين ليس لديهم مأوى كما تزدحم الطوارئ وأسرة العناية المركزة في منشآت وزارة الصحة لعدم كفايتها ولعدم تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية بالشكل المطلوب والتوعية بالدور المنوط بها من الخدمات الصحية التي تقدمها على مستوى السكان.
وحسبما بين تقرير وزارة الصحة تواجه المملكة تحدياً في توفر الكوادر الصحية المؤهلة لتشغيل الخدمات خصوصاً الطوارئ والعناية المركزة ونقص توفر بعض الخدمات كالصحة النفسية الأولية والتغذية، وتتلخص الأولويات الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، وذلك من خلال عدة عناصر، وهي التوزيع الجغرافي المناسب المسافة من أحد مقدمي الرعاية الصحية، والوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات ذات الصلة والتوسع في الطاقة الاستيعابية الإجمالية وهي أسرة المستشفيات والطواقم الطبية، وزيادة أسرة العناية المركزة والطوارئ، كذلك زيادة أسرة التنويم في التأهيل الطبي والرعاية المديدة وزيادة المستفيدين في الرعاية الصحية المنزلية وتوزيع القوى العاملة بشكل أفضل وتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية للأفراد.
ووضعت وزارة الصحة الأهداف الاستراتيجية للرؤية ومبادرات التحول الوطني ولتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتسهيل الوصول للخدمات الصحية، تعمل الوزارة عبر أربع ركائز أساسية تمثلت في زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الطبية، وخدمات صحية في متناول الجميع، والارتقاء بالبنية التحتية والقدرة الاستيعابية للصحة، وتسهيل الحصول على الاستشارة مع التخصص الطبي المطلوب، إضافة إلى تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، ومن أهم المبادرات في هذا الهدف تخطيط القوى العاملة وإصلاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الطبية المتخصصة وتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ، والمركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة «التأهيل الطبي والرعاية المديدة والرعاية الصحية المنزلية ومراكز إيواء للمرضى النفسيين»، إضافة إلى تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية الأولية واستراتيجية المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحية.
واعتبرت وزارة الصحة من التحديات البارزة الاعتماد المتزايد على الكوادر الأجنبية في ظل تزايد المواطنين الباحثين عن العمل، وشرحت أن هنالك قلة في الكفاءات المناسبة لسد احتياجات سوق العمل الصحي خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والصحية والخدمات الصحية المساندة بما يتسق مع التطور الملحوظ في النظام الصحي والممارسات الصحية والتقنية، مع كون نسبة كبيرة من المواطنين في أعمار مناسبة للتأهيل، علاوة على التفاوت الكبير في مخرجات البرامج الأكاديمية والتدريبية القائمة، مع الاطراد في التركيز على تخريج الأطباء وقلة البرامج الموجهة لتنويع المخرجات في المجالات الصحية الأخرى، وقلة البرامج العليا لتدريب الممارسين الطبيين في التخصصات ذات الاحتياج والجدوى العالية كتخصص طب الأسرة والممارسة الإكلينيكية التمريضية والصحة العامة والمجتمع، علاوة على الاعتماد على التعاقد مع الأجانب لسد الاحتياجات.
وتتلخص الأولويات الاستراتيجية في دراسة احتياجات سوق العمل من المهارات الصحية والطبية لتقديم برامج تدريبية وأكاديمية تقوم على تأهيل الكفاءات الوطنية ذات جودة عالية محلياً، والعمل على توسيع التدريب والتطوير المحليين والدوليين من خلال افتتاح وإعادة التأهيل والتطوير لمراكز تدريبية للممارسين الطبيين، وكذلك تطوير المناهج الدراسية الأكاديمية والتدريبية الطبية والصحية لضمان الجودة والمخرجات والكفايات بما يتسق مع الاحتياجات والاهتمام بزيادة جاذبية التخصصات الطبية والصحية ذات الأثر والاحتياج العالي والملح.
وفي التحدي الخامس الخاص بالانخفاض في كفاءة النظام الصحي والازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية متنامية، لخصت الوزارة الأولويات الاستراتيجية في عمل تحول في النظام الصحي السعودي لضمان الكفاءة والفعالية والاستدامة المالية، ومن أهم المبادرات لتحقيق هذا الهدف والتي جاءت عبر الركيزة الأساسية في تحسين الاستدامة والشفافية المالية، نموذج الرعاية الصحية الحديث، وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، والتحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، إضافة إلى حوكمة القطاع الصحي وعطاء تدقيق طلبات القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية.
ومن التحديات تنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سلامة المرافق سواء المتعلقة بسلامة المستفيدين أو مقدمي الخدمات وبيئة العمل، حيث أوضحت الدراسات والتقارير أن أكثر من 11 % من الوفيات في المستشفيات يعزى للعدوى المكتسبة من المستشفيات، وأن نسبة الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية تصل إلى نحو 5 % علاوة أن 70 % من مستشفيات المملكة لم تمنح التراخيص والاعتمادات بسبب عدم استيفاء معايير السامة الأساسية والجودة، أما عن سلامة الممارسين فقد شكلت نسبة الممارسين الصحيين 30 % من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، و6 % من حالات الوفيات المتعلقة بنفس المرض، علاوة على ارتفاع التكاليف المتعلقة بإصابة الممارسين بالأمراض المعدية الناتجة عن وخز الإبر.
وتتلخص الأولويات الاستراتيجية لمواجهة هذا التحدي في تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى استناداً إلى آليات أثبتت فعاليتها عالمياً، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، وإشراك جميع قطاعات الرعاية الصحية في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها، كما ستقوم بتعزيز برنامج الاعتماد الوطني لكي يكون قابلاً للمقارنة بهيئات الاعتماد الدولية المماثلة.
وأظهر التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وجود أكثر من ثمانية آلاف وظيفة شاغرة منها سبعة آلاف و864 صحية، ونحو 33 ألفاً أخرى محجوزة من إجمالي الوظائف المعتمدة في ميزانية الوزارة للعام المالي 391440 والتي تجاوزت 219 ألفاً، كما كشف التقرير الذي حصلت عليه «الرياض» عن وجود 67 ألفاً و677 أجنبياً في الوظائف الصحية من إجمالي 208 آلاف و645 وظيفة صحية، ولا يشمل هذا العدد العاملين في المدن الطبية، وحققت الوزارة بذلك نسبة سعودة 68 %، وفيما يخص نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، فقد بين التقرير أنها لم تتجاوز 32 % في فئة الأطباء حيث يعمل أكثر من 27 ألف طبيب غير سعودي مقابل 12 ألفاً و755 سعودياً، وفي التمريض يعمل 57 ألفاً و815 سعودياً، و36 ألفاً و439 غير سعودي، بنسبة سعودة 61 %، ويعمل في الوظائف المعتمدة على الباب الأول من ميزانية العام المالي 391440 أكثر من 178 ألفاً و700، تجاوز عدد الذكور فيها 108 آلاف، أما الإناث فيشغلن 70 ألفاً و551 وظيفة.
توصية لوضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية