تواجه أغلب قطاعات الأعمال في العالم ظروفاً استثنائية وصعبة بسبب جائحة كورونا نظراً لانخفاض التدفقات النقدية وانخفاض كفاءة الأداء والإنتاج وتواجه الشركات الكبيرة هذه الظروف بحلول تستطيع من خلالها تخفيف الأثر إلا أن الأمر مختلف تماماً بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة حيث تعتبر أقل مرونة لمواجهة انخفاض التدفقات النقدية وأقل قدرة على التعامل مع الضغوط نظراً لانخفاض مدة احتفاظ تلك المؤسسات للمخزون النقدي الاحتياطي الذي يمكن الاعتماد عليه لتسييرالأعمال لدفع المصاريف التشغيلية حتى تتحسن الأسواق. ذكرت دراسة نشر نتائجها الموقع الشهير Business insider بأن 25 % من المؤسسات المتوسطة والصغيرة تحتفظ باحتياطات نقدية لمدد تقل عن 13 يوماً فقط أي أنها تستطيع الصمود أمام توقف أو انخفاض التدفقات النقدية لمدة 13 يوماً فقط وهي مدة قصيرة وخطيرة على استمرارية الأعمال كلما طالت الازمة!. بينت الدراسة أن قطاع العقار والرعاية الصحية الأكثر قدرة على الصمود نسبياً إلى مدة تصل إلى 45 يوماً حيث يتم الاحتفاظ باحتياطي نقدي كافٍ لتلك المدة بينما يعد قطاع المطاعم والتجزئة والصيانة الأضعف حيث يتم الاحتفاظ بالاحتياجي النقدي لمدد لا تتجاوز أسبوعين وهو ما قد يتسبب لهذه المؤسسات بالخروج من السوق. المبادرات السعودية لتخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة واقعية فأغلبها موجة لتخفيف الأثر الاقتصادي لهذه الفئة من قطاعات الأعمال والعاملين فيها بدعم مباشر وغير مباشر بما يشمل إعفائات وبرامج تمويلية وإلغاء رسوم وحوافز وتأجيل أقساط وكان أبرز تلك المبادرات تحمل الدولة 60 % من رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص. إن الدعم الحكومي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مميز ولكنه ليس كل شيء فالخروج من الأزمة بأقل الأضرار يتطلب من مديري وملاك المؤسسات الاهتمام بما يلي: مراجعة استراتيجية النشاط ووضع خطة طوارئ تتلاءم الأزمة. تقليل النفقات ما أمكن في جميع البنود وفوراً. التأكد من الاستفادة الكاملة من المبادرات الحكومية. تنسيق الأعمال مع الموردين والشركاء وإيجاد حلول ابتكارية لاستمرارية الأعمال. تقييم خيارات الحصول على تمويل طارىء عند الحاجة.
