فتح: مخطط الضم لن يمر وكفاحنا مستمر لدحر الاحتلال

أكدت حركة «فتح»، أن الشعب الفلسطيني الذي يواجه المشروع الصهيوني الاستعماري منذ أكثر من مئة عام، لن يسمح بتمرير مخطط الضم الإسرائيلي، وأنها ستواصل الكفاح والمقاومة حتى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، وتحقيق حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله الوطني بإقامة دولته الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.
وأوضحت حركة «فتح»، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لمناسبة الذكرى ال53 لنكسة يونيو 1967، وصل»الرياض» نسخة منه، أمس الخميس، أن العبرة الأبرز رغم قسوة وصعوبة وتعقيد الصراع، أن ارادة الشعب الفلسطيني لم تنكسر وبقي صامدا على أرض وطنه يقاوم ويؤكد تصميمه في هذه المرحلة على هزيمة مخططات الضم وصفقة القرن التصفوية.
ودعت جماهير الشعب الفلسطيني الى اليقظة والحذر ورص الصفوف والالتفاف حول الرئيس محمود عباس وقرارات القيادة الفلسطينية التي من شأنها التصدي لمخطط الضم وإفشاله.
كما دعت الأمة العربية إلى النهوض واستعادة تضامنها ووحدتها في وجه المشروع الصهيوني الذي يستهدفها كما يستهدف الشعب الفلسطيني، مذكرة بأن هدف هذا المشروع كان ولا يزال الهيمنة والسيطرة على المنطقة.
وعاهدت «فتح» جماهير الشعب الفلسطيني أنها ستواصل الكفاح بعزيمة أكبر، موجهة تحية إجلال وإكبار إلى شهداء الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية، وتحية تقدير واعجاب للأسرى الأبطال الصامدين في معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن حريتهم هي محور الاهتمام الأول لدى الحركة وقيادتها.
من جهة أخرى، أوقفت إسرائيل تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى إلى 45 يوما بناء على أوامر من وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس.
فقد تم تأجيل ذلك الأمر حتى يتم دراسة الموضوع واتخاذ قرارات بناء على حساسية الواقع المفروض الآن في المناطق الفلسطينية.
ووفقا للقناة «كان» العبرية فقد كان ذلك القرار ، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر، ضد البنوك الفلسطينية بضرورة تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي يستخدمها الأسرى وأسر الشهداء.
وقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يومًا إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية،وفقًا لقرار بيني غانتس.
وأكد مسؤولون في مؤسسة الجيش الإسرائيلية القرار ، قائلين إن القرار تم اتخاذه بناءً على توصية هيئات مختلفة لإعادة النظر والحصول على رأي يراعي الحساسية والتوتر في الميدان.
وقد طُلب من الهيئات المختلفة إجراء عمل منظم بشأن فعالية النظام ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه لمنع تحويل الأموال إلى الاسرى علما أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجددا بعد نهاية فترة 45 يوما.
وكان دخول الأمر العسكري إلى حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو، بمثابة مفاجأة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أرسلت في وقت سابق من هذا العام رسائل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر.
ولمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد المصارف الفلسطينية وعائلات الأسرى والشهداء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.
من جانبه، دعا نادي الأسير الفلسطيني «كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة».
وشدد النادي على أنه «لا بد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل».
ميدانيا اندلعت فجر الخميس، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى قبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.
وأفاد شهود عيان أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية ترافقها الجرافات العسكرية، اقتحمت نابلس من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وتوجهت نحو شارع عمان الذي أغلقه الشبان بالإطارات المشتعلة.
وانتشر عشرات الجنود في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وعلى أسطح بعض البنايات، مطلقين قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
و وصلت في وقت لاحق عشرات الحافلات والمركبات التي تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف، تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال.
وهذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها اقتحام قبر يوسف بنابلس،بعد قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.