القطاع المالي العالمي والكورونا

منذ تحول داء كورونا من وباء محلي بالصين إلى جائحة عالمية، مع انتقاله بشكل كثيف إلى إيطاليا وإيران بداية، تحركت مجموعة من الهيئات الدولية والوطنية بمختلف اختصاصاتها للقيام بمبادرات متعددة للحد من انتشاره، ويأتي في مقدمة الجهات التي اهتمت بالموضوع "منظمة الصحة العالمية"، التي تابعت مستجدات الوباء في مختلف بلاد العالم وقدمت توصيات وتوجيهات بصفة دورية حول كيفية التعامل معه، وأخذت بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية والسياسية الكبيرة لهذه الجائحة العالمية، فإن التداعيات الاقتصادية كان لها نصيب وافر، نظرا لتأثرها المباشر بوقف القطاعات الإنتاجية وتدفق السيولة المالية الضرورية لاستمرار عجلة الاقتصاد.
القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ناقشت سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والحد من تأثيراتها الإنسانية والاقتصادية، وخصص بيانها الختامي نصا حول دور منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وبعد تقييم أولي لتداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، حاول النظام العالمي بمختلف محاوره مواجهة هذه الآثار السلبية بنسب متفاوتة، وسجل النظام المالي العالمي عجزا كبيرا في الحد منها، رغم أن القطاعات المصرفية لأكبر التكتلات الاقتصادية بذلت مجهودات متفاوتة لدعم منظومتها المالية والاقتصادية، وأدى سريان إجراءات الحظر الصحي على فئات واسعة من العمال والمستخدمين في العالم، إلى تراجع كبير في ساعات العمل في مختلف القطاعات ومنها القطاع البنكي، ما أدى إلى تناسل مشكلات أخرى مرتبطة، كضعف الإنتاجية، وعجز العملاء عن تسديد مستحقاتهم من القروض والأقساط، وتراجع التجارة المحلية والدولية، وانكماش في القطاع المصرفي، وتراجع الربحية.
كما ضعف الطلب على الائتمان؛ حيث أصبحت الشركات غير قادرة على السداد، وأصبح العالم يتخوف من نظرية السقوط المتوالي (الدومينو)، حيث إن انهيار المنظومة الاقتصادية لأية دولة في العالم وخاصة في أوروبا أو آسيا، يعني جرها لبقية الدول للسقوط واحدة تلو الأخرى، وهو ما يفسر تلكّؤ الدول الأوروبية في دعم إيطاليا منذ بداية الأزمة.
الشركات القابضة للبنوك الأميركية تمكنت من بناء مستويات كبيرة من رأس المال، ولديها معدلات سيولة تتجاوز الحد الأدنى وفق مؤشرات الاقتصاد الأميركي منذ أزمة 2008 وباتت القيود التنظيمية أكثر صرامة، رغم التوقعات بوجود صعوبات متزايدة أمام البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إلا أنها توجد في وضعية أفضل مقارنة بالأوروبية، نظرا لتوفرها على سيولة عالية، كما أن الاقتصادات الآسيوية في وضع إجمالي أفضل من نظيراتها الأوروبية، كما أن بداية تعافي الصين من حالات الوباء في ظل غرق البلدان الأوروبية في تداعياته سيكون له وقع مهم على الأداء الاقتصادي والمالي لدول المنطقة.