أطلق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم خطة جديدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لوباء COVID-19، داعياً الجميع إلى العمل معا للحد من الآثار المترتبة على المجتمعات. وأبان غوتيريش، في تصريح له عقب إطلاق الخطة، أن فيروس كورونا الجديد يهاجم المجتمعات في صميمها، ويودي بحياة الناس وأرزاقهم، مشيراً إلى أن الآثار الطويلة الأجل المحتملة على الاقتصاد العالمي والبلدان الفردية "وخيمة". وأكد أن "COVID-19 هو أعظم اختبار واجهناه معًا منذ تشكيل الأممالمتحدة، وتتطلب هذه الأزمة الإنسانية إجراءات سياسية منسقة وحاسمة وشاملة ومبتكرة من الاقتصادات الرائدة في العالم، وأقصى دعم مالي وتقني لأشد الناس والبلدان فقراً وضعفاً. ودعا غوتيريش إلى استجابة صحية منسقة فورية لقمع إنتشار وإنهاء الوباء التي ترفع من القدرة الصحية على الاختبار والتتبع والحجر الصحي والعلاج، مع الحفاظ على سلامة المستجيب الأول، إلى جانب تدابير لتقييد الحركة والاتصال. وشدد على أن الدول المتقدمة يجب أن تساعد أولئك الأقل تطوراً، أو يحتمل أن يواجهوا كابوس المرض المنتشر مثل حرائق الغابات في جنوب العالم مع ملايين الوفيات واحتمال عودة ظهور المرض حيث تم قمعه سابقًا. وفيما يخص معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للأزمة، حث الأمين العام للأمم المتحدة على التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تصميم سياسات تدعم، وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية مع دعم الشركات أيضًا لمنع حالات الإفلاس وخسائر الوظائف. وقال إن تخفيف الديون يجب أن يكون أيضًا أولوية ، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة "معبأة بالكامل" وتقوم بإنشاء صندوق ائتماني جديد متعدد الشركاء للاستجابة والإنعاش ل COVID19 وللاستجابة للطوارئ والتعافي من الصدمة الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: عندما نتجاوز هذه الأزمة، سنواجه خيارًا، يمكننا العودة إلى العالم كما كان من قبل أو التعامل بشكل حاسم مع تلك القضايا التي تجعلنا جميعًا عرضة بشكل غير ضروري للأزمات، مؤكداً أن الانتعاش من أزمة COVID-19 يجب أن يؤدي إلى بناء اقتصادات شاملة ومستدامة تكون أكثر مرونة في مواجهة الأوبئة وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى. وأشار غوتيريش إلى أن ما يحتاجه العالم الآن هو التضامن، حيث أنه بالتضامن يمكن هزيمة الفيروس وبناء عالم أفضل. وتشمل خطة التعامل مع آثار الفيروس حزمة تحفيز تصل إلى نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي للعالم مع إجراءات صريحة لتعزيز اقتصادات البلدان النامية، والتنسيق النقدي، والتدابير المالية والاجتماعية، والانخراط مع القطاع المالي الخاص لدعم الأعمال التجارية ومعالجة التحديات الهيكلية، وإعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي وتوفير حافز مالي لأشد الفئات ضعفاً إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل اللائق والتعليم. ولفت النظر إلى أن التاريخ سيحكم على فعالية الاستجابة ليس من خلال أفعال أي مجموعة من الجهات الحكومية المنعزلة، ولكن حسب الدرجة التي يتم تنسيق الاستجابة عالميًا عبر جميع القطاعات لصالح البشرية. وخلص الأمين العام للأمم المتحدة في ختام حديثة إلى أنه بالإجراءات الصحيحة، يمكن أن يمثل وباء COVID-19 بداية نوع جديد من التعاون العالمي والمجتمعي.
