طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان آليات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، وداها في قرارات أصدرها اليوم الأربعاء إلى ببناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات ، مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك إصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وحث الشورى هيئة حقوق الإنسان على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها، وطالب المجلس الهيئة بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة. وعلى التقرير السنوي لوزارة النقل أقر الشورى توصيات تدعوها إلى سرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة ، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات، وتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي، والتنسيق مع وزارة المالية، لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق، كما صوت المجلس لصالح الموافقة على توصية تضمنت التنسيق مع الجهات المعنية ، لإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة ، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.
