البيان الختامي لوزراء عمل مجموعة العشرين حول جائحة كورونا

إن تفشي جائحة كورونا يعتبر تحدياً عالمياً غير مسبوق يتطلب تنسيقاً للجهود الدولية. ففي القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020 التزم القادة بتضافر موقفهم لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة والعزم على عدم اختزال الجهد الفردي أو الجماعي ومعالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم. وتوافقاً مع التزام قادة دول مجموعة العشرين وعزمهم فإننا نحن وزراء العمل بمجموعة العشرين سنستكمل العمل معاً بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الاجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات. إن مكافحة الجائحة وتجاوزها هي أهم أولوياتنا.
وكجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد خضع العاملون والعائلات في شتى أنحاء العالم للتنويم في المستشفيات والحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي وحظر السفر والتنقل. إلى جانب ذلك، يواجه العاملون مخاطراً متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصدر الدخل؛ بسبب كل من الإجراءات الصحية الضرورية وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي. سنبذل كل الجهد لحماية العاملين وبالأخص أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كافي. كما أننا سنبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم. وعليه، فإننا لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه مبددةً التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة.
سنستمر بالتعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الانسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال موائمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
يجب أن تقدم الأولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى. وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل، فإننا سنضمن مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي لتقدم الدعم اللازم لكافة العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم. كما أننا سنواصل العمل على ضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين وبالأخص العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضون للخطر بسبب فيروس كورونا من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدؤوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الامداد العالمية.
ستوصل دول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة. سيتم وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الاجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والاعانات والقروض ودعم الأجور. فنحن نشهد بعضاً من هذه الإجراءات التي قدمتها معظم دول مجموعة العشرين في مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، سنقدم التوجيهات والدعم للمُوظٍّفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من آثار الفيروس على أعمالهم ومصادرهم وسلاسل امدادهم وخاصة القوى العاملة.
كما أننا سنعمل مع الأطراف المعنية الرئيسية لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة. وسنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين. ندرك أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الاجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة. فالخبرة تجعلنا نرى أن الحوار الاجتماعي في وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال يجعلنا نخرج بحلول دائمة فعالة. وبالفعل، تعمل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إيجاد طرق مبتكرة للمشاركة في الحوار في ظل التباعد الاجتماعي الذي يجب تحمله.
نقدر مساهمة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي، وسوف نستمر بالتشاور معهم وفق الاحتياج لحل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المدى المتوسط والطويل. وبالتوافق مع البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين والخطة التنفيذية لمجموعة العشرين فإننا نحث منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رصد تأثيرات الجائحة على التوظيف وفعالية الإجراءات المتخذة دوليا ً للتخفيف من آثارها.
سنعمل بلا كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، وألا ننسى أن مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وعائلاتهم.
ونحن مستعدون للاجتماع مجددا عند الضرورة لمتابعة التقدم ودراسة اجراءاتِ إضافية والالتزام بالمساهمة في إنعاش أسواق العمل والحفاظ على التقدم المحرز في الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.