اتفاق الخفض.. كبح جماح الطلب العالمي وتعزيز مستقبل الأسواق

تتجّه غالبية التوقعات بالصناعة النفطية إلى تسليط الضوء على مؤشر أسعار الخام وقياس حالات الارتداد الناجمة عن اتفاق OPEC+ الذي تم تجديد وتطوير بنوده في التاسع من أبريل الجاري، غير أن تبعات الاتفاق على مؤشر الأسعار لم يكن بحجم تلك التوقعات، وقد يُعزى ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها وأقواها أن بدء العمل بالاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن، والمنتظر أن يكون مطلع مايو المقبل، ولا تقلّ أهمية عن ذلك أن أُولى مراحل التأثير -وقت انطلاق العمل بالاتفاق- لن تكون في رفع مؤشر الأسعار بل الحدّ من استمرارية طغيان عوامل التأثير السلبية كالفوائض النفطية وتراجع الطلب عالمياً وترشيد سياسات المنتجين السلبية خصوصاً غير المدرجين في أي اتفاقات دولية بشأن سياسات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، وقد تكون الغلبة لمعنويات الأسواق التي ستشهد تحسناً بالتزامن مع انطلاق العمل بالاتفاق تنعكس بشكل طفيف على أسعار الخام، أي أن المراحل الأولية التي من المتوقّع أن تشهدها الأسواق بعيد مطلع مايو المقبل هي قناعة السوق النفطية بعدم تكرار التراجعات الثقيلة التي شهدتها خلال الربع الأول والثاني من العام، وهي الفترة الحقيقية التي أضاعت فيها أسواق النفط دلائل الاسترشاد المستقبلية المساعدة في الحصول على الحدّ الأدنى من التصورّات الممكنة للأسواق خلال الفترة المقبلة.
ويعكس ثبات مستوى الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء في كل مرحلة من مراحل خفض الإنتاج الثلاث 2020م - 2022م عدم القدرة على القراءة الجيدة لمتغيرات إنتاج الأعضاء، بيدَ أنه يمكن التوصّل لذلك عبر قياس حصص الخفض الطوعية للأعضاء (2020م - 2022م) بمتوسط إنتاجهم في العام 2019م؛ كونها منطقة تحرّك المنتجين "المريحة" في الاتفاق السابق الذي شهد تراخياً نسبياً في بعض فترات العام، وجاءت مناطق التأثير كلّها بالتراجع عن متوسط إنتاج 2019م؛ لصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها متفاوتة التأثير، المرحلة الأولى (مايو - يونيو) 2020م الدول التي استطاعت تخفيف حصصها المفروضة في هذه المرحلة من خلال تأقلم ميزانياتها على متوسط إنتاج 2019م وهي الجزائر 205 ألف برميل يومياً من أصل حصّة خفض 241 ألف برميل يومياً برميل يومياً، أنغولا 226 ألف برميل يومياً من 348 ألف برميل يومياً، غ.الإستوائية 23 ألف برميل يومياً من أصل 29 ألف برميل يومياً، نيجيريا 385 ألف برميل يومياً من 417 ألف برميل يومياً، السعودية 1.250 مليون برميل يومياً من 2.508 مليون برميل يومياً، الإمارات 631 ألف برميل يومياً من 722 ألف برميل يومياً، البحرين 42 ألف برميل يومياً من 47 ألف برميل يومياً، بروناي 21 ألف برميل يومياً من 23 ألف برميل يومياً، أما الكونغو فقد سجّلت ثباتاً في الأداء ما بين متوسط إنتاجها في 2019م وإنتاجها الطوعي في المرحلة الأولى للخفض بمقدار 74 ألف برميل يومياً، تعقبها الدول التي تضاعف حجم التزامها بأكثر من الحصص المفروضة عليها بناء على متوسط إنتاجها في 2019م وهي الغابون 59 ألف برميل يومياً من 43 ألف برميل يومياً، العراق 1.079 مليون برميل يومياً من أصل مفترض 1.061 مليون برميل يومياً، الكويت 525 ألف برميل يومياً من أصل 512 ألف برميل يومياً، أذربيجان 245 ألف برميل يومياً من 164 ألف برميل يومياً، كازاخستان 427 ألف برميل يومياً من 390 ألف برميل يومياً، ماليزيا 232 ألف برميل يومياً من 136 ألف برميل يومياً، المكسيك 572 ألف برميل يومياً من 400 ألف برميل يومياً (صرحت عن نيتها خفض 100 ألف برميل يومياً فقط في الاتفاق المقبل من إجمالي حصتها البالغة 400 ألف برميل يومياً)، عُمان 315 ألف برميل يومياً من 201 ألف برميل يومياً، روسيا 2.856 مليون برميل يومياً من 2.508 مليون برميل يومياً، وأخيراً السودان التي ستشهد تراجعاً من متوسط إنتاجها في 2019م بمقدار 167 ألف برميل يومياً من أصل التزام مفترض عند 17 ألف برميل يومياً.
المتابع لأسعار النفط منذ التاسع من أبريل الجاري وقت إعلان اتفاق OPEC+ يلحظ التراجع الكبير الذي مرت به منذ ذلك التاريخ إلى نهاية الأسبوع الماضي بما يبلغ 10 دولارات لخام الإشارة برنت، وهذه التراجعات جاءت مخالفة لتوقعات الصناعة القائلة بتوجه المؤشرات للصعود نتيجة الدعم القادم من إعلان اتفاق OPEC+ الذي تم إقراره مؤخراً، وقد يُعزى ذلك إلى عاملين أساسيين الأول وجود تحرّك سلبي غير بطيء لحركة الطلب على النفط عالمياً بالتراجع، أي الانتشار السريع للإجراءات الوقائية بالدول العالمية وتعطّل جزء كبير من حركة والمواصلات بالعالم وبالتالي الطلب على النفط، الثاني عدم الدخول الفعلي لاتفاق OPEC+ حيّز التنفيذ والأسواق تدرك أن معنى ذلك عدم تأثير عوامل الدعم، الأمر الذي يفسّر عدم الثقة في أي ثبات سعري تمرّ به الأسعار، وهي ظروف سيئة تمرّ أسواق الطاقة في الوقت الراهن لا يمكن معها التنبؤ أين هو القاع السعري للخام، فدخول الاتفاق حيزّ التنفيذ قد يُمكّن بالتقادم الزمني تعزيز أرضية قاع الأسعار لفترة غير معلومة ومن ثَمّ بدء الصعود نحو الأعلى أي مرحلة التعافي، وفي العموم فإن عوامل التأثير في الطلب العالمي تتصّف بالتقلّب وعدم الثبات، الأمر الذي يشكّل حالياً صعوبة بالغة في محاولة توقّع مستقبل الأسواق، فقراءة أساسيات أسواق النفط ما بين العرض والطلب توضّح عدم القدرة من قبل منتجي الخام في التحكّم بعامل الطلب وتغيراته التي تخضع للإجراءات الصحيّة الوقائية من قبل دول العالم، لذلك فالمدة الزمنية المتفق عليها لتنفيذ اتفاق OPEC+ والبالغة 24 شهراً قد تعكس إلى حدٍ ما حجم الخلل في أسواق النفط الذي سيكون أمام ساحة مكتّظة بالأعمال بدءًاً من معالجة اختلال المعروض، إلا أنه -كتوقعات- لا يمكن قبل الربعين الأخيرين من العام الجاري الوصول إلى الامتداد المرن لمنطقة اتزّان أسواق النفط إن ظلّت تأثيرات الطلب العالمي كما هو الحال آنياً أو بتحسّن غير كبير، إلا أن التوقّع أو الافتراض الأهم هو أن كل السيناريوهات واردة؛ لعدم قدرة الجزم بمسار الطلب العالمي بقية العام الجاري، الدول العالمية تبذل جهوداً مضنية في الوقت الراهن لاحتواء الأزمة ومن المتوقّع أن تحقق تقدّماً خلال الأشهر المقبلة ما يعزز الموقف العالمي للطلب نفطياً، حيث بدأت بعض الدول الأوروبية كذلك الصين في تخفيف القيود بشكل بطيء إلا أنه لا يمكن المراهنة عليها لتعزيز الطلب ككل فلا زالت جهوداً فردية وقليلة.
المتغيرات التي مرّت بها صناعة النفط على المستوى الدولي لم تكن محصورة التأثير في ذات الصناعة وحسب، بل طالت تبعاتها الملفات والمواقف السياسية التي شهدت هيَ الأخرى بعض الاهتزاز في مواقفها، فإرهاصات هذه المرحلة انطلقت في ال21 من شهر يناير الماضي عندما بدأت المخاوف تدبّ في أسواق النفط جرّاء احتمال التأثير على الطلب الصيني عقب بدء العمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فايروس كورونا، وكانت الأسعار حينذاك عند مستوى 64 دولاراً لخام الإشارة برنت، الأمر الذي أكدته مخاوف منظمة الصحة العالمية التي عبرت ارتفاع مستوى تهديد الوباء دولياً في ال27 لذات الشهر، وذلك عقب تراجع سعري لخام برنت بلغ مقداره 5 دولارات خلال 6 أيام فقط، وهي انطلاقة سلسلة التراجع للأسعار التي بلغ مجموعها 47 دولاراً خلال الفترة (1 يناير - 19 أبريل) 2020م وذلك من 66 دولاراً إلى 19 دولاراً، يرافق ذلك سوء تقدير الموقف الدولي لحجم الضغط الذي سيتعرض له الطلب العالمي على النفط لاحقاً.في الوقت الراهن قد يكون من المستبعد حدوث تراجعات سعرية مقبلة لخام الإشارة برنت دون نطاق 15 - 19 دولاراً لأسباب من الممكن استخلاصها من الموقف الحالي، أولاً التوسّع الكبير لانتشار جائحة كورونا على مستوى دول العالم، ما يعني أنها حالياً إن لم تصل لمرحلة الذروة فقد قاربت على ذلك، ثانياً قرب انطلاق العمل باتفاق OPEC+ (مطلع مايو المقبل) الذي يقضي بتقييد 9.7 ملايين برميل يومياً عقب إصرار المكسيك خفض 100 ألف برميل يومياً فقط من إجمالي حصّتها المقررة عند 400 ألف برميل يومياً، يُضاف إلى ذلك تخفيضات أخرى غير طوعية قادمة من خارج OPEC+ غير محددة بشكل دقيق، لكنها تعدّ إحدى تبعات الانخفاض الكبير في أسعار النفط لبعض منتجي الصناعة أصحاب التكلفة المرتفعة، ففي الولايات المتحدة أعلنت شركة كونوكوفيليبس خفض إنتاجها بمقدار 225 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري.