قررت هيئة تقويم التعليم والتدريب إقامة الاختبار التحصيلي لهذا العام عن بعد، وهذا أوجد حالة من الارتباك والقلق للطلبة والطالبات وأسرهم البالغ عددهم 350 ألفاً نظرًا للظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة والعالم أجمع من جراء جائحة فيروس كورونا، حيث يرتبط ذلك بمستقبلهم في دخول الجامعات. وتعددت تساؤلات الطلاب واستفسارهم في كيفية التثبت من شخصية مؤدي الاختبار، وهل سيكون نموذجاً واحدًا؟ وما اسم البرنامج المطبق؟ وهل هو مجرب عالمياً؟. ومن جربه؟ ثم كيف يكون عادلًا وهو عن بعد ومدته ساعة واحدة فقط، ويكون ضمن معايير القبول في الجامعات؟ وكيف نضمن عدم الغش للمتقدمين وما آلية المراقب الخفي والطالب سيختبر في منزله وأهمية عدم تلقيه مساعدة من أحد؟ وهل أداء الطالب في الاختبار الإكتروني مطابق لأدائه في الاختبار الحضوري. والحقيقة إننا ندرك أن هذا العام كان استثنائياً نتيجة لجائحة كورونا، وهذا مربك للطلبة وذويهم، فهل سيكون الطلبة في حالة واحدة في توفر متطلبات الهيئة مثل الإنترنت وقوته، وأجهزة الحاسب المحددة من الهيئة، والظروف التقنية المختلفة، وبالذات مع اتساع المملكة الجغرافي في المحافظات والقرى والحالة الاقتصادية لبعض الطلبة مما يؤثّر على مصداقية الاختبار وعدله. وأرى كمختص وولي أمر أنه في الظروف العادية جداً ومن الناحية العلمية لسنا بحاجة إلى اختبارين للقبول، وبما أن اختبار القدرات متوفر للغالبية العظمى من الطلبة فنحن لسنا بحاجة للاختبار التحصيلي لأن تطبيقه لن يحقق العدالة للجميع، وسينتج عنه عدم مساواة وتفاوت في فرص القبول ليس بسبب اختلاف الطلاب في قدراتهم بل بسبب اختلاف ظروفهم. ولهذا فإن إجراءات الدولة بإيقاف الحج والعمرة والصلوات في المساجد، والسفر وتعليق التعليم، وغير ذلك يتطلب إلغاء الاختبار التحصيلي خصوصاً مع إلزامية البقاء في البيت، وصعوبة استكمال المتطلبات التقنية، وترك الخيار للجامعات في تقدير أساليبها كما كانت تفعل منذ سنوات قبل اختبار قياس، وثقتنا كبيرة في حكمة معالي د.أحمد العيسى ومعالي د.حسام زمان ود.عبدالله القاطعي في مراعاة ظروف الطلبة والطالبات وذويهم، وإلغاء الاختبار التحصيلي هذا العام.
