الشورى يتفق ومجلس الوزراء في هيكل التأشيرات ويرفض التشهير بالمتحرش

شوريُّون يشيدون بخطط الصحة في التصدي ل«الكورونا» ويؤكدون سلامة النظام الصحي في الكوارث
لم يتوافق الشورى مع مجلس الوزراء في شأن مقترح إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، وبذلك يرفع تقريره إلى الملك ليوجه لما يراه، بعد أن أسقط التصويت أمس الأربعاء توصية اللجنة الأمنية التي تطالب بالموافقة على إضافة الفقرة المشار إليها تعنى بالتشهير بالمتحرش، كما رفض المشروع المقترح من الحكومة، ووافق الشورى على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام المجلس وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى محمد أبو ساق، وطالب في شأن آخر، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوضع خطة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية وغيرها من المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإجراء
دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية، وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر.
وناقش الشورى تقرير لجنة الصحة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، وأشاد أعضاء بجهود وخطط وتحركات الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، وقال منصور الكريديس «منذ ظهور أول حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا تابعنا جميعاً الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي والوبائي لهذا الفيروس والتي يرأسها وزير الصحة» وتابع: وقد تركزت هذه الجهود في النظرة الاستراتيجية في مكافحة الوباء والتي بدأت بالإجراءات الاحترازية الصارمة في توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة وذلك قبل تسجيل أي إصابة مؤكدة، وما تبع ذلك من إجراءات وقائية بعد دخول هذا الفيروس أرض المملكة، وأكد الكريديس أن هذه الإجراءات -بعد حفظ الله- وبشهادة الجميع هي مصدر طمأنينة للمواطنين وأن ما تقوم به الدولة يؤكد حرصها على أن صحة المواطن وسلامته هي أولوية عندها وأنها -بعد حفظ الله- في أيد أمينة، كما أن هذه الجهود الاحترازية سوف تؤدي بإذن الله إلى حماية المملكة من أي تداعيات اقتصادية نتيجة لتفشي هذا الوباء مؤكدة سلامة نظامنا الصحي في حالة وجود أي طوارئ أو كوارث -لا سمح الله- تواجه بلادنا، وختم عضو الشورى «الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله على حرصهما ودعمهما اللامحدود لجهود اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي والوبائي لهذا الوباء في التصدي لهذا المرض ودرء مخاطرة على صحة وسلامة المواطنين».
وطالبت فاطمة القرني بتكثيف حملات وزارة الصحة الإعلامية عبر الوسائل التقليدية بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الجديد التي ركزت عليها توعية الوزارة، ودعا عبدالعزيز الحرقان إلى مراجعة رواتب الأطباء السعوديين بما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم في ضوء الرواتب العالية التي يتقاضاها الأطباء في بعض الدول الأخرى، وتمنت منى آل مشيط من وزير الصحة مساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من التعليم العالي في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة، مشيدة بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية كما نوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا ومواجهته، فيما تساءلت فردوس الصالح عن ما تم عمله من قبل الوزارة فيما يخص الملف الصحي الموحد، وشدد عبدالله الجغيمان على أهمية أن تراعي الصحة عدد الأسرّة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان، ومواكبة المعايير الصحية العالمية في هذا الشأن.
إلى ذلك عرض رئيس اللجنة الصحية عبدالله العتيبي تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 391440، وتوصياتها التي طالبت الوزارة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم، ووضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، كما دعت اللجنة وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمديد عقد التدريب لمدة عام للأطباء المنخرطين في التدريب في شهادة الاختصاص السعودية لتمكينهم من إيجاد الوظيفة بعد انتهاء التدريب، وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتوفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وسبق وأن نوه رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي بما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لدعم الجهود الدولية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (covid-19)، وأكد تحت قبة المجلس إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظها الله-، بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار الفيروس والحد من آثاره الصحية، ولحماية وسلامة المواطنين والمقيمين قاصدين الحرمين الشريفين انطلاقًا من المقاصد الشرعية للحيلولة دون وقوع أضرار صحية بسبب هذا المرض، ولفت العتيبي إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الشروط الوقائية العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض، ونوه العتيبي بما يقوم به المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من جهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم ووجود مركز عالمي لطب الحشود يحدد حجم المخاطر من مرض كورونا المستجد وتصنيفها ضمن التجمعات البشرية ووفق الأدلة العلمية وما يترتب عليها من الاحتياطات والاحترازات.
د. منصور الكريديس
د. منى آل مشيط
د. عبدالله الجغيمان