اتفاق النفط التاريخي

اتفقت مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج النفطي بدأ من مطلع مايو بمشاركة جميع الدول المنضمة إلى الاتفاق. هذا الاتفاق جاء ليثبت أن نظرة المملكة كانت النظرة الثاقبة والمستشرفة لأسواق النفط في الاجتماع السابق في الخامس والسادس من مارس الماضي. اتفاق المجموعة يعتبر نجاحا لسياسة المملكة النفطية ولكنه أيضا نجاح سعودي متعدد الأصعدة.
على صعيد القيادة فقد كان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الدور البارز في التشاور مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتذليل كل المصاعب للرجوع إلى الإجماع الدولي فكان ذلك بمثابة الدافع الأكبر لصنع إنجاز جدير بالدول التي تقود طاقة العالم.
عند بدء المفاوضات برزت الأدوار التفاوضية والتنسيقية لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فما فتئ حتى تم تشكيل تصور عام لما هو متوقع من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. القيادة النفطية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كان جاهزا بالعدة والعتاد اللازم مستندا على رصيد كبير من الخبرة والمعلومات الخاصة بالأسواق والإنتاج في دول العالم وتحديدا كيف كان أداء المنتجزن خلال الاتفاق السابق في عام 2016.
على صعيد الدبلوماسية فقد تجلت الدبلوماسية السعودية على كامل المستويات في ما يخص دول أوبك أو دول العشرين وتمددت الدبلوماسية لتضم أيضا المنظمات والهيئات الدولية المعنية. شمولية الدعوة وسرعة التنسيق مقترنا بتهيئة المنصات التقنية والمعلوماتية أبرزت الدبلوماسية السعودية في أفضل الصور. الفطنة السعودية بتزامن اجتماعات أوبك+ مع اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين خلقت اندماجا بارعا للدول المنتجة والمستهلكة لتعاون الجميع بلا أعذار أو استثناءات.
الاتفاق شكلا حمل مضامين عديدة أولها عودة روسيا كمساهم جدي وملتزم بالاتفاق. ثانيا تواجد الطرف الأميركي في النقاشات والإسهامات والتنسيقات عالية المستوى حتى وإن لم يستطع القيام بالخفض لأسباب داخلية أميركية تخص القوانين المتعلقة بالاحتكار. ثالثا هو الإجماع والالتزام والذي هو روح الاتفاق الذي كان غائبا في فترات كثيرة من الاتفاق السابق. الفترة القادمة ستقلب المعادلة من حرب أسعار إلى كتيبة تعاون وسيكون النشوز من التعاون تحت مجهر السياسة العالمية.
الاتفاق في صلبه أعطى تجديدا في دماء أوبك وأسس من جديد أن أي اتفاق نفطي في العالم يكون عموده الفقري المملكة العربية السعودية. نسب الخفض جاءت متساوية ب23 بالمئة عن كل منتج واحتساب مستويات إنتاج شهر أكتوبر 2019 كأساس للخفض. المملكة وروسيا يحتسب مستوى الإنتاج عند 11 مليون برميل يوميا كأساس لخفض الدولتين. جاء الاتفاق على فترة زمنية طويلة نسبيا لأهداف تنسيقية ومراجعة مكثفة إلا أن هذا الاتفاق الذي يمتد العمل به إلى 2022 يضمن أيضا تجنب أي مفاجآت سعرية نزولا أو صعودا في حال تحسن الطلب بعد أزمة كورونا أو تأزم الأزمة واستطالة انخفاض الطلب.
المملكة وخلال أربعة أيام من المجهودات الجبارة أعادت ترتيب المشهد النفطي العالمي تحت مرأى ومسمع كل العالم وأثبتت أن العمل السياسي الجاد والأهداف الاقتصادية الكبرى تنطلق من منهجية المملكة بالتوافق العالمي. استطاعت الرياض خلال الفترة الوجيزة الماضية أن تصنع نسيجا توافقيا للمجتمع الدولي ظل متصارعا لسنين مضت.
علينا خلال الفترة القادمة أن ندرك أن الأسواق العالمية منهكة من تبعات أزمة كورونا وظروف الحجر الصحي الذي أوقف عجلة الاقتصادات في شتى أنحاء العالم. مراقبة أسعار النفط خلال الفترة القادمة لا تعني انعكاسات فورية للاتفاق النفطي الجديد بل على العكس سيستغرق الاتفاق وقتا حتى تكون الأسعار مؤشرا لظروف الأسواق على اشتراط أن الأقتصاد العالمي يتحسن ويبدأ بطلب النفط بوتيرة صحية.