ارتفاع متوسط مبيعات تجارة التجزئة عبر الإنترنت 200 %

أدت القيود المفروضة على الحركة والتجارة الناشئة عن جائحة (كوفيد - 19) إلى تحول ملحوظٍ في سلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية، حيث توجهت أعدادٌ متزايدةٌ من المحليين نحو القنوات الرقمية.
ويُعدُّ ظهور تجارة التجزئة عبر الإنترنت ورغم حدوثها في وقت أزمة، إلا أنه يتماشى مع أهداف الاستراتيجيات الشاملة للمملكة، وكجزءٍ من برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يمثل في حد ذاته جزءًا من رؤية 2030، وهي خطة المملكة للتطور على المدى البعيد، حيث تتمنى الحكومة أن تزيد نسبةُ التعاملات الإلكترونية إلى 70 % بحلول العام 2030 وذلك صعودًا من مستهدف العام 2020 والذي نسبته 28 %.
وفي ذات الاتجاه، أكدت إحدى الشركات لمتاجر التجزئة لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي أنه ومنذ تصاعد أزمة (كوفيد - 19) فقد شهد متوسط مبيعاتها على أساس 10 أيام زيادةً قدرها 200 %، كما ارتفع متوسط قيمة الطلب بنسبة 50 %، وزادت تنزيلات التطبيق الإلكتروني بنسبة 400 %.
ولتحفيز هذا النمو وضمان الاستدامة لهذا القطاع فقد سعت الدولة كذلك إلى تحسين الأطر التنظيمية الخاصة به، فقد نفذت الدولة نظام التجارة الإلكترونية، والذي صُمِّمَ لتنظيم المعاملات الإلكترونية وتحسين الشفافية، كما اعتمدت وزارة التجارة والاستثمار في 31 يناير اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام، مع زيادة الرقابة على بعض النواحي كحماية البيانات الشخصية، وحقوق المستهلك، والتزامات الإفصاح.