أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة أن كندا خسرت حوالي مليوني وظيفة خلال نيسان/أبريل الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أكبر تراجع للوظائف منذ بدء تسجيل هذه البيانات في كندا، لكنها أقل من نصف تقديرات المحللين. وكانت كندا قد فقدت مليون وظيفة في آذار/مارس الماضي. وارتفع معدل البطالة إلى 13 في المئة خلال نيسان/أبريل الماضي، بحسب وكالة العمل الكندية. وكان المحللون يتوقعون خسارة 4 ملايين وظيفة في كندا خلال الشهر الماضي وارتفاع معدل البطالة إلى 18 في المئة بحسب وكالة بلومبرج للانباء اليوم الجمعة . وذكرت بلومبرج أن هذه البيانات تقدم أشد الصور وضوحا لتأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد الكندي، والذي تعرض لضربتين قويتين هما جائحة كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الخام والذي أدى إلى انهيار قطاع الطاقة في كندا. وقال أفيري شينفلد كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "سي.آي.بي.سي وورلد ماركتس" تعليقا على هذه البيانات "بكل المقاييس باستثناء توقعات المحللين، فإن نيسان/أبريل كان كارثة لسوق الوظائف في كندا" يأتى ذلك فيما أظهر تقرير اقتصادي أن الكثير من الكنديين لا يتوقعون تحسن الرغبة في الإنفاق الاستهلاكي بعد انتهاء إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبحسب مسح أجرته مؤسسة نانوس ريسيرتش للأبحاث فإن أكثر من ثلث الكنديين يعتقدون أن إنفاقهم التقديري لن يعود إلى مستوياته قبل تفجر أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق. ويتوقع 5 في المئة فقط من الكنديين زيادة مشترياتهم بعد رفع إجراءات الإغلاق، وقال 54% إنهم يعتقدون أنهم سينفقون نفس المبالغ التي كانوا ينفقونها على السلع غير الأساسية قبل الأزمة. وتشير نتائج المسح إلى أن الأضرار التي الحقتها أزمة كورونا بثقة المستهلكين وسلوكياتهم يمكن أن تستمر لفترة أطول وتدمر قدرة البلاد على التعافي السريع رغم إنفاق الحكومة الاتحادية لمليارات الدولارات لدعم دخول الكنديين.
