8807 مصانع مرخصة تستعد لتوفير إمدادات مدخلات الإنتاج بدلاً من الصين

توقع الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن تغيّر الدولة أولوياتها في دعم الصناعات ذات الأولوية العالية، وخاصة التي تحتوي على أمن استراتيجي، وبالتالي أمام المستثمرين فرصة كبيرة، مشيرا، "القطاع"، يحتاج إلى نشر وتحديث بيانات الجمارك السعودية للسلع النهائية ذات الاستهلاك العالي، لعرضها كفرص استهلاكية داخل السعودية، وبناء القرارات الاستثمارية، وذلك في ظل شح ونقص المعلومات أمام الاستثمارات الصناعية، وناشد الشهري، وزارة الصناعة والصندوق الصناعي، بدعم الصناعات الخفيفة التي تستهلك نقدا عاليا وطنيا، بحيث تأخذ تلك المشروعات حصة كبيرة من الدعم المالي التي تقدمه الدولة، بدلا من استهلاك رأس مال الصندوق الصناعي في شراء "الثورة الصناعية الرابعة" بمعنى، الدعم الذي يتّجه "للثورة الصناعية" يجب أن يوجه للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، أما الشركات التي تستثمر في "الثورة"، كمنتج وليس مستهلك يفضّل دعمها من الصندوق الصناعي، يضاف إلى ذلك، هنالك جهل كبير في القطاع الصناعي لدى المستثمرين وخاصة "الصغار والمتوسطين". بدليل اتجاه الثروة النقدية الكبيرة للقطاع العقاري، مشيرا، ما زالت أسعار المدن والتجمعات الصناعية مرتفعة وبالتالي يجب خفض أسعارها لتكون في متناول المستثمرين. وقال: أزمة فيروس كورونا أعادت ترتيب الأولويات على المستوى "الدوائي، والغذائي، والسلع الكمالية على جميع القطاعات"، مشيرا، القطاع الصناعي ما زال ينمو. من جهته بينت، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء المرخصة بالمملكة يصل إلى 8807 مصانع، في حين تبلغ استثمارات المصانع المرخصة جديداً في الشهر الأخير من العام 2019 نحو 707 ملايين ريال. وقد قامت، الوزارة بالترخيص ل 196 مصنعاً جديداً في نهاية 2019"، باستثمارات قيمتها تجاوزت 3 مليارات ريال، ويبلغ عدد السعوديين المشتغلين فيها 5 آلاف.
إلى ذلك، ارتفع رأس المال المستثمر في هذا القطاع، من نحو 4.3 بليون ريال في العام 1974م إلى نحو 1,1 تريليون ريال في العام 2018م. كما ارتفع عدد العمالة من 10 آلاف عامل في العام 1974م إلى أكثر من مليون عامل في العام 2018م.
وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية للمصانع المنتجة بالمملكة بنهاية العام 2018م، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بعدد 1.650 مصنعا تمثل 22 % من إجمالي عدد المصانع المنتجة. ويتصدر نشاط صناعة المواد الكيمائية والبلاستيكية المنتجات الكيميائية بقية الأنشطة من حيث حجم الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نحو 577 بليون ريال، تمثل ما نسبته 52 % من إجمالي استثمارات المصانع المنتجة، ويليه نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بحجم استثمارات يقدر 105 بلايين ريال - تقريباً - تمثل ما نسبته 9 % من إجمالي استثمارات المصانع المنتجة، كما يتصدر نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى كافة الأنشطة من حيث عدد العمالة، اذ يبلغ عدد العمالة المسجلين في هذا القطاع 200 ألف عامل يمثلون ما نسبته 19 % من إجمالي عمالة المصانع المنتجة.
وقد شهد الإنتاج الصناعي في المملكة نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. وكما يتبين من الشكل التالي فإن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية قد ارتفع من مستوى 32 بليون ريال في العام 1974م إلى نحو 319.5 بليون ريال بنهاية العام 2018م. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة نحو 5.8 %، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة، ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3 % في العام 1974م إلى 12 % بنهاية العام 2018م. كما وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو 7.5 % في العام 2018م. وتشير هذه النسب إلى تطور قطاع الصناعة في المملكة وتنوع القاعدة الصناعية المحلية، التي تساهم في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إلى الدور الريادي الذي لعبته الجهات المعنية بالتنمية الصناعية، من وأهمها صندوق التنمية الصناعية السعودي. ووصف تقرير حديث أصدرته "الخبير المالية"، بأن معظم واردات السعودية من الصين هي سلع نهائية كأجهزة ومعدات الاتصال والمكيفات والأجهزة الكهربائية والأثاث والملابس ومواد البناء مما لا يعيق مستويات إنتاج القطاع الصناعي المحلي، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على المنتجين المحليين في حال استمرار أزمة فروس كورونا نتيجة التراجع المحتمل في الاستيراد من الصين، وذلك بافتراض قدرتهم على توفير إمدادات مدخلات الإنتاج، من المحتمل كذلك ارتفاع أسعار تلك المنتجات نتيجة زيادة الطلب عليها في ظل انخفاض المعروض الصيني، غير أن الارتفاع في معدل التضخم سيكون محدودا وذلك لمحدودية حصة تلك السلع في سلة المستهلك السعودي 20 %.