حالة من الترقب تسود النظامين السياسي والقضائي في إسرائيل، التي شهدت الأحد، سابقة من نوعها، حيث دخل رئيس الحكومة الذي لا يزال يتشبث بالسلطة، بنيامين نتنياهو، إلى قاعة المحكمة، وجلس على مقاعد المتهمين حيث بدأت اولى جلسات محاكمته. وبعد ثلاث سنوات من تكرار عبارة «لن يكون هناك شيء (في ملفات الفساد) لأنه لا يوجد شيء»، سيمثل نتنياهو أمام هيئة القضاة، في لحظة عمل خلال السنوات الثلاثة الماضية على تجنبها، لدرجة أنه أغرق النظام السياسي الإسرائيلي في أزمة غير مسبوقة أبقت إسرائيل في قبضة حكومة انتقالية ترأسها هو لمدة تجاوزت ال500 يوم. وسيطلب من نتنياهو، الذي رفضت المحكمة طلبه الملح بمنحه إذن التغيب عن افتتاح محاكمته، المصادقة على كونه قرأ لائحة التهم الموجهة إليه حيث يواجه نتنياهو تهم فساد في ثلاث ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها لمدة عامين، وخلص المستشار القضائي للحكومة إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها. وعن هذا قال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار، في مقابلة للقناة 12 الإسرائيلية إن «وسائل الإعلام واليسار والشرطة ومكتب المدعي العام تعاونوا بمرور الوقت لجلب نتنياهو إلى مقاعد المتهمين». واعتبر المحللون أن قرار المحكمة بعدم السماح ببث المحاكمة على الهواء مباشرة، للسماح للشهود بالإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون ضغط، وكذلك القرار الذي يلزم نتنياهو بحضور الجلسة الافتتاحية الأحد، رسالة لنتنياهو مفادها أنه لن يحظى بأية امتيازات فور جلوسه في قفص الاتهام. وهذه أول مرة يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي أمام هيئة قضائية، وهو يؤدي منصبَهُ، متهمًا بجرائمَ جنائية. ويواجه نتانياهو ثلاثَ قضايا جنائية منفَصِلة، تحمل كل منها رقْمًا خاصًّا بها. والملفات التي سياحكم من أجلها نتنياهو هي:- الملف الأول على مدى سنوات طويلة تلقى نتنياهو وعائلتُهُ هدايا من رجُلَيِ الأعمال أرنون ملتشين وجيمس باكر، تقدَّرُ كلفتُها الإجمالية بنحْوِ سبعِمِئةِ ألفِ شيكل. وعلى الرغم من أنه كان عليه أن يتجنبَ التعامل مع شؤونٍ لها صلةُ برجلِ الأعمال ملتشين، إلَّا أنَّ نتنياهو أجرَى اتصالاتٍ مع جهاتٍ أميركية، لِكَيْ تمنَحَ ملتشين تأشيرةَ دخول إلى الولاياتالمتحدة، كما أعطى نتنياهو توجيهات لمسؤولين إسرائيليين كبار بإعفاء ملتشين من دفع الضرائب، عن هذه الأفعال يُتَّهَمُ نتنياهو بالاحتيال وبإساءة الأمانة. الملف الثاني في ثلاثةِ لقاءاتٍ بين نتنياهو وبين ناشِر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزس، جرى الحديثُ حول دفع مصالحِ كِلَا المتحدثيْن، موزس عرض على نتانياهو قبل انتخابات 2014 أنْ تدأبَ صحيفة يديعوت أحرونوت على تحسينِ صورة نتانياهو إعلاميًّا، وأنْ تنشرَ تقارير إيجابية عنه، من أجل رفعِ شعبيةِ نتنياهو قبل الانتخابات. كما عرض موزس على نتنياهو بأنْ يقوم الأخير، من جانبه، بفرض قيودٍ على توزيع صحيفة «يسرائيل هايوم» المحسوبة على نتنياهو، والمنافِسَة ليديعوت أحرونوت. وكان من المأمول بهذه الطريقة أن تبيع يديعوت أحرونوت عددا أكبر من النسخ. نتنياهو من جانبه لم يرفُضِ الرشوةَ المعروضةَ عليه. بلْ أكثرُ من ذلك، نتانياهو نفسُه رَتَّبَ لقاءً مع موزس، وترك لديه انطباعًا بأنه سيعمل بعْدَ الانتخابات على سنِّ قانونٍ يقيِّد نطاقَ مبيعات صحيفة يسرائيل هايوم، البند الاتهامي المسنَد لنتنياهو هو الاحتيال وإساءة الأمانة. الملف الثالث وفق ما جاء في لائحة الاتهام اتَّسَمَتِ الاتصالات بين نتنياهو وبين شاؤول آلوفيتش رئيس موقع أخبار الكتروني بعلاقات الأخذ والعَطَاء وبتبادُل المصالح، فكان نتنياهو وأفراد عائلتِهِ يطالبون آلوفيتش بأن يَنْشُر في الموقع الالكتروني تقاريرَ إخبارية وفق إرادة نتانياهو. ثم مارس آلوفيتش بدوره ضغوطًا على مدير الموقع بأنْ يستجيب لطلبات نتانياهو. أما نتانياهو فقام، بحُكْمِ منصبِهِ الوزاري، ببعضِ التغييرات في مجال الاتصال، لِكَيْ تدُرَّ تلك التغييرات أرباحًا كبيرةً على شركة اتصالات يديرها آلوفيتس بنفسه. البنود المسندة لنتانياهو في هذا المَلف هي تقاضي الرشوة والاحتيال وإساءة الامانة. من ناحية أخرى، اعتدت قوات الاحتلال الأحد على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم بعض كبار السن. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن تلك القوات استخدمت الهراوات خلال الاعتداء، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق. ووفق الوكالة، تمكن المصلون من الوصول إلى ساحة الغزالة عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس. واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد، المُغلق منذ شهرين، بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. يُذكر أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
