طالب تقرير اقتصادي حديث البنوك السعودية بضرورة إعادة النظر في خطط التحول الرقمي ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية، والسعي لإطلاق قنوات رقمية جديدة، من شأنها دعم تقديم المنتجات والخدمات، وخاصة في ظل جائحة كورونا. واعتبر التقرير، الذي أصدرته شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أن أزمة كورونا خلقت تحوّلاً ديناميكياً في توقعات العملاء، وساهمت في اختبار مباشر لقدرات المنصات الرقمية الحالية ووظائف القنوات المتعددة وقدرات الهواتف المحمولة والذكية؛ الأمر الذي يتطلب من البنوك أن تكون جاهزة لهذه الفرصة، وأن تنشئ آليات لجمع وتحليل وتحديد جميع فرص التحسين التي تنتج عن الاستخدام المكثّف للأعمال المصرفية الرقمية. ويحلل تقرير كي بي إم جي، تأثير أزمة كورونا الاقتصادية، على القطاع المصرفي والإجراءات المضادة المحتملة للتكيف مع الوضع الجديد، وذلك بناءً على نتائج استطلاع على مستوى القيادات إضافة إلى مناقشات مع المديرين التنفيذيين في هذا القطاع. وكشف التقرير، أن تأثير فيروس كورونا على الأعمال التجارية بشكل عام، سيكون في المستويات المتوسطة والعالية، ويمكن أن يستمر من ثلاثة إلى تسعة أشهر، موضحاً أن الجزء الأكثر تأثراً هو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، تليها منتجات معينة تتعلق بتمويل العملاء. واعتبرت جميع البنوك، بحسب التقرير، أنَّ خطة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أطلقت في الوقت المناسب وكانت شاملة من حيث تركيزها على معظم قطاعات الأعمال، في حين توقع أكثر من نصف المشاركين في استبيان كي بي إم جي، أن يعاد جدولة وهيكلة من 10 إلى 20 في المئة من القروض الشخصية. ووصف التقرير التدابير التي اتخذتها البنوك لضمان استمرارية العمليات الحيوية للأعمال خلال الأسبوعين الأولين من تفشي فيروس كورونا ب"الفعّالة"، علماً بأنَّ معظم السيناريوهات والتدابير المتبعة في إدارة استمرارية الأعمال لم تتضمن أزمة مثل جائحة كورونا. وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية للأفراد، كشف استطلاع كي بي إم جي، أن تعليق أنشطة السفر والضيافة والترفيه أثّر بشكل مباشر على استخدام بطاقات الائتمان، وفي الوقت نفسه، قد أدّت التقلبات في أسعار الفائدة، وتدهور أسعار العقارات، وعدم اليقين في تحديد مدة التعليق للأنشطة الاقتصادية وما يتوقع أن ينتج عنها من بطالة إلى تباطؤ كبير في تمويل الرهن العقاري، والذي سجّل نمواً في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية. وعرض التقرير، مجموعة من الأدوات والمؤشرات، حول كيفية التعامل خلال الأوقات المضطربة، وإجراء تقييم مخاطر للبنك في البيئة المتسارعة. وتعليقاً على التقرير، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية: "تؤثر تدابير الاحتواء الصارمة بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل العملاء، وتسهم حزم التحفيز الاقتصادي في تخفيف أكبر قدر ممكن من الآثار الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد، ومع ذلك، فإن السؤال الرئيس للقطاع المصرفي هو كيفية الاستجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، مع المساهمة بطريقة إيجابية في التعافي الاقتصادي". وذكر شهاب، أنَّ التحديات الرئيسة للقطاع المصرفي هي تدهور محفظة الائتمان وتأثيرات رأس المال وتداعيات السيولة والمخاطر السيبرانية وتفعيل خطة الطوارئ واستمرار الخدمات المصرفية. ونظراً لأن البنوك تلعب دوراً حاسماً في تنفيذ حزم التحفيز التي تقدمها مؤسسة النقد والحكومة، فقد أوصت كي بي إم جي بخطة عمل من ست خطوات تشمل تحديد مخاطر الأطراف المقابلة والمحتملة، وإجراء تعديلات على تغطية المخصصات، وتحديث خطط السيولة، وإدارة خطط الاسترداد، وحماية البنك والعملاء من الهجمات السيبرانية، واتّباع خطة اتصال واضحة وقوية، مع جميع أصحاب المصلحة. وفي هذا الجانب، شدّد رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية، على أن البنوك تحتاج إلى إجراء تقييم خاص بالعملاء، من أجل تقديم حلول متخصصة؛ إلى جانب تقييم النظم والقدرات التنظيمية وإعادة النظر، بشكل استباقي في خطة التحول الرقمي.
