المديفر يؤكد على قوة قطاع التعدين الاقتصادية وجاهزيته للاستثمار

عبر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، عن فخره واعتزازه بما اتخذته حكومة المملكة بتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أيدهما الله، من قرارات وإجراءات احترازية حصيفة وحكيمة قَدّمت صحة المواطنين والمقيمين على كل شيء في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً على أن قطاع التعدين في المملكة سجل استجابة فورية لهذه القرارات والإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية امس الأربعاء، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا، لمعالي المهندس خالد المديفر بمشاركة كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية، المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري.
وقال المديفر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا الصدد تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، ومن بين هذه المبادرات تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019م لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالي نصف مليار ريال، الأمر الذ يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي. واستعرض بالتفصيل مجموعة الإجراءات الأخرى التي اتخذت لتخفيف الآثار الاقتصادية على حاملي الرخص، وأكد على أن قطاع التعدين، وبرغم الظروف المستجدة مع جائحة كورونا، يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الاستراتيجية بحسب رؤية 2030 التي وضعت، من بين أهدافها، تطوير عدد من البرامج لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ومن بين هذه البرامج برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية رائدة، حيث ركز هذا البرنامج على أربع قطاعات رئيسة من بينها قطاع التعدين.
وأشار المهندس خالد المديفر إلى إن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقًا على استكشاف المعادن في العالم حيث ننفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2 وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، حيث أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق على الاستكشاف وكميات المعدن المكتشفة، فكلما زاد الانفاق على الاستكشاف زادت كميات المعادن المكتشفة. ومن هذا المنطلق انبثقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، وذلك من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث نطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليار ريال، وتوليد 219 الف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
وفي جانب آخر من حديثه تطرق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، إلى أنه من ضمن خطوات تنفيذ استراتيجية التعدين الشاملة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية بناءً على ثلاثة عناصر مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج، وبناءً على هذه الدراسة تم تحديد عدد من المعادن الاستراتيجية لتحقيق التطلعات والأهداف الرئيسة لكي تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، ومن بين هذه الأهداف التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب عشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشر الأولى عالميا من حيث إنتاج الألمنيوم ومن حيث القدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.
وقال المديفر أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فقد تم تخصيص حوالي 15 مليار ريال كميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول ثلاث مرتكزات رئيسة هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع ، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.
وعن أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مبادرات استراتيجية التعدين ذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن من أهم هذه الإنجازات موافقة مجلس الشورى على نظام الاستثمار التعديني الجديد بعد دراسته وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. وكانت موافقة مجلس الوزراء الموقر قد صدرت قبل أيام على تأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، التي ستعود ملكيتها لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. ومن المنتظر أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف استراتيجية التعدين وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية صلبة تساعد الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيام الشركة بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف وبمشاركة الوزارة.
ومن بين الإنجازات أيضاً، كما ذكر معالي المهندس خالد المديفر، إطلاق منصة تعدين الإلكترونية التي تقدم عدداً من الخدمات والحلول من بينها اختصار وقت تجديد الرخص التعدينية ليكون أقل من 7 أيام، وإتاحة التعرف المباشر على المواقع التعدينية، ما يرفع من مستوى الشفافية في القطاع ويمكن الوزارة من دعم المستثمرين بصورة أفضل. كذلك فقد تم إطلاق النسخة الأولى من القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية التي تحتوي على 150 تيرابايت من البيانات تغطي أكثر من 5500 موقعاً متمعدناً وتوفر 10 آلاف تقرير فني ومعلومات استكشاف تمتد إلى 80 عاماً، عدا عن فرز أكثر من 5300 موقع متمعدن، ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين، من قاعدة البيانات الجيولوجية بهيئة المساحة واختيار اكثر من 250 موقعاً متمعدناً بمؤشرات أولية مشجعة وتقسيمها إلى 54 موقع احتياطي تعديني.
وأكد المديفر في حديثه على أن من بين أهم منجزات قطاع التعدين التي نفخر بها تدشين مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وما تم مؤخراً من توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر النحاس والزنك في مدينة رأس الخير وهو أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي بسعة إنتاج تقريبية تقدر ب 400 ألف طن نحاس و 200 ألف طن زنك و 55 ألف طن رصاص.
وفيما يتعلق بتمويل قطاع التعدين قال أنه تم التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين من قبل الصندوق الصناعي SIDF وتمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تصل الى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل وبحد تمويل يصل الى 3 مليار ريال للمشروع وفترة سداد تمتد الى 20 سنه، و فترة سماح لمدة 3 سنوات، وكذلك تمويل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، بالإضافة الى دعم شركات الخدمات المساندة التي تساهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.