قال ل "الرياض" محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي: تدور أسعار نفط خام الإشارة برنت دون 30 دولارا للبرميل وهي مستويات لم تشهدها السوق النفطية منذ فبراير 2016م، وقد كانت ذات السمة في العام 2016 حين كان اختلال السوق واضحاً وكان مستوى المخزون في أعلى مستوياته والتسابق بين المنتجين في ذروته، حيث كانت هذه الأجواء هي المحرك الرئيس لتشكيل تحالف المنتجين من أجل التعامل مع حالة الاختلال في أسواق النفط، خصوصا مع مؤشرات الركود وقد أعلن الرئيس الأميركي عن احتمال أن يدخل اقتصاد بلاده مرحلة الركود الاقتصادي، وتقوم حالياً العديد من المصارف والهيئات كذلك البيوت الاستشارية بإعادة النظر في توقعاتها للأسعار خلال هذا العام، وهو مؤشر في غاية الأهمية للمنتجين عموما ودول العالم؛ لأنه يحدد شكل الموازنة والالتزامات والاستثمار لذلك ستقوم العديد من الدول بإعادة النظر في موازنتها لهذا العام وتعود سياسات الترشيد والأهداف الاستراتيجية لتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد العالمي، ومن هذه التوقعات تلك التي تقول بانخفاض أسعار خام برنت لنحو 25 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من العام 2020، ثم يرتفع إلى 35 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، ثم 40 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير وبافتراض أن ترتفع الأسعار إلى 45 دولارا للبرميل فإن ذلك يعني 36 دولاراً للسنة المالية 2020 - 2021 وهو رقم لا أعتقد أي موازنه لأي منتج قد اعتمدته وإنما كافة أرقام الموازنات أعلى من ذلك بكثير في أغلبها، وبناء على ذلك يصعب جداً افتراض استمرار ما يعرف بحرب الأسعار لفترة طويلة؛ لأنها تعني الضرر لكل الدول كما يمتد ضررها للنفط الصخري الأميركي الذي بدأ يعاني مع إعلان الشركات إفلاسها وتأثر الإنتاج والتوقعات للصناعة عموما. وبيّن الدكتور الشطي أن مصرف مورجان ستانلي يتوقّع توجّه معظم الشركات في قطاع الإنتاج النفطي الصخري إلى مراجعة ميزانياتها وخفضها بالتراجع لنحو 25 %، ولا يزال جزء كبير منهم يفشل في الحفاظ على التدفق النقدي الإيجابي، ومن المتوقع انخفاض الإنفاق E&P في قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج بنسبة 40 % قبل نهاية العام الجاري، كما تسجّل منصات الحفر الأميركية تراجعاً متتالياً في أعدادها، ومن المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه في الأسابيع القليلة القادمة حيث يركز عمال الحفر على عمليات حفر الآبار الأقل تكلفة، وبالنظر إلى عمليات الإغلاق الحالية للإنتاج وتخفيضات الإنفاق تشير التوقعات إلى انخفاض عدد منصات الحفر بنسبة 20 - 25 في المئة في غضون 3 - 4 أشهر، كما تتوقّع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ إنتاج النفط الخام الأميركي في المتوسط 13.0 مليون برميل يوميا في 2020 بزيادة 0.8 مليون برميل يوميا عن العام 2019، ثم ينخفض إلى 12.7 مليون برميل يوميا في 2021 ويأتي الانخفاض المتوقع في 2021 استجابة لانخفاض أسعار النفط ويمثل أول انخفاض سنوي في إنتاج النفط الخام الأميركي منذ العام 2016، بالإضافة إلى ذلك تشهد توقعات الطلب على النفط لعام 2020 انخفاضا مع انتشار فيروس كورونا بين تنامٍ في حدود 500 ألف برميل يومياً فقط، وثبات في الطلب بين العامين 2019 و2020 من دون تغيير، وانخفاضا في الطلب في العام 2020 مقارنه مع 2019 بمقدار 300 ألف برميل يوميا، المشهد الحالي يدّل أن هنالك منفذين لتصريف الطلب على النفط الأول في صورة تكرير بالمصافي ومن ثم الخروج بمنتجات بترولية للمستهلك النهائي والآخر في صورة نفط خام لبناء المخزون التجاري والاستراتيجي.وأضاف يمثل قطاع النقل 60 % من إجمالي الطلب على النفط كما يمثل النقل الجوي 10 % من إجمالي الطلب النفطي، لذلك تبقى الحقيقة تشير إلى أن السوق تتجّه نحو انخفاض الطلب ولا يمكن تغيير ذلك بانخفاض الأسعار، ذلك أن مصدر التأثير هو فيروس كورونا الذي استلزم تفشّيه عدة إجراءات في العالم سواء إيقاف الرحلات الجوية من وإلى العديد من الدول أو حظر التجوال في مناطق أخرى، كما أوجد حالة من الرعب قيدت الحركة وحدت من التنقل ما يعني اتجاها مستمرا في الانخفاض، كما أن المصافي في العالم قامت بتخفيض معدلات التشغيل لديها وبالتالي حاجتها للنفط تتقلص، يرافقه تقلص الحاجة للمنتجات وفي هذا الإطار استهلاك الجازولين في الولاياتالمتحدة الأميركية يتجّه نحو الهبوط وهي أكبر مستهلك له في العالم، ويبقى الخيار الآخر هو التخزين بشقيه التجاري والاستراتيجي، فالتجاري مرتبط بشكل وثيق بمعدل الطلب وهيكلة الأسعار، بمعنى كلما ازدادت حالة الكونتانغو شجع على الاستثمار ولكن في كل الأحوال فإن هذا مقيد بتقييد وانخفاض الطلب، وربما يبقى المنفذ الوحيد هو الخزن الاستراتيجي وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأميركي أنه سيقوم بملء المخزون الاستراتيجي عبر الاستفادة من أسعار النفط الرخيص جداً، وهذا طبعا ينطبق أيضا على الدول التي تمتلك مخزونات استراتيجية كالهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، وهذا يعني أيضا أن هذا المنفذ أيضا محدود وهذه حقيقة أيضا، كما أن هنالك حقيقة أخرى لا بدّ من التنبّه لها وهي أن وفرة المعروض بالأسواق حاصلة ولا تجد لها منفذاً للتصريف، ومصدرها عدة مسببّات أهمها عدم نجاح مؤتمر OPEC+ وبالتالي فتح المجال أمام رفع الإنتاج نتيجة التوجّه نحو رفع الطاقة الإنتاجية للدول كذلك عودة الإنتاج المقيّد سابقاً ولكن يبقى السؤال كيف يمكن تصريفه؟ وقد صدرت مقالة في صحيفة Financial times تؤكد أن ميزانيات وإيرادات دول منتجة مرشحةٌ لمعاناة كبيرة في عجز موازنتها؛ نتيجة للوضع الحالي منها العراق ونيجيريا والإكوادور وأنغولا والجزائر وسلطنة عمان، ولعل مما يزيد الوضع سوءا هو أن هذا الضعف يشمل أسواق الغاز أيضاً، هذا الاختلال في أساسيات السوق يضغط على الأسعار بلا شك ثم تشهد السوق في نهاية المطاف ارتداداً للأسعار، ولكنها تظل تحت وطأة الضغوط لعدم استطاعة الجزم بما تحمّله الأيام القادمة كاتفاق أو تفاهم بين منتجي الخام من أجل التعاون لإعادة الأسواق نحو التوازن.
