تحولات نفطية استراتيجية

مع الوضع الحالي للدول النفطية والتوجه إلى التنافسية على أسواق نفط جديدة نراجع الوسائل الجاهزة والأدوات المطلوبة لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة. التواجد في أكبر حيز ممكن في أكثر عدد من الأسواق العالمية هو الهدف الرئيس لمرحلة التنافس على الحصول على زبائن أكثر وأسواق متعددة الطلبات. لعل السنوات الثلاث الأخيرة خلال الالتزام الكبير للمملكة باتفاقية أوبك فرض بعض القيود الكمية والإمدادية على النفوط السعودية المصدرة إلى الأسواق العالمية. التوسع الإمدادي والتنافسية السعرية قد يفرضان وسائل مختلفة عن ما تضمنته الفترة السابقة.
التنافسية السوقية قد تتطلب مرونة عالية في سلاسل القيمة داخل قطاعات الصناعة النفطية ككل بدأ بمكامن النفط ومرورا بالإنتاج والمعامل ووصولا إلى التصدير. تختلف النماذج العملية لمفهوم التنافس باختلاف الموارد المتاحة فعلى سبيل المثال نرى دولا قد لا تمتلك موارد نفطية عالية تلجأ إلى استحواذات كبيرة لامتيازات نفطية خارج أراضيها من أجل كسب قيمة تنافسية أكبر وخطوط إمدادية أقصر. نماذج أخرى تعتمد على الدخول في اتفاقيات الإنتاج المشترك لحقول خارج أراضيها من أجل اكتساب شرائح كمية مرتبطة بخامات قياسية معينة في أسواق كبرى للنفط. نماذج أخرى اعتمدت على الاستثمار في مشاريع المصب وتذبذبات المنتجات التكريرية. بعض الدول وصلت إلى قناعات متقدمة أن الشركات النفطية ذات الحجم الكبير تكون أقل مرونة للتأقلم مع متغيرات الصناعة النفطية من الشركات المتوسطة والصغيرة فقامت بتكوين شركات متعددة بأحجام صغيرة ومتوسطة تتخصص في نواحٍ محددة في سلاسل القيمة للصناعة النفطية.
التحركات الواسعة للدول النفطية خارج حدودها خلال فترة الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين كانت تشير إلى نية هذه الدول بالتأثير في الخارطة الإمدادية لأسواق النفط. الغرب الأفريقي وبحر الشمال وأميركا اللاتينية كانت أكبر المسارح لتداول الامتيازات النفطية وحقوق الاستكشاف والإنتاج خصوصا مع انخفاض تكلفة هذه الامتيازات وحاجة الدول الفقيرة إلى الأموال. أستراليا وشرق البحر الأبيض المتوسط كانت محتدمة التنافس بين منتجي الغاز الطبيعي. المشاريع الكبرى النفطية ظلت معظمها محصورة في الشرق الأوسط وروسيا (القطب الشمالي) أما المصافي التكريرية فتزايدت في الصين والهند والشرق الآسيوي بصفة عامة وأصبح أمر تغذيتها بالنفوط ساحة قادمة لتنافس المنتجين للخامات المتعددة.
احتدام التنافس قد لا يعني فقط التعدد في التواجد على الخارطة البترولية بل وحتى مزاحمة المنافسين على وضع اليد في مناطق تواجد التنافس. هذه المنافسة بالمزاحمة قد لا تؤثر كثيرا في الكميات ولكنها قد تكون القشة التي تقصم ظهور الإمدادات وديناميكية سلاسل الإمداد تماما كما نشهد في أميركا اللاتينية وحوض شرق الأبيض المتوسط.
الحالة الحالية للاقتصاد العالمي بما يتضمنه من إجراءات تحفيزية وتسهيلات قانونية لمنع توقف عجلة الاقتصاد الاستهلاكي يشهد أيضا انخفاضا ملحوظا في جودة القيمة للأصول في محافظ الشركات. مع هذا التهاوي في تقييم الأصول نرى بشكل جلي أن حقول النفط العالمية تحتفظ بتقييم عال كأصول عينية. بل إن معظم المشاورات الحالية على مستوى الدول يسعى جاهدا لرفع السعر التداولي للسلعة الأساسية لهذه الأصول وهو برميل النفط بما يدعم جودة القيمة لمحتوى الخزينة. سنرى في الفترة القادمة سباقا محموما من الدول والشركات بل وحتى القطاعات الخاصة والبنوك على وضع اليد على حقول نفطية تضمن الاحتفاظ النوعي بالأصول المالية.