"نتن ياهو" في قفص الاتهام؟

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة انتخابه في التاسع من نيسان/أبريل بالرغم من تهم الفساد والاحتيال وانتهاك الثقة التي تهدده.
فما هي التداعيات السياسية المترتبة على ذلك؟ ما هي الشبهات التي يواجهها؟
أولى القضايا التي يشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بها والتي تعتبر أكثرها جدية تتمثل بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية له من شركة إعلامية مملوكة من الرئيس التنفيذي ل "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا من أشخاص أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه. الهجمات والدفاع في خطاب ألقاه في كانون الثاني/يناير الماضي أثناء إطلاق حزبه الوسطي "أزرق أبيض"، اتهم رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس نتانياهو وفريقه بأنهم "مدمنون على ملذات السلطة والفساد والمتعة".
وقال غانتس، خصم نتانياهو في الانتخابات المقبلة، إن الأخير سعى للحصول على غواصة "لا لزوم لها" من شركة "تيسنكروب" الألمانية لتعزيز وضع شركة يمتلك فيها أسهما.
ويقول نتانياهو إنه لم يفعل شيئا غير لائق، وإنه قام ببيع الأسهم قبل شراء الغواصة، وإنه أبلغ السلطات المختصة بذلك.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي على خصمه محاولا النيل من سمعته، ومتهما إياه بالفساد على خلفية عقود سعى إليها في تجارة كان يديرها بعد تقاعده من الجيش. هل سيؤثر ذلك على التصويت؟ قال المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت إنه يعتزم توجيه الاتهامات لنتنياهو بالاحتيال وانتهاك الثقة والرشوة ومتابعة توصيات الشرطة.
وستعقد قبل توجيه الاتهامات الرسمية، ولكن بعد الانتخابات وقبل العاشر من تموز/يوليو، جلسة استماع لنتانياهو لمنحه الفرصة للدفاع عن نفسه. النتيجة المتوقعة على نطاق واسع تتمثل بمحاكمة نتنياهو، لكن من غير المرجح أن يكون لهذا الاحتمال تأثير ملحوظ على الانتخابات، وفقًا للخبير السياسي في جامعة إسرائيل المفتوحة دينيس شارب.
ويقول شارب إن بعض ناخبي الليكود يعتقدون أن نتانياهو ضحية مؤامرة، بينما يعتقد آخرون أنه وإن كانت تحوم شكوك حول نتانياهو، يجب الافتراض أنه بريء حتى تثبت إدانته. بعد الاتهام إذا أعيد انتخاب نتنياهو ثم اتهامه، فسيصبح أول رئيس وزراء حالي في تاريخ إسرائيل يجد نفسه في مثل هذا الموقف.
وحتى لو تم اتهامه، فقانونيا لن يتم إجبار نتنياهو البالغ من العمر 69 عامًا على الانسحاب حتى تتم إدانته وتستنفد كل عملية الاستئناف. وقال رئيس الوزراء إنه يعتزم الحكم "لسنوات عديدة". ويعتقد المحللون أنه سيواصل مواجهته للتهم عبر كل مستويات المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.