كشف وزير البترول والثروة المعدنية بأن وزارته تعمل حالياً على زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي، في مختلف المناطق مستهدفة رفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 مليار ريال خلال العشرين عاماً المقبلة، مع توفير أكثر من مائة ألف وظيفة مباشرة ثلثها ستكون للمناطق النائية. وقال المهندس النعيمي خلال تدشين منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015م أمس بالرياض: إن رفع وتيرة الاستكشاف بجميع مراحله وطرقه العلمية يهدف إلى زيادة الاحتياطيات المعدنية خصوصاً وأن المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة، لافتاً إلى أن أهم تحديات قطاع التعدين أن الاستثمار فيه طويل المدى ويحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، مبيناً أن المنتدى أتى في وقته من حيث سعي المملكة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع اكتمال الإستراتيجية التعدينية للوزارة، قصيرة وطويلة المدى. وقال الوزير: إن القطاع أسهم في عملية نمو وتطور المملكة خلال السبعين عاماً الماضية، من خلال توفير خامات المعادن الصناعية ومواد البناء، وسيسهم بشكل أكبر، وأكثر، خلال العقود القادمة, مبيناً أن الوزارة تقوم الآن بإعداد خطط وإستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل: خمسة أعوام، عشرة أعوام، وعشرون عاماً؛ وهذه ستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، وفي الاقتصاد السعودي ككل. وأشار الوزير إلى أن عدداً كبيراً من شركات قطاع التعدين، يسهم في ملكيتها المواطنون، مثل شركات الإسمنت، والأسمدة، والخزف، والجبس، والزجاج، إضافة إلى شركة معادن التي يملك المواطنون نحو50 % من أسهمها. وبيّن الوزير أن قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحياناً بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8 %, وشارك بشكل كبير في المشاريع التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الإسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه؛ ووصلت الطاقة الإنتاجية للإسمنت البورتلاندي 60 مليون طن، لتصبح المملكة، ضمن أكبر 15منتجاً، للإسمنت في العالم، كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس، إلى أكثر من230 مليون م2، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس. وأوضح الوزير أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر، وغير المباشر يبلغ حالياً في قطاع التعدين، حوالي80 مليار ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة معادن، إلى أكثر من 65 %، وأسهم في تنمية العديد من المناطق النائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها في الوقت الحاضر، مدينة رأس الخير، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال. وقال المهندس النعيمي: رأس الخير أصبحت ثالث أكبر مدينة صناعية في المملكة، بعد الجبيل وينبع، وأول مدينة تعدينية متخصصة في المملكة وتنمو عاماً بعد آخر.. ويجري الآن بناء مدينة وعد الشمال، المرتبطة برأس الخيرلتكون مدينة متخصصة في الصناعات الدقيقة والنهائية. وحول التحديات التي يواجهها قطاع التعدين أوضح النعيمي سعي الوزارة إلى تذليلها، من أجل بناء صناعة تعدينية قوية، ومتكاملة، ومترابطة من المنجم إلى المنتجات الصناعية النهائية, لافتاً إلى أن أهم التحديات التي نواجهها، أن الاستثمار في التعدين طويل المدى، يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، الذي هو هدفنا الرئيس، من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأس مال أكبر, ولذا يحتاج إلى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة. وقال الوزير: تعمل الوزارة حالياً على زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي، في مختلف مناطق المملكة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، للوصول إلى المستويات، والمعدلات، الموجودة لدى الدول الرائدة، في مجال التعدين، مع توظيف أحدث التقنيات، وتوفير معلومات جيولوجية أكثر تكاملاً، تعكس جيولوجية المملكة، الرواسب المعدنية التي تزخر بها، إضافة إلى ضرورة تطوير سجل عينات رخص الكشف، ومعلوماتها وبياناتها الفنية, وكذلك تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمار في القطاع مع ضمان سرعة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مع الاهتمام الخاص بإجراءات وأنظمة الحوكمة, والعمل على تحسين بعض أحكام نظام التعدين الحالي، وبالذات ما يخص العلاقة بين المستثمر والدولة، وتسهيل الحصول على رخص الكشف والتعدين، مع تطوير الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، وزيادة سعتها، عن طريق كل من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية, وأيضاُ تطوير قدرات قطاع التعدين، على الإبداع المعرفي، والتقني، والتعليم والتدريب، ومن ثم القدرة على توظيف المواطنين، مع تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، لتكون الصناعة التعدينية، ذات قدرة تنافسية إقليمياً، وعالمياً، وعدم تصدير المواد الخام، إلا في حالات نادرة، بل السعي إلى تصدير المصنوعات النهائية لتعزيز القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى أن رفع وتيرة الاستكشاف بجميع مراحله، وطرقه العلمية، يهدف على زيادة الاحتياطيات المعدنية، وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية، أن المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة، ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على زيادة إنتاج الخامات المعدنية، مثل مركزات النحاس والزنك، والذهب، والإسمنت، والأسمدة، وصفائح الالمنيوم.. مبيناً أن الخطط المستقبلية لهذا القطاع تركز على زيادة القيمة المضافة، من حيث وجود تكامل بين المنجم ومخرجاته، وتنمية سلسلة الصناعات المستفيدة من هذه المخرجات، مع تحفيز الاستثمار في التجمعات الصناعية, وأن هذه الخطط تشمل تدريب وتأهيل، المواطنين، للعمل في هذا القطاع من خلال، إنشاء معاهد متخصصة، ودفع شركات التعدين لتوظيف وتدريب وتأهيل الشباب. وقال إن تطوير قطاع التعدين مهم جداً في المسيرة التنموية، وخدمة الأهداف الإستراتيجية للمملكة، لقدرته على تعظيم الناتج المحلي، والأثر الاجتماعي المباشر وغير المباشر. مع اتساع البعد الجغرافي لتأثيره، حيث تتوفر -بحمد الله- الخامات والمكامن المعدنية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك الكثير من القرى والمناطق النائية.. منوهاً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعدين من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيداً بجهود المستثمرين السعوديين والأجانب، الذين لديهم الاستعداد للعمل، وأخذ المبادرة في هذا القطاع، بمردوده الممتاز للمستثمر، ذي النظرة البعيدة، والنظرة الإيجابية، لمستقبل التعدين والتصنيع، والاقتصاد، في المملكة. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد المديفر أن معادن آخذةً بدورها الرئيس في النهوض بقطاع التعدين وتواصل نجاحها في تنمية نشاطاتها التعدينية الصناعية لتكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية, مستعرضاً تطوير الصناعات الأساسية التعدينية لمعادن لتشمل الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس, وكذلك تضاعف إيرادات معادن السنوية 46 ضعفاً لتقارب 11 مليار ريال, إلى جانب تعزيز أصولها في المنشآت الصناعية المتطور والمنتشرة حول المملكة 15 ضعفاً لتصل إلى أكثر من 90 مليار ريال. وأبان المديفر أن أعمال معادن تنتشر على مساحات شاسعة في المملكة بدءًا من الدرع العربي في الغرب مروراً باحتياطات البوكسايت والفوسفات في المناطق الوسطى والشمالية ووصولاً إلى مدينة رأس الخير.. منوهاً بأنها مدينة متعددة الصناعات ويبلغ مجموع الاستثمارات المشتركة الحالية فيها نحو130 مليار ريال. وقال: يوجد مجمع معادن للفوسفات الذي تم تطويره باستثمارات بلغت 21 مليار بالشراكة مع «سابك» بهدف الاستثمار الأمثل لثروات المملكة من خام الفوسفات التي تقدرها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ب7 % من المخزون العالمي.. مشيراً إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى كمشروعي رأس الخير ووعد تسهم في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي وأن أثرها الأساسي سيكون في دعم تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الواعدة.
